أبو الغيط يؤكد على مبادرة السلام العربية كأساس لكل تسوية

المالكي: نريد جامعة عربية "نتكئ عليها وليس مجرد ظل نحتمي به"

المالكي: نريد جامعة عربية "نتكئ عليها وليس مجرد ظل نحتمي به"
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
  • القراءات: 474
ق. د ق. د

شكل مستقبل القضية الفلسطينية، النقطة الجوهرية التي طغت على جدول أعمال مجلس وزراء الجامعة العربية في دورته العادية الـ154 في سياق التطورات الأخيرة، الناجمة عن قرار دولة الإمارات العربية تطبيع علاقاتها مع الكيان المحتل، ووسط حديث عن مسعى عدة بلدان عربية أخرى للسير على نهجها.

واصبح ينظر إلى هذه التطورات على أنها تسير إلى نقيض رغبة الدول العربية في تحقيق السلام مع الكيان المحتل، ووفق خيار الأرض مقابل السلام، ومبدأ "حل الدولتين" والذي تبنّته مبادرة السلام العربية منذ قمة العاصمة اللبنانية بيروت سنة 2002.

ويبدو أن هذه المبادرة التي شكلت في حينها أقصى ما يمكن للعرب تقديمه كمقابل، لتحقيق السلام لم تعد ترضي الجانب الاسرائيلي الذي انتهج سياسة الخطوة ـ خطوة للسير على طريق تكريس فكرة "إسرائيل الكبرى" وراح يتصلب في مواقفه إلى غاية إقراره لخطة ضم واسعة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن ومدينة القدس الشريف، ضمن خطة هدفها النهائي قبر خطة السلام القائمة على مبدأ "حل الدولتين".

ورغم إصرار إسرائيل على المضي في خطتها الا أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية تمسك أمس، بخطة السلام العربية لسنة 2002، وقال إنها لا تزال هي "الخطة الأساس" والمنطلق المتفق عليه عربيا لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل.

وقال في كلمة بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستظل محل إجماع عربي، وإن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية ودون استثناء تبقى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن السلام يبقى الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، وأن "السلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق إلا عبر حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وهو ما جعله يؤكد رفض خطة الضم الإسرائيلي "جملة وتفصيلا جزئيا أو كليا في الحال أو في المستقبل"، حيث ذكر بقرار المجلس الوزاري للمنتظم العربي الذي رفض شهر أفريل الماضي، خطة الضم الإسرائيلية واعتبرها "جريمة حرب".

وشدد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطة عمان، في انتهاء فترة رئاسة بلاده لمجلس الجامعة العربية وتسليمها إلى فلسطين ، التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية كإطار مرجعي لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال تسلم بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة على رغبة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الإجماع العربي بكيفية "تمكن من تطوير عمل ومهام الجامعة العربية لتحقيق التكامل العربي وحتى لا تكون "مجرد ظل نحتمي به وإنما سندا نتكئ عليه".