فضحت منظمة العفو الدولية " امنيستي" في تقرير أصدرته أمس، انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها النظام المغربي في حق المدافعين والنشطاء الصحراويين في الاراضي المحتلة والتي تصاعدت حدتها خاصة منذ اعلان جبهة البلوليزاريو، استئناف الكفاح المسلّح شهر نوفمبر من العام الماضي. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية، في تقرير مطول حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، أن السلطات المغربية كثفت اعتداءاتها على النشطاء الصحراويين وعرّضتهم لسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز والمضايقة بهدف إسكاتهم أو معاقبتهم على أنشطتهم السلمية.

ووثقت المنظمة خلال شهر نوفمبر 2020، لوحده انتهاكات استهدفت 22 مدافعا وناشطا عن حقوق الإنسان، بما في ذلك سبع حالات تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والإقامة الجبرية وتسع حالات اعتقال واحتجاز ومضايقة أشخاص فيما يتعلق بممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير والتجمع. وذكرت العفو الدولية، أنها سجلت في الفترة ما بين 13 و21 نوفمبر 2020، محاصرة الشرطة المغربية منازل العديد من النشطاء الصحراويين كما زادت من عدد المداهمات والاعتقالات. وهو ما جعلها تطالب سلطات الاحتلال المغربي، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاضي باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والحق في محاكمة عادلة.

كما طالبت برفع الاقامة الجبرية التعسفية التي تفرضها على عدد من أبناء الشعب الصحراوي من صحفيين ونشطاء حقوقيين، مع فتح تحقيقات مستقلة في الاستعمال المفرط للقوة التي تمارسه قوات الأمن ضد هؤلاء حتى وهم داخل بيوتهم. واستنكر التقرير منع سلطات المغرب دخول صحفيين وناشطين حقوقيين وبرلمانيين اجانب الى المناطق المحتلّة التي تفرض عليها حصارا إعلاميا مشددا، مشيرة الى طرد السلطات المغربية لعدد من الحقوقيين والصحفيين الذين أرادوا دخول المغرب لتقصي حقيقة ما يجري عن قرب. ووثقت المنظمة الحقوقية انتهاكات طالت العديد من المدافعين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين على غرار الناشطة سلطانة خيا التي تتعرض الى جانب عائلتها لممارسات مشينة على يد عناصر الأمن المغربي لا لسبب فقط لدفاعها المستميث عن قضية بلادها العادلة.

وذكرت المنظمة، المغرب بالتزاماته الدولية باعتباره دولة موقّعة على العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان، بما يتوجب عليها العمل على تطبيقها واحترامها وحماية الحقوق الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي وأيضا الحق في الحرية والحق في المحاكمة العادلة ومنع التعذيب وكل اشكال المعاملة السيئة، مشيرة إلى أن القانون المغربي يتوافق مع هذه الالتزامات ولكن لا يتم تطبيقه في كثير من الحالات، حتى أنها اعتبرت أن بعض المواد في القانون الجنائي المغربي تتناقض وهذه الالتزامات. وفي نفس السياق، أدانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، الممارسات المشينة والاعتداء على الكرامة الانسانية والحصار الخانق الذي تتعرض له المناضلة الحقوقية الصحراوية وعائلتها بمدينة بوجدور المحتلّة.

ودعت اللجنة السياسية في بيان إلى التحرك لرفع الحصار ومظاهر القمع والتضييق المتواصل والمفروض على سلطانة خيا منذ 19 نوفمبر 2020، مطالبة "كافة الفعاليات الحقوقية والضمائر الحيّة في كل أصقاع العالم بمؤازرة العائلة الصامدة في وجه غطرسة الاحتلال المغربي وبطشه وانتهاكاته". ونبّهت اللجنة في بيانها الرأي العام الدولي الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلّة من الجمهورية الصحراوية، خاصة في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر 2020، بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النّار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي.

ونفس موقف الإدانة عبّرت عنه الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي، التي نددت بالجرائم الممنهجة التي تواصل أجهزة الاحتلال المغربي القمعية ارتكابها في حق سلطانة سيد إبراهيم خيا، وعائلتها انتقاما من مواقفهم المطالبة بالحرية والاستقلال للشعب الصحراوي.