تركيا تنفي تراجعها عن عمليات الاستكشاف "الغازية"
  • القراءات: 119
ق. د ق. د

أزمة شرق المتوسط

تركيا تنفي تراجعها عن عمليات الاستكشاف "الغازية"

سارعت السلطات التركية أمس، إلى نفي كل التأويلات التي رافقت قرارها بعودة سفينة الاستكشاف "الريس عروج" إلى ميناء أنطاليا في شرق البلاد، وراحت تؤكد أن ذلك لا يعني أبدا أنها تراجعت عن حقها في استكشاف حقول طاقوية في مياهها الإقليمية بمنطقة شرق المتوسط.

وشدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو التأكيد في تصريح صحفي أن سفينة "الريس عروج" إنما عادت إلى ميناء أنطاليا للقيام بعمليات الصيانة الدورية والتزود بالوقود اللازم لإتمام مهمتها الاستكشافية.

وقال رئيس الدبلوماسية التركي إن تأويل الوزير الأول اليوناني كرياكوس ميتزوتاكيس، لهذه العملية الروتينية على أنها خطوة إلى الوراء فإنه مخطئ في تقديراته، ولا يتعين عليه قراءة ذلك بشكل مغاير للواقع بدليل أن السفن الأخرى المصاحبة لسفينة "الريس عروج" واصلت مهمتها الاستكشافية في منطقة شرق المتوسط بحثا عن حقول محتملة للغاز والنفط.

إلا أن الوزير التركي، وهو يتحدث بصرامة بخصوص أحقية بلاده فى إتمام هذه المهمة رغم الضغوط الدولية، فضل ترك الباب مفتوحا أمام التحركات الدبلوماسية علها تفضي إلى احتواء التصعيد الذي تعرفه المنطقة في الأشهر الأخيرة ولكن شريطة ـ كما قال ـ قيام أثينا بتصرفات إيجابية على طريق تخفيف حدة هذا التوتر.

ويبدو أن السلطات اليونانية حتى وإن اعتبرت عودة سفينة "الريس عروج" إلى ميناء رسوها بـ«الخطوة الإيجابية" إلا أن ذلك لم يمنعها من اتخاذ كل احتياطاتها لأي تصعيد عسكري قادم في المواقف  بإسراعها إلى إبرام صفقة لشراء 18 مقاتلة "رافال" فرنسية، منها 12 طائرة مستعملة يتم تسلمها مع حلول العام القادم ضمن خطة استباقية لرأب الهوة العسكرية التي تفصلها عن قوة الجيش التركي.

وهو ما يدفع إلى القول إن فرنسا بوقوفها إلى جانب اليونان في قبضتها تجاه تركيا وتصعيد الرئيس إيمانويل ماكرون لهجته ضد الرئيس رجب طيب أردوغان لم يكن بدون مقابل بعد أن تمكن من تسويق هذا العدد من هذه الطائرة التي لم تجد من يشتريها وسط منافسة روسية وأمريكية شرسة.

ولم يفوت الوزير التركي في سياق حديثه عن خلافات بلاده مع اليونان الطعن في مصداقية ما يعرف بـ«خارطة إشبيلية" التي تعتمد عليها السلطات اليونانية لتبرير تمسكها بحقوقها البحرية في عرض المياه القريبة من المياه التركية.

وتم وضع هذه الخارطة سنة 2000 من طرف جامعة إشبيلية الإسبانية بنية اعتمادها من طرف اللجنة الأوروبية في رسم الحدود البحرية بين تركيا واليونان ومنحت لهذه الأخيرة أحقية القيام بعمليات الاستكشاف عن الموارد الطبيعية في مياه جزرها القريبة من تركيا التي طعنت في شرعيتها ورفضت الامتثال لها بقناعة أنها حرمتها من عشرات آلاف الكلومترات البحرية، هي في الأصل ملك لها.

العدد 7215
24 سبتمبر 2020

العدد 7215