تعهد حزب العمال البريطاني في برنامجه الانتخابي لهذا العام، بالاعتراف بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ضمن مواقفه المبدئية الداعية إلى سيادة القانون الدولي في ضبط العلاقات بين الدول.

وأكد ثاني الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة، بخصوص قضية النزاع في الصحراء الغربية أنه ”سيعترف بحقوق شعب هذا الإقليم بقناعة أن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يشكلان دعائم أساسية لنظام عالمي آمن، بعد أن أكد أن ”هذه المبادئ أصبحت مهددة في ظل سعي قوى دولية بيع أسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.

وسيشكل مثل هذا الموقف ضربة موجعة للدبلوماسية المغربية، في حال تمكن الحزب البريطاني المعارض من اعتلاء سدة السلطة في لندن في الانتخابات البرلمانية المسبقة المنتظر تنظيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، أمام الحزب المحافظ الذي لم يتمكن من الخروج من أزمته الداخلية بسبب تبعات موقفه من عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المدن المحتلّة، منعت السلطات المغربية وفدا برلمانيا عن إقليم الباسك الاسباني من دخول مدينة العيون عاصمة إقليم الصحراء الغربية المحتلّة، وأرغمتهم على الرجوع من حيث أتوا على متن نفس الطائرة التي أقلتهم من جزر الكناري.

وكان النواب الباسك، يأملون عقد لقاءات مع ممثلي جمعيات وناشطين صحراويين للوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمدن المحتلّة، بهدف التعتيم الممارس من طرف الاحتلال المغربي.

ومثلت المجموعة البرلمانية أحزاب، بيلدو الباسكي والحزب الشعبي الباسكي وحزب ”بوديموس” والحزب الوطني الباسكي، بالإضافة الى الحزب الشيوعي الاسباني، والذين استنكروا التصريحات غير المؤسسة لوزير الشؤون الخارجية الاسباني جوسيب بوريل، بزعم وجود مخاطر إرهابية قد تستهدف ناشطين إسبان في مخيمات اللاجئين.

يذكر أن الاحتلال المغربي عمد منذ احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية على إغلاق المنطقة المحتلّة أمام البعثات والوفود الأجنبية في محاولة لطمس معالم جرائمه وانتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي.

والمفارقة أن الخارجية الإسبانية التزمت الصمت تجاه الإهانة التي تعرض لها نواب منتخبون في إسبانيا، ولكنها لم تجد حرجا في إصدار بيانها الذي انقلب عليها بشكل عكسي.

وأكد مثل هذا الموقف المتخاذل انسياق السلطات الاسبانية وراء النزعة الاستعمارية التوسعية المغربية رغم قناعتها أن الرباط أصبحت تستخدمها لخدمة هذه النزعة، في موقف متعارض حد النقيض مع موقف الرأي العام الإسباني الذي يشعر بحرج كبير كلما أثيرت قضية النزاع في الصحراء الغربية، بسبب المسؤولية التاريخية لبلدهم في استمرار مأساة الشعب الصحراوي.

وهي القناعة التي جعلت أحزابا سياسية إسبانية ومثقفين ومناضلين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني تعبّر جميعها عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الاسباني، واعتبرتها مجرد تلفيقات هدفها ضرب المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليزاريو، وخاصة بعد قرارها عقده هذه السنة في منطقة تيفارتي المحررة.