حمل كارلوس رويث ميغيل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سنتياغو دي كومبوستيلا  الإسبانية، المغرب ومنظمة الأمم المتحدة مسؤولية مباشرة في عرقلة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وشلّ خطة تسوية النزاع في الصحراء الغربية. 

وشدّد أستاذ القانون الدستوري الاسباني على أن قيام دولة صحراوية ديمقراطية من شأنه أن "يقلل من التوترات الحدودية في شمال غرب إفريقيا... كما سيمثل سدا منيعا أمام تهريب الحشيش وتمويل الجماعات الإرهابية وسيساهم أيضا في السيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية". وأكد البروفيسور الإسباني الباحث المهتم بالشؤون القانونية الدولية ومطلع على مجريات الملف الصحراوي في تقييمه للوضع الحالي في الصحراء الغربية، أن ما يحدث في المنطقة "حالة تنذر بالخطر الكبير"، مشيرا إلى أن العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في الكركرات في نوفمبر 2020 وإعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب "سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية أدى إلى "زعزعة خطيرة لاستقرار المنطقة".

وبخصوص استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي لم ير النور منذ ثلاثة عقود، أوضح كارلوس ميغيل، أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" ورغم الصعوبات استطاعت إجراء الإحصاء السكاني الخاص بالاستفتاء، إلا أنه وبعد الانتهاء منه في ديسمبر 1999 أقدم المغرب على عرقلة الاستفتاء بالتواطؤ مع مسؤولين في الأمم المتحدة. وهو ما جعله يشدد على أن "المسؤولية الرئيسية تقع على أولئك في الأمم المتحدة والمتمثلة في شل خطة تسوية" النزاع بعدما أنهت بعثة "مينورسو" عملية إحصاء سكان الصحراء الغربية.

وانتقد في هذا السياق صمت الأمم المتحدة وجمعيتها العامة إزاء نهب الاحتلال المغربي لثروات الصحراويين، ضمن أكبر "انتهاك للقواعد العامة" التي أقرتها الجمعية العامة الأممية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في "الأقاليم غير المستقلة ذاتيا". كما أدان موقف الهيئة الأممية التي قال إنها "لم تجرؤ على إدانة انتهاكات تلك القواعد خاصة في الشق المتعلق بالصحراء الغربية" ومجلس الأمن الدولي الذي "لا يرغب أو يعجز عن فرض الامتثال للقانون الدولي وقد لا تحذوه الرغبة في ذلك خاصة وأن من بين أعضائه أغلبية من حلفاء المغرب أو عرابي أو دول لا تود فرض احترام القانون".

وردا على سؤال أوضح الباحث الاسباني في الشؤون القانونية الدولية أنه بإمكان إسبانيا كقوة إدارية "لعب دورً أكثر فاعلية توافقًا مع الشرعية الدولية"، إلا أن الذي يمنعها هو الحضور النشط لـ«لوبي" مؤيد للمغرب في جميع مجالات صنع القرار الإسباني. وهو الأمر الذي أكد أنه "كان له تأثير كارثي ليس فقط على شعب الصحراء الغربية ولكن أيضًا على إسبانيا نفسها" بدليل أنه يوجد مسؤولون سامون إسبان يخضعون لنفوذ قوي أجنبية خاصة فرنسا والولايات المتحدة". من جهة أخرى استنكر الحزب الشيوعي الفرنسي فتح حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فرع له في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربًا عن ثبات موقفه في دعم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو.

وقال الحزب في بيان إن "الحزب الشيوعي الفرنسي يدين هذا الاستفزاز الذي قام به حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتقص من التزامات فرنسا الدولية ويساهم في تدمير القانون الدولي". وأكد وقوفه "بلا تردد إلى جانب الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو".