أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو وفدها المفاوض، حسام بدران، أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحّد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. 

وكشف بدران في تصريحات صحافية، أول أمس، مواصلة عقد الحركة للقاءات مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية الشعب الفلسطيني وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال. واعتبر أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام الاحتلال الصهيوني المجرم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحركة تعاملها الإيجابي مع المفاوضات الجارية في القاهرة، حذرت مجددا من أن ما يقدم علية المحتل الصهيوني من إزاحة الخط الأصفر في غزة يعد انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف عجز الدول الضامنة و"مجلس السلام" في التعامل مع الخروقات الصهيونية.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات، أمس، أن "ما يقوم به جيش العدو الصهيوني المجرم من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر الجمعة في مدينة غزة، وما رافق ذلك من قصف وتهجير لشعبنا في القطاع، يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".وشدّد قاسم على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة، في ظل صمت ما يسمى "مجلس السلام" ومديره ميلادينوف وعجز الدول الوسيطة والضامنة عن منع هذا الانتهاك الجديد.وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، موضحا أن هذه الانتهاكات من المحتل الجائر تعكس عدم رغبته في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة ومواصلة التصعيد خدمة لحساباته السياسية والانتخابية. من جهة أخرى اعتبرت "حماس" أن رفض المحكمة العليا في الكيان الصهيوني الالتماس ضد ما يعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية هو دليل جديد على تواطؤ منظومة القضاء الصهيونية في هندسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني وإعاقة عمل المنظمات الدولية من تنفيذ الاستجابة الإنسانية المطلوبة.وحذرت، أمس، من السماح للاحتلال بتطبيق هذا "القانون" وفرضه أمرا واقعا في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما سيفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة التي يفرضها الاحتلال دون رادع أو اكتراث لعواقب أفعاله التي تنهتك أبسط قواعد حقوق الإنسان.كما ذكرت الحركة بأن البيان المشترك الذي وقّع عليه أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضا "للقانون" والإجراء الفاشي، ينبغي أن يترجم إلى أفعال، بما يجبر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على وقفه والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بكامل الحرية في تنفيذ برامج التعافي وإغاثة شعبنا الفلسطيني.