شكل اقتراح نواب الكونغرس الامريكي، إدراج بند في قانون المالية الفدرالي للعام الجاري تخصيص مساعدة مالية سنوية باسم الصحراء الغربية ودون وصاية مغربية، ضربة قوية أخرى لأطماع الرباط في هذا الإقليم نافيا بطريقة لا مواربة فيها كل «سيادة» ولا وصاية لها على آخر مستعمرة في إفريقيا.

وحرص النواب الأمريكيون على إدراج هذه المسألة في مشروع الميزانية الفدرالية معتبرين أن المساعدات الموجهة للمغرب لا يجب أن تشمل إقليم الصحراء الغربية في تأكيد على موقف سابق للهيئة التشريعية الأمريكية والذي أكد، أن المغرب ليس له وضع قوة مديرة بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي.

وينتظر أن يسري مفعول هذا الإجراء الجديد والتصديق عليه بصفة رسمية بمجرد التوصل إلى اتفاق بين إدارة الرئيس، دونالد ترامب ونواب الكونغرس لإنهاء أزمة إغلاق الهيئات الأمريكية بسبب خلافات حادة حول الميزانية الفدرالية بعد أن رفض النواب الديمقراطيون تخصيص أموال ضخمة لبناء جدار عازل، قرر الرئيس الامريكي إقامته على طول الحدود المكسيكية بدعوى منع تسلل المهاجرين السريين، الامريكو ـ لاتينيين إلى بلاده.

ولتكريس هذا الموقف، خصص الكونغرس في مشروع قانون المالية الفدرالي، فصلا خاصا بالصحراء الغربية بكيفية تمنح أموال المساعدات للصحراويين ونص حرفيا على أن التمويلات برسم المساعدة الأمريكية إلى الخارج ستمنح مباشرة للصحراء الغربية، بعد استشارة تتم بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنتي المالية بغرفتي الكونغرس.

وحرص نواب الكونغرس في سياق هذا الموقف الصادم للمغرب التأكيد على أنه لا يمكن تفسير القانون الحالي على أنه تغير للسياسة الأمريكية تجاه قضية النزاع في الصحراء الغربية المتمسك بدعم مسار الأمم المتحدة وجهودها لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل الى حل سلمي ودائم في الصحراء الغربية يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

يذكر أن الترتيبات الجديدة تضع حدا لترخيص سابق تم منحه للمغرب يقضي بالسماح لها بإدارة أموال المساعدات الأمريكية لشعب الصحراء الغربية كان الكونغرس الامريكي قد صادق عليه منذ قانون المالية الفدرالي لسنة 2014 بإيحاء وضغط من اللوبي الامريكي الموالي للمغرب في مجلس النواب.

ورغم أن صرف تلك المساعدات عبر الرباط أخضعت هذا الترخيص بضرورة الحصول على ضوء اخضر مسبق من الإدارة الأمريكية حتى لا يفتح الباب أمام المخزن للتلاعب بتلك الأموال وتوجيهها الى غير أصحابها من الصحراويين.

وحتى بعد وضع هذا الشرط إلا أن كتابة الخارجية الأمريكية لا تفوت فرصة إلا وعبرت عن رفضها لتنفيذ هذا الحكم القانوني بقناعة أن ذلك يشكل اعترافا ضمنيا بجعل المملكة المغربية»القوة المديرة» لإقليم الصحراء الغربية وهو أمر مخالف للحقيقة ولكل القوانين الدولية على اعتبار أن الصحراء الغربية، إقليم محتل تحت إدارة الأمم المتحدة.

ويأتي قرار الكونغرس الجديد ليضع حدا لمزاعم حرصت السلطات المغربية على الترويج لها بدعوى أن تكليفها بإدارة المساعدات الأمريكية الخاصة بشعب الصحراء الغربية يعد بمثابة دعم أمريكي لخيار الحكم الذاتي الذي تروج له الرباط على انه الحل الأوحد والوحيد لنزاع الصحراء الغربية ولكنها كانت في كل مرة تتعمد التكتم على أن ذلك مقرون بحتمية موافقة الادارة الأمريكية لأجل تطبيقه.

وجاء قرار نواب الكونغرس الجديد ليرفع كل لبس بخصوص هذه القضية الجوهرية والذي استغلته الرباط لعدة سنوات وجعلت منه «سجلا تجاريا» لتسويق موقفها المغشوش حول الصحراء الغربية.

وسيكون وقع صدمة قويا على السلطات المغربية وخاصة وانه جاء لتأكيد توجه أمريكي جديد في التعاطي مع النزاع في الصحراء الغربية والذي سبق لجون بولتون مستشار الرئيس الامريكي لشؤون الأمن القومي أن أكد عليه عندما طالب بضرورة الالتفات الى الشعب الصحراوي والبحث عن سبيل ليعود الى وطنه وينعم بالحرية والاستقلال.

وفي سياق توالي الضربات للموقف المغربي، أكدت فديريكا موغريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يبدي قلقا متزايدا من المعاملات السيئة واللاعقاب المنتهج من طرف السلطات المغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة «اكديم ازيك».

وقالت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وضعية هؤلاء وخاصة وضعية أربعة من بينهم، وهم سيدي عبد الله أبا حاج ومحمد بوريال ومحمد لمين هادي والبشير خدة الذين أصدرت عدالة الحيف المغربية في حقهم سنة 2013 عقوبات سجن بعشرين عاما وتعمل على إيذائهم وعزلهم وحرمانهم من كل حقوقهم بصفتهم سجناء سياسيين.