أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" تقريرا جديدا، يوثق الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين على مدار 50 سنة.

وحسب التقرير الصادر بمناسبة مرور 50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ويغطي الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1975 إلى 31 أكتوبر 2025، فقد بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال 38 ألفا و41 تشمل الإعدامات خارج القانون بواقع 317 والمتوفين بموجب صدور أحكام بالإعدام 13 حالة والاختطافات الطويلة الأمد 390 حالة والمسّ من السلامة البدنية والأمان الشخصي لواقع 8506 حالة والاختطافات قصيرة الأمد بـ4565 والاعتقالات السياسية بـ 1242 والتهجير القسري للشباب الصحراوي بـ 8100 وضحايا الألغام بـ 636 ومنع المراقبين الأجانب بـ837 ومصادرة الحق في التنقل بـ1241 ومداهمة المنازل وإتلاف الممتلكات بـ 9806.

وحمل التقرير عنوان "الصحراء الغربية آخر اختبار لمصداقية منظومة الأمم المتحدة"، في إشارة إلى استمرار عجز المنظومة الأممية في تطبيق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" منذ سنة 1991 من أجل إجراء الاستفتاء الذي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

واعتمد فريق العمل في إنجاز هذا التقرير على منهجية التقسيم الزمني لنصف قرن من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية إلى ثلاثة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 31 أكتوبر 1975 إلى 30 أفريل 2007. وتمثل فترة الغزو العسكري والضم القسري بالقوة للصحراء الغربية من طرف المغرب عقب تخلي إسبانيا عن تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وشهدت 14273 جريمة.

وشهدت المرحلة الثانية من 1 ماي 2007 إلى 13 نوفمبر 2020 استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن سياسة ممنهجة من الترهيب والعقاب الجماعي التي مورست على نطاق واسع وشهدت 22 ألفا و293 جريمة.  أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتمتد من 14 نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر الماضي، وهي مرحلة العودة إلى الحرب بعد خرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار استخدام المغرب للطائرات المسيرة في عمليات قصف استهدفت مدنيين صحراويين وأجانب شرق الجدار الرملي العسكري، فقد شهدت 1475 جريمة.

كما وثق التقرير استمرار التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي ضد السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في خرق سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولمختلف المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة. وسلّط الضوء على سياسة التمييز الممنهج لقوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ومصادرة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستمرار نهب الثروات بالتواطؤ مع شركات أجنبية، رغم صدور أحكام عن محكمة العدل الأوربية تقر بعدم شرعية استغلال هذه الموارد دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

وتطرق التقرير أيضا إلى تنامي وتوسع سياسة الاستيطان بشكل مكثف بالصحراء الغربية المحتلة واستمرار معاناة المدنيين الصحراويين نتيجة انتشار الألغام الأرضية التي زرعتها قوة الاحتلال المغربي وما تسببه من أضرار على البيئة والإنسان الصحراوي وعلى ممتلكاته. وتضمن في الختام 12 توصية من أهمها التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإيفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق حول ما ارتكبته وترتكبه قوة الاحتلال المغربي من جرائم على رأسها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، إلى جانب الدعوة إلى التصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وجرائم هدم وحرق المساكن ومصادرة الأراضي وجرائم الإخلاء والتهجير القسري.

كما أوصى بـ«التعجيل بالكشف عن المختطفين وأسرى الحرب الصحراويين، مجهولي المصير، وتمتيع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بحريتهم وبضرورة حماية المدنيين الصحراويين عن طريق التعجيل بإنشاء بعثة دائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية وإحداث آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان وأن تضطلع بعثة "المينورسو" بمهمة مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".