تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي في حق أطفال الحجارة لحملهم على التخلي عن انتفاضتهم والقبول بأمر واقع احتلالي مرير، يسعى جاهدا إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية بقوة الحديد والنار.  وقي قرار ليس بالمفاجئ، وأقل ما يقال عنه أنه عنصري، أقر الكنسيت الإسرائيلي قانونا يقضي بفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات نافذة في حق الأطفال الذين لم يجدوا سوى الحجارة للدفاع عن أنفسهم ووطنهم وشرف أمتهم.

ويفرض القانون الجديد مزيدا من القيود والإجراءات التعسفية في حق الفلسطينيين، حيث أنه لا يسمح للقاضي بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ إلا في حالة خاصة لم يوضحها. وتأتي المصادقة على مشروع هذا القانون الجائر في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وبلدات عربية في إسرائيل بداية من الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية ضمن ما عرف بانتفاضة "فتيان السكاكين" التي فجرتها الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وفي تعليقه على القانون الجديد، قال فؤاد الخفش، مدير المركز الحقوقي الفلسطيني "أحرار" إن "هذا القانون جاء لتغيير قانون عسكري قديم كان يضع حدا أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة بسبعة أشهر"، مضيفا أن الإجراءات الإسرائيلية المشددة تؤدي دائما إلى تصعيد أكبر في الأراضي الفلسطينية. والحقيقة أن سلطات الاحتلال لم تكفها الترسانة القانونية التي أصدرتها لتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم لتصدر هذا القانون التعسفي الذي كشف عن عجزها حتى في التصدي لأطفال الحجارة وهي التي تمتلك "جيشا لا يقهر"، مجهز بأحدث التقنيات والعتاد العسكري المتطور.

وإذا كانت الحجارة التي يلقيها أطفال ومراهقين فلسطينيين ترهق الكيان الصهيوني إلى درجة التفكير في تشديد العقوبة ضد هؤلاء، فالسؤال يبقى مطروحا حول مصير الفلسطينيين الذين اعتقلوا بتهم محاولة تنفيذ عمليات طعن. والإجابة معروفة على اعتبار أن سلطات الاحتلال تلجأ دائما إلى القوة المفرطة في التعامل مع الفلسطينيين الذين يواصلون بدورهم الإبداع في خلق وسائل جديدة للمقاومة بدليل انتفاضة السكاكين التي لا تزال تجتاح الأراضي المحتلة وتوسعت رقعتها إلى قلب فلسطين التاريخية.