تشريعيات 12 جوان
بروكسل ترفض ابتزاز الرباط لمدريد
  • القراءات: 369
 ق.د ق.د

بعد رفض البرلمان الأوروبي ابتزاز المغرب لإسبانيا

بروكسل ترفض ابتزاز الرباط لمدريد

دخلت بروكسل على خط الأزمة الدبلوماسية المتفجرة مؤخرا بين مدريد والرباط على خلفية استقبال اسبانيا للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد في موقف انساني بحث استغله المخزن للضغط على إسبانيا لحملها على الاعتراف له بـ "مغربيته" على الصحراء الغربية.
وجاء رد بروكسل على الابتزازات المغربية، التي افتعلت أزمة هجرة حادة بمدينة سبتة الإسبانية كورقة ضغط فاضحة على مدريد في قضية الصحراء الغربية، عبر البرلمان الأوروبي الذي صادق أول أمس على قرار اتهم من خلاله المغرب باستغلال القصر من المهاجرين كـ "وسيلة للضغط السياسي".
وجاء قرار البرلمان الأوروبي واضحا بخصوص موقف الاتحاد الاوروبي من القضية الصحراوية بعدما ذكر في لائحته، المغرب بأنه لا يمكن استعمال مسألة الهجرة لأغراض سياسية خاصة عندما يكون المهاجرون قصر.
وجدد البرلمان الأوروبي "التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي الموحد، بشأن الصحراء الغربية والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي مقبول للطرفين".
كما اعتبر أن "المغرب فجر أزمة بسبب أزمة سياسية ودبلوماسية على خلفية إدخال الأمين العام لجبهة البوليزاريو الى مستشفى اسباني لدواعي انسانية".
ويتعلق الأمر بالنسبة للبرلمان الأوروبي بإشعار الرباط بأن اعتماد مثل هذه الأساليب يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط من قبل اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وإنما كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي برمته.
وهو ما لم يرق للرباط التي أدانت نص اللائحة الأوروبية في قرار أصدره البرلمان المغربي، ادعى من خلاله أن البرلمان الأوروبي نقل حقائق "خاطئة" ورفض من خلاله دخول بروكسل على خط الأزمة التي قال إنها تخص فقط مدريد.
من جهتها أعربت ممثلية جبهة البوليزاريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي عن ارتياحها لقرار البرلمان الأوروبي الذي عبر عن رفضه الواضح لممارسات المملكة المغربية واستخدامها للقُصر كسلاح سياسي ضد إسبانيا وتهديد حدودها، وأيضا القطيعة مع الإفلات من العقاب تجاه تصرفات المغرب .
ووصفت ممثلية الجبهة في بيان لها القرار بالمهم للغاية كونه يجعل بالدرجة الأولى البرلمان الأوروبي منسجمًا مع القانون الدولي ويذكر المغرب بمسؤولياته الدولية التي فشل فيها بشكل واضح.