أكدت الصحافة الإسبانية بأن المغرب يستغل جزر الكناري كورقة مساومة في محاولة لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية واستنزاف مواردها الطبيعية من خلال ترويجه لسردية مضللة تحاول تزييف الحقائق القانونية وتحويل الأمن الإقليمي إلى أداة ضغط على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.

وأوضح مقال بعنوان "المغرب يحاول شرعنة احتلاله للصحراء الغربية" نشرته منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية" أمس، بأن المغرب ينتهك القانون الدولي عبر ترسيم حدود بحرية أحادية الجانب تمتد إلى مياه الصحراء الغربية ومحاولة السيطرة على المجال الجوي للإقليم واستغلال الثروات الطبيعية. وأضاف انه يقدم هذه الإجراءات على أنها مشاريع "تنمية مشتركة" مع اسبانيا، بينما الهدف الحقيقي هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وتثبيت السيطرة غير القانونية على الإقليم المحتل.

وحسبما جاء في المقال، فإن المغرب يحاول تصوير نقل إدارة المجال الجوي والإشراف على المصايد البحرية كعملية "تنسيق تقني" مع إسبانيا، متجاهلا أن هذه الصلاحيات سيادية بطبيعتها وأن أي قبول بها سيكون اعترافا ضمنيا بالاحتلال، حيث أوضح المقال أن كل هذه المناورات تهدف إلى تحويل حقوق الشعب الصحراوي إلى ورقة ضغط سياسية وإخفاء الحقائق حول الوضع القانوني للإقليم.

وأشار إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى تبرير استغلال الموارد عبر مزاعم "ترسيم منصف" متجاهلا أن الإنصاف القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بين دولتين ذات سيادة. وهو ما يفتقده المغرب في الصحراء الغربية، موضحا أن هذا التلاعب يخدم فقط تثبيت وشرعنة الاحتلال وتغييب صاحب الحق الشرعي وهو الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.

وأكد مقال آخر بعنوان "سياسة مغربية أحادية بلا توافق داخلي" نشرته نفس المنصة، أن سياسات نظام المخزن الملتوية تسعى إلى خلق "فضاء ثقة" زائف لجذب الاستثمارات على حساب حقوق الشعب الصحراوي متجاوزة القانون الدولي ومحولة موارد الإقليم إلى مكاسب أحادية الجانب.وأضاف أن أي ترسيم بحري أو نقل إدارة المجال الجوي أو أي مشروع يقدم تحت غطاء التعاون لا يمكن أن يكون مشروعا دون الاعتراف أولا بسيادة الشعب الصحراوي وحقه المطلق في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات أثارت انتقادات واسعة من أحزاب سياسية متعددة على غرار الحزب الشعبي وسومار وغيرها داخل إسباني، التي أبدت رفضها لأي حلول تفرض خارج إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

من جهته، يرى أستاذ القانون الدولي وخبير العلاقات الإسبانية-المغربية، أليخاندرو ديل فالي، أن المغرب يعتمد على استراتيجيات أحادية تسعى لفرض واقع على الأرض مستغلا ضعف الرقابة الدولية على تصرفاته. واشار الخبير إلى أن هذه السياسات  تثير مخاوف قانونية ودولية بشأن الحقوق السيادية على الإقليم ومجالاته البحرية.وتشمل هذه السياسات المغربية، بحسبه، إدارة أحادية للمجال الجوي والحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم في محاولة لتطبيع احتلال لم يعترف به القانون الدولي بما في ذلك القرارات الأممية والمحكمة الأوروبية.

من جهة أخرى، أفادت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" بأن قضاء الاحتلال المغربي يواصل إصدار أحكام قاسية وغير شرعية في حق المدنيين الصحراويين من بينهم شباب قصر، مستنكرة تصاعد القمع في غياب آلية دولية للتوثيق عن الانتهاكات الحقوقية في الاقليم المحتل.وحسب بيان للمنظمة، فقد أصدرت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، أول أمس، حكما قاسيا مدته 5 سنوات سجنا نافذا في حق الشاب، محمد بزيغ، البالغ من العمر 22 سنة. وهو نفس الحكم الذي كان قد صدر في حقه بتاريخ 15 أكتوبر الماضي من طرف هيئة المحكمة الابتدائية "عين السبع" بذات المدينة.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم، بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، حكما بسنتين سجنا نافذا في حق الشاب الصحراوي، البشير بوعلبة، الذي كان قد تعرض للاعتقال بالقرب من منزل عائلته بمدينة آسا شرق كلميم. وكانت نفس المحكمة أصدرت، بتاريخ 20 نوفمبر، سلسلة من الأحكام بلغت في مجموعها 90 سنة سجنا نافذا موزعة على 14 شابا وقاصرا. 

حذرت من توجه واضح لإخضاع الأصوات المستقلة

هيئات تندد بتضييق المخزن على حرية التعبير الرقمي

نددت عشرات الهيئات المغربية بتشديد المخزن قبضته على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، مؤكدة أن المتابعات القضائية والمضايقات المتزايدة تكشف توجها واضحا لإخضاع الأصوات المستقلة وأن استعمال الهيئات التنظيمية والمشاريع القانونية بات يتم كأدوات للوصاية بدل أن يكون ضمانة للتعددية والحقوق.وأشار بيان الهيئات، الذي حمل حوالي 100 توقيع من جمعيات وفاعلين مدنيين، إلى أن المواثيق الدولية تؤكد على أن الحق في التعبير يشمل جميع الوسائط وأن نفس الحقوق المحمية خارج الأنترنيت يجب حمايتها على الأنترنيت ولا يمنح لأي جهة صفة الوصي على الفضاء الرقمي، معتبرين أنه من غير المقبول إعادة "تدوير" خطاب حصر حرية التعبير في حرية الصحافة فقط أو التلويح من قبل بعض الهيئات أو الفاعلين باحتكار ترخيص النشر على المنصات الرقمية بحجة حماية المهنة.

واعتبر البيان أن المجلس الوطني للصحافة هيئة تنظيم ذاتي للمهنة يختص بالصحفيين المهنيين ومؤسساتهم وميثاق أخلاقياتهم، وليس سلطة ترخيص عامة على النشر الرقمي وأي مخالفات تمس بالنظام العام كالتحريض على العنف أو التمييز أو العنصرية أو خطابات الكراهية أو المس بالكرامة الإنسانية أو التشهير أو التضليل الإعلامي يعالجها القانون أصلا. وبالتالي فليست هنالك حاجة لتحويل النقاش المهني إلى ذريعة للتضييق على الفضاء الرقمي وتكميم الأفواه.

ودعت فعاليات المجتمع المدني الموقعة على البيان إلى وقف جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية المرتبطة بالتعبيرات السلمية للشباب داخل الفضاء العمومي والرقمي وحصر مهام المجلس الوطني للصحافة في نطاقها المهني دون امتدادها إلى عموم النشر عبر الفضاءات الرقمية. وفي سياق ذي صلة، سجلت جمعية "أطاك المغرب" أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا في القمع السياسي، انعكس في تراجع خطير لحرية التعبير والتنظيم واتساع دائرة الاستهداف لتشمل الصحفيين والفنانين والشباب، مشيرة إلى أن فضيحة "لجنة أخلاقيات الصحافة" كشفت زاوية من الاختلالات العميقة في منظومة متكاملة من التضييق.

وانتقدت الجمعية، في بيان لها، توسع القمع ليشمل مختلف أشكال التعبير من محاكمات الصحفيين إلى ملاحقة الفنانين ومنهم المبدعين في الموسيقى وكذا أشكال الاحتجاج في الشارع، الذي تواجهه قوات الأمن المغربية بالقمع والاعتقالات والمتابعات القضائية الثقيلة. ودعت "أطاك المغرب" إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في المغرب ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف وسعيدة العلمي والمحامي زيان وكل الشباب المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون لمجرد فضحهم للفساد المستشري في المغرب وحماية الفنانين من أي متابعات بسبب أعمالهم.