الصحراويون يواصلون دفع ثمن الاستهتار الإسباني ولكنهم صامدون
  • القراءات: 358
ق. د ق. د

مرور 47 سنة منذ توقيع اتفاقية مدريد "المشؤومة"

الصحراويون يواصلون دفع ثمن الاستهتار الإسباني ولكنهم صامدون

مرت أمس، 47 سنة منذ إبرام اتفاقية مدريد المشؤومة التي شكلت أفظع جريمة تقترف في حق الشعب الصحراوي، بعد أن تخلت إسبانيا القوة الاستعمارية للصحراء الغربية عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من هذا الإقليم  ومنحته غنيمة لمغرب الحسن الثاني وموريتانيا المختار ولد داده. وسعت هذه الاتفاقية إلى اختطاف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسلب أرضه عبر مؤامرة دنيئة أعدت سلفا دون الالتفات إلى أدنى المعايير القانونية والأخلاقية والتاريخية التي حكمت خروج القوى الاستعمارية من مستعمراتها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتسبب الغزو الظالم للصحراء الغربية في مأساة إنسانية مروعة أدت إلى فرار آلاف الصحراويين إلى مخيمات اللجوء  هربا من مجازر جماعية اقترفتها في حقهم وحدات الجيش الملكي المغربي دون شفقة، راح ضحيتها الشيوخ والأطفال والنساء وتركت آثارا نفسية عميقة لا زالت شاهدة إلى اليوم. وبحلول هذه الذكرى التي تبقى وصمة عار في جبين المخزن المغربي ومدريد وكل المنتظم الدولي، مازال الصحراويون يتذكرون بمرارة فصول جريمة مدبرة ارتكبت في حقهم قبل قرابة نصف قرن وما زالت تداعياتها قائمة إلى حد الآن،  بعد أن أدت إلى تشريد شعب بأكمله ومحاولة إبادته عبر استعمال كافة وسائل البطش المتاحة من القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض في حق عزّل وما رافقه من تشريد ومعاناة، سواء داخل  الأراضي المحتلة أو مخيمات اللاجئين أو في الشتات. وتنديدا بهذه الجريمة في حق الشعب الصحراوي شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص من مختلف المدن الإسبانية ومختلف القوى السياسية والجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي وجمعيات المجتمع المدني والجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة في قراراتها مرارا، أن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مدرج ضمن الأقاليم غير المستقلة. كما أكدت محكمة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري الذي أصدرته بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر 1975، أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، وبالتالي فإن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه "الصحراء الغربية" ليس ذلك فقط أقرت محكمة العدل الأوروبية في أحدث حكم لها أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.ورغم مرور 47 عاما على هذه الاتفاقية المشؤومة التي فشلت في تحقيق مآربها بفضل مقاومة وصمود الشعب الصحراوي الذي لا يزال على نفس الدرب وبروح معنوية عالية، حتى انتزاع النصر واسترجاع السيادة الوطنية الكاملة على كل شبر من أرض ربوع الصحراء الغربية.