طالبت جمعية المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين (أفابراديسا) المملكة المغربية بالاسراع في الكشف عن مصير 400 معتقل سياسي صحراوي بالسجون المغربية، الى جانب ضحايا الاختفاءات القسرية والتعذيب الوحشي الممارس عليهم من قبل أجهزة الأمن المخزنية، داعية الأمم المتحدة الى إجبار المغرب على تسهيل مهام فرق البحث العلمية الاسبانية في توسيع أبحاثها للكشف عن هوية جثث الصحراويين المدفونين بالمقابر الجماعية بالاراضي المحتلة الذين راحوا ضحايا الغزو المغربي للصحراء الغربية سنة 1975.
ووجهت الجمعية الكائن مقرها بمخيم الرابوني بتندوف، على لسان رئيسها عبد السلام عمر، نداء للأمم المتحدة وكافة منظماتها وهيئاتها الحقوقية تدعوها من خلاله الى ضرورة التحرك لإجبار المغرب على الكشف عن مصير ما يقارب 400 مفقود سياسي صحراوي كانوا معتقلين بالسجون المغربية، كسجن سلا وتيزنيت وآيت ملول والقنيطرة ولكحل بمدينة العيون المحتلة، وإعطاء المعلومات الدقيقة والحيثيات التي اختفى فيها هؤلاء الصحراوون الذين لا ذنب لهم سوى التنديد بالاحتلال والمطالبة بالاستقلال.
وأوضح عبد السلام عمر، في تصريح لـ«المساء" التي زارت مقر جمعية المعتقلين السياسيين الصحراويين على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ39 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن ملف المفقودين يعرف تطورا بين الحين والأخر خاصة مع ازدياد التقارير الأممية الفاضحة لحكومة الاحتلال المغربي، الذي يتعمد أساليب الاعتقال والخطف القسري ضد النشطاء والحقوقيين بالمدن المحتلة، والكشف المستمر لأسماء مختطفين جدد على أيدي قوات الأمن المغربية التي أضحت محل انتقاد إقليمي ودولي واسع، معتبرا هذه المعطيات الجديدة ستسلط الضوء أكثر على هذا الملف الذي يبقى حجر عثرة في مسيرة استفتاء تقرير المصير.
ودعا سلطات الاحتلال المغربي الى الاذعان للشرعية الدولية، والالتزام بأحكامها في إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين ودون شروط مسبقة، وإلغاء كل متابعاتهم القضائية الجائرة ومحاكماتهم الصورية التي تتكفل بها المحاكم العسكرية دون سواها، موضحا أن مواصلة المغرب ربح الوقت على حساب ملف المفقودين سيرهن حظوظ أي تسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية.
كما عبّر عن استيائه الكبير من التماطل في تسوية هذا الملف رغم المساعي الأممية للهيئات المكلفة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، معتبرا حل هذا الاشكال متوقفا على مدى التعاون المغربي من عدمه مع بعثة "مينورصو" لتوسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية المحتلة.
ومن جهة وفيما يتعلق، بالمقابر الجماعية التي أقامها المغرب خلال قصف طيرانه الحربي للصحراويين عام 1975 الذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى، أكد رئيس جمعية (أفابراديسا)، أنه تم التوصل لاكتشاف مقبرتين جماعيتين تضم رفاة وبقايا جثث لصحراويين قتلوا خلال العدوان ودفنوا في سرية تامة من قبل القوات المغربية، غرب منطقة السمارة المحتلة قرب أمغالا، حيث قادت الأبحاث عن هذه الجثث الى العثور على بقايا حوالي 60 جثة غالبيتها تعود لأطفال أبرياء تم تحديد هوية 09 منها تعود لمواطنين صحراويين قتلتهم القوات المغربية خلال غزو الصحراء الغربية عام 1975.
وأوضح أن اكتشاف هذه الجثث الذي كان في جوان ثم نوفمبر 2014، يعود لجهود فريق بحث طبي إسباني قاده الدكتور مارتان باريستان، ومعاونه فرانشيسكو أتكسيريا، الذي توصل الى تأكيد حقيقة إبادة الصحراويين من قبل المغرب في فيفري 1976، وهو ما سمح في الأخير في تحديد هوية 08 جثث أخرى في مقابر جماعية بمنطقتي أم دريعة وفدرة القويعة والتيفاريتي.
وأعاب المتحدث على الدور المغربي المعرقل لمساعي الفريق الطبي الاسباني الذي لم يتمكن من توسيع أبحاثه العلمية بهذه المناطق لاكتشاف مقابر جماعية  أخرى محتملة، داعيا الى فتح المجال لمنظمات الأمم المتحدة للتحقيق في مدى احترام المغرب لحقوق الانسان والحريات العامة بالمناطق المستعمرة، معبّرا أن أي منع مغربي لذلك سيزيد من حجم الاتهامات للمملكة المغربية التي تبقى المعرقل الرئيسي والوحيد لكل مبادرات التسوية السلمية لقضية الشعب الصحراوي.