كذّب ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، كل الادعاءات التي قدمها السفير المغربي أمام الدورة الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار أو ما يعرف بلجنة الـ24 فيما يتعلق بالطبيعة القانونية المعترف بها دوليا لقضية الصحراء الغربية.

وطعن الدبلوماسي الصحراوي في رسالة بعث بها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في مضمون رسالة تضليلية من سفير دولة الاحتلال المغربية، شكك فيها بمركز ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة بادعائه أنه لا يملك أي اعتماد لدى الأمم المتحدة.

وشدد ممثل الجبهة على أنه "مهما تمادت دولة الاحتلال المغربية فإن مركز جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة " قائم على أسس وطيدة لأنه ترسخ بفضل تضحيات الشعب الصحراوي وتصميمه الذي لا يلين على تحرير أرضه المحتلة بصورة غير شرعية وممارسة حقه  غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال".

وأضاف ممثل جبهة البوليزاريو أن رد السفير المغربي جاء على مضمون الرسالة التي قدمتها الجبهة في جوان الماضي، والتي كذّبت فيها بالحجج كل الادعاءات التي قدمها المغرب أمام الدورة الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار فيما يتعلق بالطبيعة القانونية المعترف بها دوليا لمسألة الصحراء الغربية.

وأكد عضو الأمانة الوطنية في جبهة البوليزاريو أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، تبقى الممثل الشرعي المعترف به دوليا لشعب إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار وفقا لقرارات الجمعية العامة من بين قرارات أخرى".

وبينما أكد بالحجج الدامغة والأدلة، على أن تمثيلية جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة موجودة منذ سبعينات القرن الماضي، أكد سيدي عمار، مواصلة البوليزاريو نشاطها الدبلوماسي وكفاحها المسلح ضد الاحتلال المغربي.

ومن جهته طالب ممثل جبهة البوليزاريو في أستراليا ونيوزيلاندا، السلطات والشركات اليابانية وضع حد لتورطها في نهب الثروات البحرية الصحراوية بالتواطؤ مع دولة الاحتلال المغربية الماضية في انتهاكاتها ضد الصحراويين على جميع الأصعدة.

وحث كمال فاضل، خلال ندوة نظمتها جمعية "أصدقاء الصحراء الغربية باليابان" تناولت موضوع الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الشركات اليابانية الكف عن مشاركتها في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي وأن تتوقف عن دعم الاحتلال المغربي العسكري والهمجي للبلد المحتل".

وذكر الدبلوماسي الصحراوي، أن شركات وسفن صيد يابانية كثيرة متورطة في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة منذ عقود، مؤكدا أن وجود سفن وشركات يابانية في الصحراء الغربية المحتلة يضر بمصداقية هذا البلد وسمعته في العالم.

وأبرز كمال فاضل، تطلع السلطات الصحراوية لفتح صفحة جديدة مع اليابان وإقامة علاقات صداقة وتعاون ممتازة معها على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس احترام وتطبيق القانون الدولي.

وتطرق فاضل، إلى استراتيجية جبهة البوليزاريو للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية من خلال اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الدولية ضد دول وشركات متورطة في نهب ثروات البلد المحتل".

وكشف أعضاء في "الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، أن الأسواق اليابانية تبيع الأخطبوط المنهوب من الصحراء الغربية على أنه منتوج مغربي". كما تعمل السفن اليابانية لصيد التونة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية المحتلة وكذا استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة الى اليابان بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقانون البحار.

وكشفوا عن تقارير أكدت تورط اليابان مع المحتل المغربي رغم عدم الاعتراف له بسيادته المزعومة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة وكذا كيفية "قيام المغرب بتقديم رشاوى لسياسيين وصحفيين في أوروبا للحد من الأصوات المنتقدة للمحتل المغربي.

وفي اطار المساعي الرامية للتعريف أكثر بعدالة القضية الصحراوية، أجمع المشاركون في الندوة التي نظمت بمخيمات اللاجئين تحت عنوان "القضية الصحراوية في الإعلام الناطق باللغة العربية"، على شبه انعدام للقضية الصحراوية في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية عبر العالم.

وأشار وزير الإعلام الصحراوي، حمادة سالمة داف، في مداخلته في المنتدى الذي نظمه مكتب المجلس المكلف بالشؤون العربية لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية وشبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي إلى "التعتيم" المفروض على القضية الصحراوية في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية، معتبرا أنها تفتقد للمصداقية.

وأكد بالمقابل على تجربة وسائل الإعلام الجزائرية مع المسألة الصحراوية منذ بداية النزاع بعد الغزو المغربي للأراضي الصحراوية في سنة 1975، وقال إنها عملت على "رفع الحصار المفروض على الكفاح الصحراوي من قبل بعض القوى التي تحمي الاستعمار المغربي".