قررت الحكومة التونسية تعليق العمل بالحضور الإجباري في جميع مصالحها الإدارية الوطنية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من يوم أمس وإلى غاية الرابع من الشهر القادم.

ودعا محمد عبو وزير الوظيفة العمومية الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في حال تمت دعوتهم من قبل إداراتهم المباشرة مع مواصلة إتمام المهام التي يمكن القيام بها عن بعد والحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية عمل مختلف المرافق العمومية.

وأكد مرسوم تنفيذي على تولى وزراء الحكومة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية تحديد الخدمات الأساسية التي يتعين مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة الأعوان المطالبين بالحضور للاضطلاع بهذه المهمة.

وأضاف المرسوم بتبليغ الإطارات والأعوان المعينين بالحضور إلى مقرات العمل بواسطة مختلف الاتصال المتاحة، مع فرض عقوبات على كل من يرفض تسخيره للحضور للعمل المباشر وفق الإجراءات المتعارف عليها في قانون العمل التونسي.

كما تم التأكيد على مواصلة المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بالمهام الموكلة لها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الإعلامية.

ولضمان استمرارية العمل في المحاكم رخص للمحامين الانتقال من مقرات إقامتهم إلى المحاكم والدفاع عن موكليهم بالتنسيق مع ممثلي النيابة العامة ورؤساء المحاكم.