أثار تعهد الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ردود فعل عربية وإسلامية ودولية ساخطة بسبب أثاره المتعارضة مع خيارات السلام التي ما انفكت المجموعة الدولية تدعو الى تحقيقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضمن مبدأ حل الدولتين.

وكشف الوزير الأول الإسرائيلي عن نيته الاستيطانية في سياق الحملة الانتخابية التي يخوضها تحسبا للانتخابات العامة بداية الأسبوع القادم، وضمن خطة لسحب البساط من منافسه العنيد وزير الدفاع السابق بيني غانز.

وفاجأ نتانياهو الرأي العام الدولي عندما أكد في أوج الحملة الانتخابية انه في حال أعيد انتخابه سيقوم بضم الاغوار في هضبة نهر الأردن، وشمال منطقة البحر الميت التابعة الى السلطة الفلسطينية الى الكيان المحتل بما سيشكل اكبر ضربة لعملية السلام، إذا علمنا أن ذلك يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأراد نتانياهو من خلال هذا الإعلان استقطاب ناخبي أحزاب اليمين الديني والعنصري والمستوطنين وكسب أصواتهم لتفادي تجربة فشله الربيع الماضي في تشكيل حكومة ائتلافية.

وتعد هذه ضربة أخرى لمواقف المجموعة الدولية، ولكل مساعي السلام الرامية الى إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط حيث استغل الوزير الأول الإسرائيلي المواقف الأمريكية المؤيدة له من اجل انتهاك بنود كل الاتفاقيات المتوصل إليها مع الجانب الفلسطيني لإنهاء الصراع في المنطقة العربية.

وفي رد فعل له على مثل هذه النية المبيتة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ذلك يعد بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ومخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية والقانون الدولي.

كما اعتبرت الجامعة العربية أن الخطوة تشكل تطورا خطيرا واعتداء إسرائيلي يهدف الى انتهاك كل القوانين الدولية.

وأكد وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقدوه بمقر الجامعة، أن قرار الضم المتوقع سيؤدي الى افشال كل حظ لتحقيق السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدين دعمهم الكامل لكل الحقوق الفلسطينية بما فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت حنان عشراوي، القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية إن خطة الوزير الأول الإسرائيلي تعد بمثابة ضربة قوية أخرى لكل مسعى لتحقيق السلام، واصفة مثل هذه الخطوة بمثابة عملية تطهير عرقي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فيما تبقى لهم من أراض يأملون إقامة دولتهم فوقها.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي تضمن بلاده حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة إن تجسيد مثل هذه الخطوة سيدفع بكل المنطقة الى دوامة عنف جديدة مع الكيان المحتل، في وقت وصفت فيه السلطات السورية النية الإسرائيلية بمثابة خطوة استيطانية توسعية جديدة تعتزم حكومة الاحتلال تكريسها على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت السلطات السعودية فكرة نتانياهو بالتصعيد الخطير للأوضاع في الأراضي المحتلة وكل منطقة الشرق الأوسط، في نفس الوقت الذي دعت فيه الى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الـ57 لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات العملية التي تتماشى مع التحدي الإسرائيلي.

وحذّرت الأمم المتحدة من جهتها إسرائيل من تبعات مثل هذا القرار بقناعة أن كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون لها عواقب كارثية على الوضع العام، وستكون عقبة حقيقية في وجه إعادة بعث مسار السلام المتوقف والحيلولة دون تجسيد مبدأ حل الدولتين، وهو نفس الموقف الذي أبداه الاتحاد الأوروبي، الذي أكد أن مثل هذه الخطوة ستقوض كل فرصة لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وجاء مقترح نتانياهو أسبوعا قبل موعد تنظيم الانتخابات العامة التي تأكد له استحالة تحقيق نتيجة مريحة لحزبه في ظل المنافسة القوية التي أصبح يشكلها في وجهه قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانز، الذي يقود حزب ابيض وازرق  المنتمي الى وسط اليمين، وأيضا لتمكينه من ضمان قيادة الحكومة القادمة والتي يريد أن يجعل منها مطية لتفادي الملاحقات القضائية التي تنتظره.

يذكر ان منطقة الأغوار تشكل لوحدها 30 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، وهو ما يعادل نسبة 2 في المائة من إجمالي مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة، كما أن غور الأردن يمثل جزء حيويا من الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع المملكة الأردنية الهاشمية.