طالب حقوقيون صحراويون ومحامون أوروبيون خلال ندوة، احتضنتها مؤخرا العاصمة الأوروبية بروكسل، بإرسال لجنة تقصّي حقائق إلى إقليم الصحراء الغربية المحتل للوقوف على جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي.

فخلال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة تجمّع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" ورابطة المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم تحت عنوان "50 سنة من احتلال الصحراء الغربية"، أكد المشاركون على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق وإرسالها إلى الصحراء الغربية من أجل معاينة الوضع الميداني سواء ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو النهب المتواصل للثروات الصحراوية أو رفض الصحراويين للاحتلال المغربي وتمسّكهم باستفتاء تقرير المصير.

ولدى تطرقهم للقرار الأممي الأخير الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عاما إضافيا، أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي 2797 كان بمثابة "ضربة قوية" للاحتلال المغربي الذي يحاول تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية. 

وفي مداخلته، قدم المحامي، اركو ايرتزا، من إقليم الباسك قراءة قانونية للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وفشل المغرب في تمرير المسودة التي تشرعن احتلاله للصحراء الغربية وتتجاهل الطبيعة القانونية والتاريخية للصحراء الغربية، مؤكدا أن القرار النهائي شكل "ضربة قوية" للمغرب رغم محاولاته التسويق لعكس ذلك. وشدّد على ضرورة إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية، داعيا الأمم المتحدة بكل آلياتها إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي.

من جهته، ذكر الخبير في القانون الدولي، البروفيسور مانفريد هينز، في مداخلته بأهمية قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب تعتبران "إقليمين منفصلين ومتمايزين" بما يعني أن أي اتفاقات اقتصادية أو تجارية تشمل الإقليم يجب أن تكون بموافقة الشعب الصحراوي. وأكد أن المغرب يستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه لإبرام اتفاقيات منافية لأحكام للقانون، مستدلا في هذا الإطار بالاتفاق الأخير المبرم بين الجانبين، شهر أكتوبر الماضي، والذي يشمل الصحراء الغربية.

أما رئيس العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين عن الصحراويين حقوق الانسان "كوديسا"، المحجوب مليحة، فتناول في مداخلته تواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي، كما عرج على توريط مجموعة من الشركات الدولية بغية "تدويل الاحتلال" والتأثير على مجموعة من البلدان الغربية في مواقفهم السياسية تجاه الصحراء الغربية عبر تقديم تسهيلات جمركية وضريبية مقابل تواجدهم بالإقليم. وكشف الحقوقي الصحراوي عن تواجد أربع شركات صهيونية في الصحراء الغربية تحت غطاء الاستثمار في إطار تعويض الشركات الدولية المنسحبة تحت الضغط الحقوقي الدولي بما يعمق انتهاك القانون الدولي.

وتناولت رئيسة لجنة المرأة والشباب والطفولة وعضو منظمة "كوديسا"، أم المؤمنين يايا، أهم ما جاء في التقرير الذي ستقدمه "كوديسا" بمناسبة مرور نصف قرن من الاستعمار تحت عنوان "50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.. مصادرة مستمرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته".

ويرصد التقرير جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1975 إلى 30 أفريل 2007 وخاصة ما تعلق بقضية الاختفاء القسري وارتباطها بالغزو العسكري للصحراء الغربية. وكشف التقرير عن 375 مختطف من ضمنهم 80 امرأة، فيما يبقى مصير 15 شابا صحراويا مجهولا حتى الآن بعد أن أكدت عائلاتهم أن قوة الاحتلال المغربي قامت باختطافهم في 25 ديسمبر 2005، تزامنا والمظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.