أدان عمار بلاني، سفير الجزائر ببروكسل، "الحملة التضليلية" التي تشنها وسائل إعلام مغربية حول "تحويل مزعوم" للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين ضمن "ادعاءات "غير مؤسسة، فندها مسؤولون أوروبيون سامون في عديد المرات، بشكل قطعي وصريح.

واتهم السفير عمار بلاني في سياق تصريح أدلى به حول هذه القضية "وسائل الإعلام المغربية وأذنابها بشن حملة تضليلية مسعورة في محاولة منها لتضليل الرأي العام بأن المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين يتم تحويلها من طرف جبهة البوليزاريو والجزائر".

وقال الدبلوماسي الجزائري إن "هذه الادعاءات غير المؤسسة تتكرر منذ سنة 2015 من طرف دبلوماسيين مغربيين وأذناب لهم على مستوى البرلمان الأوروبي وخاصة نواب أحزاب اليمين المتطرف وخاصة التجمع الوطني  الجبهة الوطنية الفرنسية السابقة، بقيادة العنصرية مارين لوبان.

وقال بلاني إن هذه المزاعم والمغالطات لا يجب أن تبقى دون رد من خلال التذكير بسيل تصريحات رسمية لمسؤولين أوروبيين سامين مكلفين بهذا الملف خاصة ردود المفوضين الذين تمت مساءلتهم بخصوص هذه القضية.

وذكر من بين هؤلاء تصريحات، جانوز لينارسيك، المفوض الأوروبي المكلف بتسيير الأزمات، الذي أكد في 2 جويلية الجاري في رد على النائب الأوروبية، دومينيك بيلد،  المنتمية إلى التجمع الوطني "الجبهة الوطنية سابقا" في فرنسا " أن للاتحاد الأوروبي ضمانات قوية من عين المكان في إشارة إلى مخيمات اللاجئين "باستحالة تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للسكان الصحراويين إلى أية وجهة كانت".

ودحضا لهذه المزاعم، سبق للمفوضة الأوروبية السابقة المكلفة بالميزانية في الاتحاد الأوروبي، كريستالينا جورجييفا، أن أكدت من جهتها خلال نقاش أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي يوم 24 مارس 2015 أن "الاتهامات بتحويل مساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف مجحفة وتفتقد لأية مصداقية وخاصة في ظل الإجراءات القوية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية" لضمان وصولها إلى أصحابها.

وكشف بلاني أن نفس المسؤولة الأوروبية، وزعت على أعضاء لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي يوم 25 جانفي 2016 وثيقة أكدت من خلالها أن المفوضية الأوروبية  نظمت 24 بعثة تتبع ومراقبة خلال سنة 2015 بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف وأن ممثليها عادة ما يتواجدون بعين المكان، أسبوعين كل شهر من أجل ضمان الاستعمال الأمثل للتمويلات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي".

وهي نفس الحقائق التي أكد عليها، كريستوس ستيليانيديس المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة الإنسانية وتسيير الأزمات يوم 27 أفريل 2016 في رد على سؤال كتابي لنائب التجمع الوطني" الجبهة الوطنية  الفرنسية السابقة، هوغ بايي الذي أكد له أن "الاتحاد الأوروبي ليس من صلاحياته إحصاء اللاجئين وهي مهمة  يجب أن تدرس في إطار مسار، تقوده الأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن "تنفيذ الشق المتعلق بالإحصاء لا معنى له سوى في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء بخيارات متعددة ودون عراقيل إدارية و/أو عسكرية بهدف تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية".

وفند كريستوس ستيليانيديس بشكل قطعي كل الادعاءات بتحويل المساعدة الإنسانية، كون "المساعدة الإنسانية للمفوضية لا تقدمها ولا تراقبها أي سلطة سياسية".

كما دحض كلوس سيرانسن، المدير العام الأوروبي السابق المكلف بالمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، في مداخلة له أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي يوم 14 جويلية 2015 ما اسماها بالحجج "الجوفاء" لرئيسة لجنة مراقبة الميزانية، الألمانية، اينغيبورغ غراسل التي كانت قد استدعت تلك الدورة خصيصا لإعادة مناقشة تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش يعود إلى سنة 2007 قبل أن تصرف السلطات الأوروبية  النظر عنه بعد "تدقيق داخلي" أبان هشاشة وعدم تطابق أقوال هذه الأخيرة والشهادات التي تضمنها.

كما استند بلاني في تكذيب المزاعم المغربية على كون المدير العام للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية قد عرض في مواجهة هذا التقرير إجراءات مراقبة وصفت "بالصارمة جدا والكاملة" لضمان إيصال المساعدات الأوروبية لأصحابها وجعله ذلك يؤكد بكل قناعة أن "العملية  التي تتم منذ سنة 2003  مرفقة بـ 36 تقريرا مدققا منها 8 تقارير أعدت من طرف ممثلي الاتحاد في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وهو ما جعله يدعو في النهاية إلى الإبقاء على المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، بعد التأكد من زيف الادعاءات المغربية باستفادة جبهة البوليزاريو والهلال الأحمر الجزائري منها.