أعرب بيان مشترك صدر عن منظمة "روبرت ف. كينيدي" لحقوق الإنسان، والناشطة الصحراوية المعروفة الإنسان أمينتو حيدار، عن القلق البالغ بشأن اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده في 31 أكتوبر 2025.

وأدانت منظمة "روبرت ف .كينيدي" لحقوق الإنسان، بشدة ما وصفته بأنه انحراف خطير عن القانون الدولي لنص القرار المنحاز لمقترح "الحكم الذاتي" المغربي، مؤكدة أن الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، والمكرس في كل من ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، قد تم تقويضه بسبب النهج غير المتوازن الذي اتبعه القرار.

من جانبها قالت أمينتو حيدار، في البيان الذي نشر أول أمس، إنها تندد بما وصفته بـالتحيّز العميق الذي أصبح يميّز تعامل مجلس الأمن الدولي مع القضية الصحراوية، وقالت إن "النهج غير المتوازن الذي يميّز الآن تعامل مجلس الأمن مع القضية الصحراوية مؤسف للغاية، وينحرف بوضوح عن مبادئ الشرعية الدولية، ويهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، وأضافت أن "هذا الانحياز الذي تقوده الولايات المتحدة وفرنسا باستخدام مجلس الأمن، لدفع أجندة الاحتلال المغربي يشكل ضربة خطيرة لمصداقية الأمم المتحدة".

وهو ما جعل الحقوقية الصحراوية الحاصلة على جائزة المنظمة لحقوق الإنسان لعام 2008، تحذّر من أن "العديد من الصحراويين وأنا شخصيا كمدافعة عن حقوق الإنسان نفقد الثقة في نزاهة مجلس الأمن، وقدرته على تطبيق القانون الدولي في قضية تصفية استعمار واضحة وضوح الشمس".

وتفس الموقف عبّرت عنه رئيسة منظمة "روبرت ف. كينيدي" لحقوق الإنسان، كيري كينيدي، التي أكدت أن أي سلام حقيقي ودائم في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على العدالة والحرية وتقرير المصير، معتبرة أن قرار مجلس الأمن "يمثل انحرافا خطيرا عن هذه المبادئ".

ووضع بيان المنظمة الأمريكية الأزمة الحالية في سياقها التاريخي المتعلق بالاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1976، عندما انسحبت إسبانيا من الإقليم دون تنفيذ عملية تصفية الاستعمار المنصوص عليها في القانون الدولي، ومنذ ذلك الحين تواصل الأمم المتحدة تصنيف الصحراء الغربية كـإقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي ينتظر تصفية الاستعمار.

ويشير البيان إلى أن اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2020 بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، شكل منعطفا في السياسة الأمريكية ما زال يلقي بظلاله على موقف واشنطن الحالي داخل مجلس الأمن.

ودعت المنظمة الأمريكية وأمينتو حيدار، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة التوازن والشرعية في العملية، كما طالبتا بإنشاء آلية دولية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، وبأن يجبر المغرب على التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي سياق التضامن مع عدالة القضية الصحراوية، جدد حزب النّهج الديمقراطي العمالي المغربي، موقفه الثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك عقب انعقاد مجلسه الوطني الثالث يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، بمقره المركزي في الرباط، في دورة تحت شعار "مع الشباب، إلى الأمام، من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاشتراكية".

وفي بيان ختامي صدر عقب أشغال المجلس تناول الحزب التطورات، الأخيرة في ملف الصحراء الغربية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم الأخير، مذكرا بموقف مؤتمره الوطني الخامس المنعقد في جويلية 2022، والذي دعا إلى حل النزاع في الصحراء الغربية على أساس حق تقرير المصير، وفتح حوار جاد استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة من أجل تجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة وتمهيد الطريق أمام الحلول الديمقراطية وبناء وحدة الشعوب المغاربية.

تطرقت لتناقضات قرار مجلس الأمن حول "المينورسو"

صحيفة "يونغا فيلت" الألمانية تفضح منطق المصالح

أفردت صحيفة "يونغا فيلت" الألمانية، في عددها أول أمس، تغطية خاصة للمناقشات التي تمت الأسبوع الماضي، بمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية، وما أفضت إليه من اعتماد القرار رقم 2797 الهادف لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" عام إضافي.

وأوردت الصحيفة، أنه بمجرد أن اعتمد مجلس الأمن في نيويورك يوم الجمعة الأخير، القرار رقم 2797 حتى توجه ملك المغرب بخطاب عبر الإذاعة إلى شعبه  قائلا "نحن نعيش منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث.. فهناك ما قبل وما بعد 31 أكتوبر 2025، فأعلى هيئة في العالم قد قررت لتوها أن تصبح الصحراء الغربية خاضعة للسيادة المغربية".

لكن الواقع يقول عكس ذلك، تعلق الصحيفة بالقول "بل يمكن للمرء أن يظن أن ما حدث هو "تلاعب غير مسبوق من جانب وسائل الإعلام المغربية والدولية فيما يتعلق بالقرار رقم 2797"، كما كتب الصحفي الصحراوي، رشيد لحبيب، السبت، على منصة "اكس".. "فالقرار المعتمد لا يعترف بالسيادة المغربية، ولا يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت عام 2007، بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة "الأساس الوحيد "لحل النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية".

وتورد الصحيفة أن جبهة البوليساريو قد تعاملت مع قرار مجلس الأمن بحذر ملحوظ، لكنها أشارت في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الجمعة، إلى وجود "عناصر في القرار تهدف إلى محاولة الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن، في تناوله لقضية الصحراء الغربية طبقاً للمبادئ الأساسية المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة". وتساءلت عن كيفية تفسير هذا التناقض في قرار مجلس الأمن وسياقه السياسي، لتجيب بالقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد دعا خلال نهاية عهدته الرئاسية الأولى إلى اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية "الإطار الوحيد للتفاوض حول حل مقبول للطرفين"، مقابل تطبيع الرباط رسميا لعلاقاتها الجيدة أصلا مع إسرائيل، وأن تنضم إلى "اتفاقات أبراهام" التي أطلقها ترامب.

ولا تزال ارتدادات القرار مستمرة، حيث أكدت منظمات دولية أن حل نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أكثر من 50 عاما لا يمكن أن يتحقق دون إشراك الشعب الصحراوي، وضمان حقه في تقرير المصير بما يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، أوضحت "تنسيقية منظمات التنمية الإسبانية"، التي تمثل شبكة تضم أكثر من 600 منظمة غير حكومية، أن أي تسوية لنزاع الصحراء الغربية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره باعتباره حقا مشروعا تكفله المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما عبرت عن قلقها من المقترحات المطروحة مؤخرا على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع قرارات الأمم المتحدة التي أكدت مرارا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية. وفيما يخص الموقف الإسباني، اعتبرت التنسيقية أن الوقت قد حان لأن تعيد مدريد النظر في سياستها الخارجية تجاه الصحراء الغربية، وأن تلتزم التزاما واضحا ومبدئيا بقرارات الأمم المتحدة وباحترام حقوق الإنسان انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية.