دعا المجلس الوطني الصحراوي، أمس، رئيس برلمان عموم إفريقيا إلى تحرك عاجل والضغط على الاحتلال المغربي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.

جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، إلى رئيس برلمان عموم إفريقيا، شيف فورتشن شارومبيرا، حول أوضاع الأسرى المدنيين في سجون الاحتلال المغربي أبرز فيها الوضعية الخطيرة التي يعيش فيها هؤلاء بسبب الظروف المزرية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها انتقاما منهم بسبب نضالهم من أجل الحرية والاستقلال وذلك في ظل استمرار تقاعس الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ولخصت المذكرة معاناة 33 أسيرا مدنيا صحراويا تم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية ومواقفهم الرافضة للاحتلال المغربي وإدانتهم بأحكام جائرة وتهم ملفّقة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن هؤلاء خاضوا طيلة سنوات سجنهم أشكالا نضالية وإضرابات متتالية عن الطعام، في ظل تجاهل تام من قبل سلطات الاحتلال المغربية لمطالبهم المشروعة والمنسجمة مع مقتضيات الدولي الإنساني.

وأمام هذه الوضعية الخطيرة، شدد المجلس على "ضرورة التدخل العاجل لدى الدولة المغربية من أجل الكف عن تعريض الأسرى الصحراويين لأصناف التعذيب المشينة، وتمتيعهم بجميع حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي كأسرى مدنيين لدى دولة احتلال والضغط لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

وحذّر المجلس من الوضع الخطير في ظل تصعيد الاحتلال جرائمه بحق الشعب الصحراوي، لافتا في السياق إلى أنه منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، أطلق حملات قمع ومضايقات غير مسبوقة ضد الحقوقيين الصحراويين وعائلاتهم والأسرى المدنيين، ناهيك عن جرائم حرب تسببت في إزهاق أرواح المدنيين باستخدام  جميع أنواع الأسلحة المحظورة دوليا بما في ذلك الطائرات المسيرة.

ويواصل الاحتلال المغربي "جرائمه البشعة ضد المدنيين الصحراويين بما في ذلك القتل الجماعي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدام خارج نطاق القانون والتهجير القسري والتشريد وتدمير ونهب وسرقة الممتلكات الخاصة ومصادرتها".

ولفت نفس المصدر أن "هذه الممارسات تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان رغم محاولة دولة الاحتلال المغربي حجب جرائمها البشعة عن العالم من خلال فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل على المناطق الصحراوية المحتلة ومنع وصول هيئات الأمم المتحدة والمقررين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين إلى الإقليم". وشدد على أنه أمام تمادي الاحتلال المغربي في سياسة الانتقام والقمع ومصادرة أبسط الحقوق الإنسانية للصحراويين العزّل، فإن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج".

وأكد المجلس الوطني الصحراوي، على أن هذه الجرائم المستمرة في حق الشعب الصحراوي تستدعي من كل الضمائر الحية في العالم الضغط العاجل على دولة الاحتلال من أجل إيقاف هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها جريمة الاحتلال نفسه وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. 

وضمن استمرار جرائم الاحتلال، كشفت مصادر  حقوقية من الاراضي المحتلة لـ "المساء" امس ان الاحتلال المغربي  يواصل لليوم الثامن على التوالي فرض مراقبة ثابتة ولصيقة  على مناضلات صحراوية بولاية بوجدور المحتلة. ويتعلق الأمر بكل الناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان زينب بابي والناشطة فاطمة الحافيظي وزميلتهن نصرتهم بابي. وحملت نفس المصادر دولة الاحتلال المغربية كاملة المسؤولية عن حياة المناضلات الصحراويات وسلامتهن الجسدية والنفسية.

نيكاراغوا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال

جددت نيكاراغوا دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، وكذا رغبتها في مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وفي رسالة تهنئة بعث بها وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، فالدراك جانتشكي، إلى نظيره الصحراوي، محمد يسلم بيسط، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية والشؤون الإفريقية في الدولة الصحراوية، أكد التزام بلاده الثابت بمواصلة تعزيز الروابط التاريخية الأخوية والتضامن والتعاون التي توحد شعبي وحكومتي البلدين.

وفي سياق ذي صلة، هنّأت الجمعية الوطنية النيكاراغوية في رسالة بعث بها رئيسها، كوستافو بوفراسا، إلى سفير الجمهورية الصحراوية بنيكاراغوا، الولي أعلي سالم المحفوظ، الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى المزدوجة 52 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح, مؤكدة دعمها الثابت للقضية الصحراوية العادلة وإرادتها في مواصلة تعميق روابط الصداقة والأخوة والتضامن بين شعبي وحكومتي البلدين.

وأكدت مشاطرتها الشعب الصحراوي احتفالاته بهاتين المناسبتين الهامتين في تاريخه وفي سعيه الدؤوب نحو الحرية، ونضاله ومقاومته الاستعمار من أجل استكمال سيادته على كامل ترابه الوطني وإقامة دولته الكاملة السيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وعبّرت جمهورية نيكارغوا في العديد من المرات عن دعمها "المطلق" لتطلعات الشعب الصحراوي الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، مشددة على "ضرورة قيام بعثة (المينورسو) باستكمال تنفيذ ولايتها من خلال إجراء استفتاء حر وعادل لتقرير مصير الشعب الصحراوي".