تحوّلت القضية الصحراوية إلى هاجس سكن مخيلة المسؤوليين المغربين إلى الحد الذي أصبحوا يربطون فيه بين هذه القضية وكل تصرف دولي تجاه بلادهم. وهو ما كرسته مصادر مغربية أمس عندما تساءلت حول ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية وراء تأجيل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد زيارة رسمية كانت منتظرة هذا الشهر إلى المملكة المغربية قبل أن يتم إلغاؤها وتعويضها بزيارة لوزير الخارجية خميس الجهيناوي. وهو الأمر الذي أغضب المخزن المغربي الذي كان ينتظر زيارة الحبيب الصيد لإجراء محادثات مع نظيره المغربي عبد الإله بنكيران لبحث مختلف قضايا التعاون الثنائي مع احتمال استقباله من طرف الملك محمد السادس.

وانتابت الشكوك السلطات المغربية ولم تستسغ المبررات التي قدمتها نظيرتها التونسية التي أرجعت قرار تأجيل زيارة الحبيب الصيد الى الرباط بموجة الاحتجاجات التي عرفها الشارع التونسي في الأيام الأخيرة بالإضافة الى تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وكذا وضعه الصحي الذي منعه من القيام بهذه الزيارة. ولكن القصر الملكي لم يأخذ بهذه التبريرات الموضوعية وراح يربط  موقف تونس بقضية الصحراء الغربية خاصة وان مجلة "جون افريك" رجحت أن يكون خفض مستوى هذه الزيارة من الوزير الأول الى وزير الخارجية التونسي جاء بعد انتقادات مغربية حادة  للقاء جمع بين برلمانيين تونسيين مع حقوقيين صحراويين وبتنسيق مع لجنة تونسية معروفة بمساندتها لجبهة البوليزاريو على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية الذي انعقد نهاية العام الماضي في جنوب إفريقيا.

وزادت درجة الغضب المغربي بعد تسريبات حول وجود تحركات لبرلمانيين تونسيين انضموا لصف الداعمين للقضية الصحراوية بعد أن اطلعوا عن كثب على حقيقة النزاع في هذا الإقليم المحتل واحتكوا باللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف وتأكدوا من أنها قضية تصفية استعمار وفق ما تنص عليه الشرائع الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة. ويخشى النظام المغربي من أن تؤثر مثل هذه المواقف على الموقف الرسمي التونسي مما يفتح الباب أمام اعتراف رسمي بجبهة البوليزاريو التي يسعى المغرب دائما الى تقديمها أمام المجتمع الدولي ورأيه العام على أنها حركة "انفصالية" أو "متمردة" وليست حركة تحرر تكافح من أجل نيل شعب بلادها لحريته واستقلاله. فمتى يبقى المغرب يتوجس من القضية الصحراوية التي بدأ يفقد كل أوراق الضغط فيها في ظل تصاعد التقارير الدولية والحقوقية المؤكدة لحق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره ولنظام يمارس أبشع الانتهاكات والخروقات ضد السكان الأصليين للصحراء الغربية؟