حذّر أبي بشراي البشير، السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أمس، من تداعيات استمرار حالة الاحتقان التي تعرفها خطة السلام الأممية في الصحراء الغربية، على أمن واستقرار المنطقة" بعد مرور عام منذ استقالة المبعوث الأممي الخاص، هورست كوهلر.

وعبّر السفير الصحراوي، عن مخاوفه خلال اجتماع موسع عقده فريق متابعة ورشة تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية التابع للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "إيكوكو"، حيث  قدم تقريرا مفصلا حول التطورات التي عرفتها القضية الصحراوية على المستويين الأوروبي والإفريقي وأيضا على مستوى والأمم المتحدة، وخاصة مشاركتها في اجتماعات وقمم الشراكة المرتقبة بشكل منفصل بين الاتحاد الإفريقي وكل من الاتحاد الأوروبي ثم جامعة الدول العربية.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي، على "الأهمية السياسية" التي تكتسيها مشاركة الجمهورية الصحراوية في مثل هذه القمم بـ«صفتها عضو مؤسس للمنظمة الإفريقية تتمتع بكامل الحقوق كباقي الدول الأعضاء".

وتركز النقاش خلال هذه الندوة على أهمية العنصر البشري في بناء الدولة الصحراوية، كونه الرأس مال الأهم بالنسبة لمشروع الدولة والثورة، من خلال تأهيل الإطارات القادرة على قيادتها في مجالات التعليم والصحة والإدارة العمومية والنظام القضائي وترقية المرأة.

ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لانعقاد الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنتظر تنظيمها يومي 7 و8 نوفمبر القادم، بجزيرة "لاس بالماس" عاصمة جزر الكناري الإسبانية، حيث سيكون بناء الدولة الصحراوية محور إحدى الورشات المدرجة في جدول أعمال الندوة.

وشارك في هذا الاجتماع  التحضيري بالإضافة إلى عبد الله العرابي، وفاطمة المحفوظ، ممثلا جبهة البوليزاريو في إسبانيا وإيطاليا، مندوبون عن حركات التضامن بأوروبا يتقدمهم كارميلو راميريث، رئيس فيدرالية المؤسسات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي.

وسبق للدبلوماسي الصحراوي أن أعلن بأن الحدث سيكون مميزا ومحطة هامة في إطار حشد الدعم الدولي وتعزيز جهود مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بـ«كناريا" من أجل وضع حد للتورط المباشر لحكومتها وغيرها من الأطراف في الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية، بموجب اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي لا تزال قيد النظر من قبل محكمة العدل الأوروبية بعد الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليزاريو وينتظر البت فيها قبل نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى نفت ممثلية جبهة البوليزاريو في أوروبا، بشكل قطعي مزاعم "تحويل" مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين الصحراويين، وأكدت أنها تهدف إلى "تشويه صورة" الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، ونضاله من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد أبي بشراي البشير، على التزام جبهة البوليزاريو، التام ورغبتها في مواصلة التعاون مع جميع المانحين في إطار إدارة شفّافة وموثوقة ودقيقة للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.

وأرجع الحملة المغربية وأطراف أوروبية موالية لها إلى قرب موعد بت محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليزاريو ضد الاتفاقيات غير القانونية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي.

ويعمل المحتل المغربي بالاعتماد على حلفائه داخل البرلمان الأوروبي، على الترويج مجددا لتقرير يزعم أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أعده على أساس مزاعم بسوء إدارة المساعدة الإنسانية يعود تاريخه إلى سنة 2004، رغم أن المكتب نفسه لم يشأ تعميم هذا التقرير بسبب الاختلالات الكبيرة التي لوحظت على مضمونه والطريقة التي تم إعداده بها بواسطتها.

وأكد السفير الصحراوي، أن "أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الحملة التي يقودها النظام المغربي في البرلمان الأوروبي، هو النداء الذي أطلقه برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف، بالإضافة إلى خمس منظمات دولية غير حكومية أخرى بتاريخ 19 أفريل الماضي، لجمع 15 مليون دولار للاجئين الصحراويين لمواجهة النقص الخطير في المساعدات الإنسانية بسبب جائحة "كوفيد ـ 19".