انطلقت، أمس، بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية أشغال الدورة العشرين لقمة مجموعة العشرين، التي تضم كبريات الاقتصاديات الرائدة في العالم، تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة" وقد خيم على جدول أعمالها ملفان رئيسيان الأول يتعلق بالخطة الأمريكية لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية والثاني بالتغييرات المناخية.

وميز القمة، التي تعقد لأول مرة في القارة الإفريقية على مدار ثلاثة أيام، غياب بعض زعماء العالم يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قاطعت إدارته أشغالها كاملا على خلفية الأزمة المتفجرة مؤخرا بين واشنطن وبريتوريا بعد اتهام الرئيس الأمريكي حكومة جنوب إفريقيا بالقمع الشديد للمزارعين البيض، وترفض جنوب إفريقيا هذه الاتهامات باعتبار أنه لا أساس لها.وإضافة إلى غياب الرئيس الأمريكي، لم يحضر أيضا كل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ. كما لم يحضر رئيسا الأرجنتين والمكسيك.

وافتتح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، القمة في جوهانسبرغ بالتأكيد على أهمية "التعددية" كوسيلة لمواجهة التحديات العالمية، وقال إنه "لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعترضنا إلا من خلال التعاون والشراكات"، مؤكدا أن اعتماد القادة الحاضرين لإعلان مشترك سيمثل "إشارة مهمة على أن التعددية قادرة على تحقيق نتائج، وهي تحققها بالفعل".

وشهد اليوم الأول توزيع تصريح لقادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين يدعون فيه إلى سلام دائم في أوكرانيا وأيضا في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في تصريح أنه "استرشادا بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة برمته، سنعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، علاوة عن إنهاء الصراعات والحروب الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وفي نفس السياق، قال زعماء 11 دولة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر أمس عقب اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، إن الخطة الأمريكية لأوكرانيا تتطلب "عملا إضافيا". وأشاروا إلى أن "المسودة" المكوّنة من 28 نقطة التي اقترحتها واشنطن "أساس يتطلب مزيدا من العمل"، معربين عن قلقهم البالغ إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية.

وقبيل انطلاق القمة، دعا الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، الدول الناشئة والصناعية الرائدة في المجموعة إلى العمل على وضع حد للنزاعات والحروب. وناشد أعضاء المجموعة إلى "استخدام نفوذهم وأصواتهم لوضع حد للنزاعات التي تسبب الكثير من الموت والدمار وزعزعة الاستقرار في أنحاء العالم"، خاصا بالذكر الحروب والنزاعات في أوكرانيا وقطاع غزة والسودان ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.ويناقش المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بالتحديات العالمية الراهنة، خاصة الأولويات التي حرصت رئاسة القمة على إدراجها في أجندة مجموعة العشرين بما يتماشى مع انشغالات وتطلعات القارة الإفريقية. وينصب الاهتمام خلال الفعاليات على موضوعات التضامن والمساواة والاستدامة، حيث تشمل أكبر أولوياته تخفيف عبء الديون عن الدول الناشئة والنامية والتحول العادل في مجال الطاقة والاستخدام العادل والنظيف للمعادن النادرة والتقاسم العادل للأعباء في حماية المناخ والأمن الغذائي.

للتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، من مواصلة الاحتلال الصهيوني خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية راعية الاتفاق أمام مسؤولية التصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى تقويضه. وجاء في بيان للحركة بأن "استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، مؤكدة أنها أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها. وبينما أكدت الحركة رفضها لكل محاولات حكومة مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، دعت الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورا. كما نطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق استمرار خروقات جيش الاحتلال، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول سبعة شهداء 30 إصابة إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية، وقالت الوزارة في تصريح صحفي، أمس، إنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة". 

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ  إجمالي الشهداء 318 شخص و788 جريح، بينما تم انتشال 572 جثة شهداء، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 69 ألفا و733 شهيد و170 ألف و863 إصابة منذ السابع أكتوبر 2023. ونوّهت إلى أنه تم إضافة 180 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 14 إلى 21 من الشهر الجاري. من جانبها، أكدت وكالات الأمم المتحدة أن الهجمات والغارات الجوية المستمرة التي يشنّها الجيش الصهيوني في غزة لا تزال تقتل وتشوه أشخاصا من جميع الأعمار على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ريكاردو بيريس، أن 67 طفلا استشهدوا خلال وقف إطلاق النار وتم الإبلاغ عن 180 حالة وفاة 672 إصابة منذ بدء الهدنة، وأضاف أن العائلات الفلسطينية تواجه نقصا حادا في الغذاء على الرغم من بعض النشاط في السوق كما أن نظام الرعاية الصحية في غزة ينهار مما يترك الأطفال دون رعاية ويحتاج نحو 4 آلاف طفل إلى إجلاء طبي عاجل"، إلى جانب انعدام الأمن المستمر تواصل فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي الضغط من أجل الوصول إلى سكان غزة بمن فيهم مئات الآلاف من العائلات النازحة والضعيفة للغاية.

وضمن نفس سياق الخروقات الصهيونية، أكد منسق الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، فرانتس لوف، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع ما زالت غير كافية، محذرا من أنه في حال عدم حدوث تحسن ملموس، فإن أهالي القطاع سيواجهون مجددا ظروف الشتاء القاسية. وفي تصريح صحفي له، أشار لوف إلى أنه رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي، فإن عددا كبيرا من الفلسطينيين في قطاع غزة استشهدوا جراء خروقات الاحتلال الصهيوني المتواصلة للاتفاق. وأشار إلى أن "المساعدات الإنسانية تكاد تتوقف بالكامل منذ بدء وقف إطلاق النار. كما أنه لا توجد منشأة صحية واحدة تعمل بكامل طاقتها في غزة"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال "للسماح بدخول المساعدات الضرورية إلى القطاع".

تجديد التضامن مع فلسطين

احتجاجات بالرباط لإسقاط التطبيع

شهدت العاصمة الرباط، مساء أول أمس، وقفة احتجاجية جدد خلالها المتظاهرون وقوفهم ضد كافة أشكال التطبيع مع الكيان صهيوني واستمرار التضامن الشعبي مع فلسطين. وتجمع المحتجون أمام مقر البرلمان بقلب الرباط استجابة لدعوة "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط الاتفاقيات "المشؤومة" مع الكيان الصهيوني الذي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ممعنا في إبادته للفلسطينيين بكل الوسائل الهمجية.

وأكد المتظاهرون على ضرورة الوقف الفوري للعدوان بقطاع غزة، مجددين تعبيرهم عن التضامن "المطلق" مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته العاجلة في حماية المدنيين ووضع حد لسياسات التجويع والتهجير القسري التي يشهدها القطاع. ‎وفي هذا السياق، أكد عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، عبد الرحيم الشيخي، أن هذه الوقفة "تأتي استمرارا لمسار النضال الشعبي المغربي رغم الإعلان عن اتفاقات وقف الحرب"، موضحا أن التجارب أثبتت أن "هذه الاتفاقيات لا تحترم ولن تحترم من طرف الكيان الصهيوني وجيشه".

وتابع أن المجموعة "مستمرة في تحركاتها إلى أن تتوقف الحرب فعليا وإلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه ويرفع الحصار عن غزة ويتم إعمارها"، مشددا على أن الوقفة تحمل أيضا رسالة واضحة تتعلق بضرورة اسقاط التطبيع الذي ما يزال المسؤولون المغاربة متمادين فيه رغم أنه يتعارض مع موقف الشارع المغربي الرافض له.

‎وأشار المتحدث، إلى أن "من بين دوافع الحضور القوي في هذه الوقفة اقتراب موعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي سيخلد يوم السبت المقبل، حيث تم الإعلان عن تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية والدولية لإحياء هذه المناسبة والمطالبة بتحرير فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المغتصبة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، ابرز الكاتب العام لـ«المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، أن تنظيم هذه الوقفة "يندرج ضمن سلسلة الفعاليات المستمرة للمجموعة منذ اندلاع "طوفان الأقصى" وطيلة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني". وجدد التأكيد على أن "الحراك الشعبي المغربي سيستمر ما دام الاحتلال ماضيا في جرائمه وما دامت المؤامرة الدولية مستمرة في محاولة تبييض وجهه وإعادة صياغة القضية بعيدا عن جوهرها الحقيقي".

لدعم الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي في فلسطين

منظمة العمل الدولية تعتمد قرارا بالإجماع

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإجماع، أول أمس، قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز دعم المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاث في فلسطين، وتكثيف الجهود الرامية إلى الاستجابة الطارئة لاحتياجات العمال وأصحاب العمل، إلى جانب دفع برنامج التعافي وإعادة الإعمار.

وجاء في القرار أن المجلس أحيط علما بالتقدم المحرز في خطة الاستجابة للطوارئ وبرنامج الإنعاش، مشيدا بجهود مكتب العمل الدولي في تلبية الاحتياجات العاجلة للعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين. وبينما أقر المجلس بالمساهمات المالية التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، دعا بقية الدول إلى تقديم الدعم لضمان التنفيذ الكامل لبرامج المنظمة في فلسطين بما يسهم في تعزيز العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشجع القرار أطراف الإنتاج وبالشراكة مع المنظمة على إعطاء الأولوية للتمويل المستدام لبرامج التشغيل الفلسطينية، بما في ذلك دعم صندوق التشغيل الفلسطيني بوصفه المظلة الوطنية الأساسية لتنفيذ برامج العمل اللائق، إلى جانب دعم المبادرات كثيفة العمالة وبرامج ريادة الأعمال.ورحب المجلس بخطة عقد اجتماع لتعبئة الموارد على هامش الدورة 356 لمجلس الإدارة في مارس 2026، بحضور شركاء التنمية وأعضاء المجلس والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الدعم لبرنامج عمل المنظمة في فلسطين. وطلب من المدير العام تضمين نتائج هذا الاجتماع في الملحق الخاص بتقرير "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" المقدم في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي. كما طالب المجلس بمواصلة المساعي لدعم حقوق العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين وضمان وصولهم إلى أماكن العمل ومتابعة معالجة الأولويات طويلة الأجل.