أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس، تقييما صادما للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن مليون طفل عانوا من "أهوال يومية" في "أخطر مكان في العالم".

وكشف المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوار بيغبيدير، عن توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة المجاعة، مطالبا بفتح جميع المعابر فورا في ظل إحصائيات كارثية عن الضحايا الأطفال.

وفي سلسلة من التصريحات العاجلة، رسمت "اليونيسف" صورة قاتمة للواقع الذي يعيشه أطفال قطاع غزة، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار الأخير وفر "فرصة حيوية" لبقائهم على قيد الحياة، لكنها أكدت أن المساعدات الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة حجم الدمار"، وكشفت عن إحصائيات مدمرة لتأثير النزاع على الأطفال لدرجة انها أكدت أن "الكلمات والأرقام وحدها لا يمكن أن تنقل حجم التأثير" الذي سيستمر لأجيال. وأشارت إلى أن "أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وأكثر من 58 ألف فقدوا أحد والديهم ومليون طفل في غزة عانوا من الأهوال اليومية للبقاء على قيد الحياة"، ملقية باللوم على "العمليات العسكرية الإسرائيلية" في قطاع غزة، التي أكدت أنها أسفرت عن "دمار شامل".

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف أن المنظمة "توسع نطاق استجابتها في غزة وتسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من التهديدات" وعلى رأسها خطر المجاعة، مؤكدا أنها "تعمل على توسيع نطاق علاج سوء التغذية في مواجهة المجاعة في غزة" كون هذه الخطوة ضرورية وملحة في ظل تدهور الوضع الغذائي. وربطت اليونيسف بين الاستجابة الإنسانية وبين ضرورة "فتح" المعابر، وفي حين أقرت المنظمة بحدوث "زيادة في كمية المساعدات"، إلا أنها شدّدت على أنها "لا تزال غير كافية".

ووجهت نداء مباشرا لسلطات الاحتلال بالفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لضمان تدفق المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق، موضحة أن جهودها لم تتوقف على الإغاثة الصحية والغذائية، بل امتدت لمحاولة إنقاذ مستقبل الأطفال التعليمي، وأعلنت أنها نجحت في "إعادة أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب"، مؤكدة أنها "تسعى لإعادة 650 ألف طفل للمدارس" كجزء من خطة التعافي طويلة الأمد.من جانبها، حذرت منسقة مشروع منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، كارولين ويلمن، أمس، من أن الكيان الصهيوني يواصل استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط ضد الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار.  

وشددت ويلمن على أنه "لا يجب ربط المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة بأي شروط سياسية"، موضحة بأنه رغم بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، شنّ جيش الاحتلال الصهيوني هجوما واسعا في 19 أكتوبر الجاري مع استمراره في إطلاق النار شبه اليومي، ولفتت النظر إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرا، حيث لا يزال نقص المياه والمأوى قائما ومئات الآلاف ما زالوا يعيشون في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن "فرق المنظمة تواصل تسجيل حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل والوضع الغذائي لا يزال مقلقا رغم وجود تحسن طفيف"، مضيفة أن "تقديم الخدمات الصحية اليومية ما زال صعبا جدا رغم وقف إطلاق النار". وأفادت ويلمن بأن المواطنين في غزة لازالوا يعيشون رعب الإبادة الجماعي، حيث قالت "نحن بحاجة ماسة للمساعدات فقط لضمان أن ينام الناس على فراش وبطانية داخل خيمهم وإعادة إعمار غزة سيستغرق وقتا طويلا لكننا حتى الآن لم نصل إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية الأساسية في القطاع".

ورغم توقف العدوان الصهيوني الجائر لا يزال سكان غزة يواجهون الأمرين كوارث متعددة وخطر قاتل لمخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد، والتي حذر منها بشدة المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الذي طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المختصة بالتحرك العاجل لإزالة مخلفات الحرب بالقطاع قبل أن تحصد أرواحا جديدة.

لطمس أدلة جرائمه المروعة في القطاع

الاحتلال الصهيوني يمنع دخول الصحافيين والمحققين الدوليين

أكد المرصد "الأوروـ متوسطي" لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني يواصل بشكل منهجي ومؤسساتي منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة إلى قطاع غزة في إطار سياسة تهدف إلى طمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها خلال العامين الماضيين.

وأوضح المرصد في بيان له، أمس، أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا لدى الكيان الصهيوني بمنح حكومة الاحتلال تأجيلا إضافيا يسمح لها بمنع دخول الصحافيين يعكس التكامل المؤسساتي بين السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية ويقدّم غطاء قانونيا لسياسات تهدف إلى عزل القطاع ومنع التوثيق المستقل للأحداث، بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والدمار واسع النطاق. وأشار إلى أن منع دخول الصحافيين والمحققين الدوليين يشمل لجنة التحقيق الدولية وفريق المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية بما يقوض التحقيق الجنائي الدولي ويمنع تحديد هوية الضحايا وتسليم الجثامين لعائلاتهم.

وقد سجل المرصد الحقوقي بأن الكيان الصهيوني يحتجز مئات الجثامين من بينها نحو 195 جثمان سلمت دون معلومات عن هويتها أو ظروف الوفاة مع علامات واضحة على التعذيب والقتل الميداني. وهو ما يبرز ارتكاب جرائم إعدام خارج القانون ومعاملة لا إنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كما أشار إلى أن الاحتلال نفذ عمليات محو واسعة لمناطق سكنية ومدن وقرى شهدت جرائم جماعية تشمل إزالة الطبقات السطحية للأرض وتسوية الركام بما يؤدي إلى تدمير الشواهد المادية للجرائم بما في ذلك بقايا الذخائر والجثامين ومسار الانفجارات.

وأكد المرصد أن حرمان الصحافيين من دخول غزة يمثل استمرارا لسياسة ثابتة منذ بدء العدوان تهدف إلى احتكار السردية وإخفاء الحقيقة، وأن أي تأخير في السماح بالوصول المستقل للصحافيين وخبراء التحقيق يتيح لإسرائيل فرصة محو الأدلة واستمرار الإفلات من العقاب، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بتمكين الصحافيين والمحققين الدوليين من دخول القطاع فورا لتأمين مواقع الجرائم وجمع الأدلة قبل العبث بها وتمكين الآليات الأممية والدولية من إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين أمام القضاء الدولي وتسليم الجثامين لعائلاتهم باعتبار هذا التدخل ضرورة عاجلة لضمان الحق في الحقيقة والعدالة وحماية الذاكرة الجماعية للضحايا.

ويواصل جيش الاحتلال السيطرة على نحو 50 بالمئة من مساحة القطاع ويعيد تشكيل الجغرافيا عبر إنشاء مواقع عسكرية جديدة فوق أنقاض المباني المدمرة بما يمنع الوصول المستقل ويحول دون توثيق الانتهاكات. ولا يكتفي الاحتلال بمنع الاعلام الاجنبي الى الوصل الى غزة، بل انه مارس سياسة تقتيل واغتيالات ممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين الناشطين في قطاع ضمن مسعى لإسكات صوت الحقيقة وطمس جرائمه المروعة وحرب ابادته الجماعية في القطاع المنكوب.

وهو ما جعل نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب مجددا بتوفير الحماية الفورية للصحفيات الفلسطينيات أثناء أداء مهامهن وضمان سلامتهن من الاستهداف المباشر مؤكدة أن حمايتهن مسؤولية وطنية وإنسانية ودولية. كما طالبت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة يوم المرأة الفلسطينية، الذي يصادف الـ 26 من أكتوبر من كل عام، بإجراء تحقيقات دولية جادة ومحايدة في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأكدت ضرورة تمكين الصحفيات والمؤسسات الإعلامية عبر برامج تدريب متخصصة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان وتوفير الدعم النفسي والمادي اللازم وضمان بيئات عمل امنة ولائقة تليق بتضحيات الصحفيات وتحميهن من الاستغلال بكافة أشكاله.ودعت النقابة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في حماية الصحفيات الفلسطينيات ومتابعة تنفيذ المواثيق الدولية التي تكفل سلامتهن وحرية عملهن بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

49 أسيرة فلسطينية يتعرضن لإجرام منظم

كشف نادي الأسير الفلسطيني، أمس، بأن سلطات الكيان الصهيوني تواصل اعتقال 49 امرأة فلسطينية من بينهن طفلتان، يواجهن جرائم منظمة وممنهجة داخل سجون الاحتلال ومراكز التحقيق.

وأوضح النادي، في بيان صدر له بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف 26 من أكتوبر من كل عام، أن "وتيرة هذه الجرائم تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني ولا تزال آثارها تترك بصمتها القاسية على واقع النساء الأسيرات".

وأضاف بأن المرحلة التي أعقبت حرب الإبادة فرضت تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات ورافقتها سلسلة من الجرائم التي ترتكبها منظومة القمع الصهيونية من أبرزها التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، إلى جانب الإرهاب النفسي وعمليات القمع الممنهجة والاقتحامات المتكررة التي تتخللها اعتداءات بالضرب والإذلال مع توجيه شتائم تحط بالكرامة الإنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات، وفقا لإفادات الأسيرات، كذلك أساليب التعذيب النفسي الممارسة منذ اللحظات الأولى للاعتقال.

قدمها حقوقيون وصحفيون لـ«محكمة غزة" بإسطنبول

جرائم الكيان الصهيوني في غزة توثق بالأدلة والشهادات

قدّم محامون دوليون وصحفيون من منصات إعلامية تقارير الأدلة على الجرائم الصهيونية لـ«محكمة غزة" الرمزية المشكلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين بالقطاع.

واختتمت، أول أمس، فعاليات اليوم الثالث من "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول التركية برئاسة المقرّر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك. 

وأكد ممثلو منصة "وتنس آي" المستقلة، التي أنشأها صحفيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين في غزة رقميا أهمية حفظ الأدلة، حيث أفاد متحدث المنصة، خلال جلسة المحكمة، بجمع ما لا يقل عن 100 شاهد ودليل وفيديو رقمي على مدى العامين الماضيين.من جانبه، أكد ممثل "جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين" التركية أهمية توثيق الأحداث من خلال الشهادات.

وقدّم "الاتحاد الدولي للحقوقيين" 13 تقريرا مفصلا جمعت على مدى 700 يوم إلى محكمة غزة بشأن الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد المدنيين والصحفيين والمؤسسات في غزة.وقال متحدث الاتحاد إن "هناك ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين ولدينا جميع التفاصيل وهناك أيضا تقارير عن جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين". وشدّد على المساءلة الدولية بقوله "إنهم يرتكبون جرائم حرب ويحتلون ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية جمعاء هذه مسؤولية البشرية جمعاء".

ويشارك أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني في "محكمة غزة" لعرض شهاداتهم بخصوص الإبادة الجماعية في القطاع.وتعد "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر2024 بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.وتسببت الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين، في استشهاد ما لا يقل عن 68 ألفا و519 و170 ألف و382 مصاب معظمهم أطفال ونساء. وألحقت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية للقطاع الذي حولته إلى أرض غير صالحة للعيش.