طباعة هذه الصفحة
انقسام أوروبي في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية
ق. د ق. د

الأراضي الفلسطينية المحتلة

انقسام أوروبي في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية

طالب الاتحاد الأوروبي، أمس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالعدول عن مشاريعها الاستيطانية التي تعتزم إقامتها في أراضي الضفة الغربية وضرورة احترام القانون الدولي في هذا المجال.

وأكدت 25 دولة أوروبية من مجموع 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان نشر أمس أننا نطالب بالحاج من الحكومة الإسرائيلية، الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب بضم أراضي فلسطينية محتلة  كون ذلك  يتنافى مع القانون الدولي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام العالمي، القائم على قواعد محددة، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤكدون أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".

وقال وزير خارجية دولة الليكسمبورغ، جون اسلبورن إنه جد مسرور لمصادقة 25 دولة أوروبية على اللائحة التي جاءت تتويجا لمبادرة شرع فيها منذ 12 ماي رفقة وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفني.

ولكن هذا الأخير أبدى تأسفه البالغ لرفض دولتي النمسا والمجر الانضمام إلى مبادرة أوروبية تخص موضوعا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصداقية السياسة الخارجية الأوروبية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى هذه المبادرة مما شكل شرخا واضحا في تضامن الدول الأعضاء في المنتظم الأوروبي وعكس عدم تجانس مواقف بلدانه بعد أن عبرتا عن تأييدهما للسياسة الاستيطانية التي ينتهجها الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في الأراضي الفلسطينية.

وجددت اللائحة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام القانون الدولي بخصوص النزاع في منطقة الشرق الأوسط وتأييدها  لمبدأ حل الدولتين ومدينة القدس كعاصمة لهما بزعم أن ذلك يبقى الوسيلة الأمثل لضمان إقامة سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية في نفس السياق أن السلطة الفلسطينية والعالم يوجدان أمام امر واقع فرضته مخططات الضم الإسرائيلية بما يستدعي تحركا دوليا لمنع تجسيدها.

وأضاف المسؤول الفلسطيني خلال ندوة للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنه لا "يجب  أن ننتظر التنفيذ وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وشدد على أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة، والقيادة التي ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس ولن تشكل لجان او ستناقش الخطوة الإسرائيلية، وإنما ستخرج بقرارات لموجهة ذلك".