يواصل الشعب الصحراوي في كل نقاط تواجده سواء في المدن المحتلة أو في مخيمات اللجوء أو في الشتات والمهجر التعبير عن رفضه القاطع لمصادرة حقه المشروع والمكفول له بقوة الشرعية والقانون الدوليين في تقرير المصير، رافضا الورقة الأمريكية التي تسعى لرهن هذا الحق عن طريق فرض “الحكم الذاتي” كحل وحيد لتسوية القضية الصحراوية المصنفة لدى الأمم المتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار.

في تصريح، أمس، لـ"المساء"، أكد الإعلامي الصحراوي من الأراضي المحتلة، حسن الزروالي، وهو أيضا عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا”، أن جموع الشعب الصحراوي في المدن المحتلة ومختلف النشطاء والحقوقيين ترفض رفضا قاطعا "الصفقة الاستعمارية" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدين أن قضية الصحراء الغربية ليست للبيع وللمساومة.

وأكد الزروالي، أن الجماهير الصحراوي رغم ما تتعرض له من تضييق وحصار وقمع على يد شرطة الاحتلال المغربي، إلا أن ذلك لا يمنعهم من التعبير عن تمسكهم بحقهم المشروع في تقرير المصير، مشددين على أن حل القضية الصحراوية يمر حتما بإرادة الشعب الصحراوي باعتباره صاحب الأرض والحق. وحذر من أن "كل محاولة فرض الأمر الواقع ستفشل أمام عزيمة هذا الشعب وإصراره على الحرية والاستقلال". وقال إنّ خروجهم للشوارع للتظاهر السلمي متحدين قمع آلة الاحتلال المغرب، يبعث برسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تصفية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير وفقا للقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ولا تزال المسيرات الشعبية المناهضة للورقة الأمريكية حول بعثة "المينورسو" متواصلة في مخيمات اللاجئين، حيث خرجت أمس جماهير مخيم "بوجدور" و"السمارة" و"العيون"  للتعبير عن رفضهم المطلق والقاطع لأي محاولة مهما كان مصدرها للالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما تنصّ عليه قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية. وردّد المشاركون شعارات رافضة لمشروع القرار الأمريكي الرامي إلى محاولة زحزحة قضية الشعب الصحراوي عن عمقها الدولي ومحاولات الالتفاف على خيارات الشعب الصحراوي في ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال والمطالبة بتقرير مصير. 

ورفع المشاركون في المسيرة التنديدية الواسعة التي حملت شعارا عريضا "لن نسمح لقانون القوة أن يسود على القانون في الصحراء الغربية" الأعلام الوطنية الصحراوية ولافتات كتب عليها "لا لا للحكم الذاتي استقلال الصحراء أتٍ" و"نعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي" و"لا استقرار ولا سلام قبل العودة والاستقلال التام" و"لن نسمح لقانون القوة أن يسود على القانون في الصحراء الغربية".

وعبرت الجماهير الشعبية التي تمثل مختلف النخب الصحراوية عن استنكارها وشجبها لأي خطوة مهما كان نوعها لا تتماشى ومواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتحترم إرادة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وجدّدوا الدعوة  إلى احترام الشرعية الدولية والعمل على إيجاد تسوية اممية عادلة ومتفق عليها بين الطرفين تضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

ونفس الموقف عبرت عنه الجالية الصحراوية في الخارج خاصة تلك المقيمة في إسبانيا، والتي أصدرت أمس بيانا جددت من خلاله تمسكها ومساندتها لكل الخيارات التي عبرت عنها جبهة البوليساريو في مقترحها الموسع إلى الأمين العام الأممي. كما أكدت الجالية الصحراوية في بلجيكا والسويد وهولندا وإيطاليا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير قابل للمساومة.

وفي سياق متصل، شرعت مجموعة من الشباب الصحراوي في اعتصام مفتوح أمام مشروع "السكن الاجتماعي" في مدينة الداخلة المحتلة، مطالبين بالسكن الكريم والعيش اللائق وفرص الشغل العادلة في التحرك يمثل صرخة كرامة واضحة في وجه الاحتلال المغربي الذي يسعى إلى طمس حقوق الشعب الصحراوي المشروعة وتهميشه سياسيا واجتماعيا.

وبدأ المعتصمون إضرابا عن الطعام مستمرا منذ خمسة أيام قرب الميناء الأطلسي الواقع على بعد نحو 60 كلم شمال مدينة الداخلة المحتلة، في مؤشر صريح على حجم التهميش الذي يعاني منه أبناء الشعب الصحراوي وعمق جدية مطالبهم وصمودهم. ويعكس هذا الشكل النضالي إرادة الشباب الصحراوي في الدفاع عن حقوقهم، كما يؤكد للعالم أن هذه المطالب ليست مجرد رفاهية، بل هي حقوق أساسية لن يتخلوا عنها مهما طال الزمن.

وعلى إثر ذلك، أكد الفرع المحلي بالداخلة المحتلة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" أن "الحقوق ليست هدية بل تنتزع بالتصميم والصمود، وأن النصر سيأتي بصبرنا وإصرارنا"، مضيفا في بيان له أن “صوت شباب الصحراء الغربية اليوم هو رسالة واضحة لكل العالم.. الصحراوي حيّ، ثابت، ولن يتنازل عن حقه في الحرية والكرامة".

  يقضي بتمديد التفضيلات الجمركية بين المفوضية الأوروبية والمغرب

مسؤولة بالبرلمان الأوروبي تحذّر من مخاطر اتفاق التجارة الجديد

حذّرت رئيسة لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، من اتفاق التجارة الجديد بين المفوضية الأوروبية والمغرب القاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وقالت النائب عن الحزب الشعبي الإسباني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنّ هذا الاتفاق "ضار" لأنه يحمل "مخاطر عالية" على القطاع الزراعي في إسبانيا، وطالبت الحكومة الإسبانية بـ«تعزيز نقاط التفتيش الحدودية” في جميع الموانئ بمزيد من الموارد البشرية والاقتصادية والتكنولوجية من أجل مراقبة حقيقية للواردات وضمان تتبع المنتجات وتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل والامتثال للاتفاقات”.

وكانت وزيرة المساواة الاسبانية، إيرين مونتيرو، قد شجبت الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي، معتبرة إياه "تطبيعا مع وضع غير قانوني في الصحراء الغربية". كما أعربت منظمات زراعية إسبانية عن استيائها لعدم اتخاذ سلطات بلادها لأي إجراءات بخصوص الاحتيال في بيع “الطماطم الكرزية” القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، والتي تباع في إسبانيا على أنها مغربية وذلك رغم تقديم شكاوى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.

وكان اتحاد المستهلكين والمستخدمين  وتنسيقية منظمات المزارعين والثروة الحيوانية في إسبانيا، قد تقدما بشكوى إلى المديرية العامة للاستهلاك التابعة لوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك الاسبانية بخصوص انتهاك القانون في وضع "الوسم" على "الطماطم الكرزية" القادمة من الصحراء الغربية، والتي تباع في متاجر إحدى سلاسل التوزيع الرئيسية في إسبانيا على أساس أن بلد المنشأ هو المغرب رغم أنها  إقليم غير مستقل حسب الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم التنسيقية الاسبانية للمزارعين "كواغ"، أندريس غونغورا، عن استيائه من غياب الرد من الوزارة، قائلا “يعتبروننا أغبياء .. الوزارة اختبأت وراء سرية التحقيقات وقالت إنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل عن الشكاوى "في مرحلة التحقيق". وأضاف أن "اللوائح الأوروبية تحظر التسبب في تضليل المستهلك بشأن بلد منشأ المنتجات، ومع ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات أو تقدم أي خطوات عملية حيال الشكوى"، مستنكرا "استمرار بيع الطماطم بعلامات زائفة".

يستقبل سفن أسلحتهم بموانئه

المخزن يواصل تواطؤه العلني مع الصهاينة

كشفت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني "بي دي أس" المغرب أن المخزن يواصل تواطؤه العلني مع الكيان المحتل ويستمر في استقبال السفن المحملة بالأسلحة الصهيونية بموانئ المملكة.

وفي بيان لها تحت عنوان "تسهيل إمداد الكيان المرتكب لجرائم الإبادة والتجويع والتهجير لا زال مستمرا!"، كشفت الحركة عن رسو، مساء أول أمس، بميناء طنجة المتوسط "ميرسك دترويت" بها حاويات مصنفة "حمولة خطيرة". وقالت حركة "بي دي اس" إنّ سلطات المخزن “تتعنت” باستقبال سفن أسطول الإبادة التابع لشركة "ميرسك" الدانماركية بموانئ البلاد "رغم الرفض الشعبي المطالب بفرض حظر عسكري على الاحتلال وبتحمّل السلطات المغربية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن سفينة "ميرسك دترويت" رست بميناء طنجة، أول أمس، لتنزيل حاويات مصنفة “حمولة خطيرة” تماما، كما كانت قد أنزلت معدات صيانة طائرات "إف-35" في أفريل الماضي على أن تأخذها سفينة أخرى تدعى "ميرسك نورفلوك" وتتوجه بها نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدّدت الحركة على أن "هذا التعنت، إضافة إلى عدم الرد على الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة في نفس الصدد، لا يؤكد إلا تواطؤ السلطات المغربية العلني والوقح في تسهيل الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين على يد الاحتلال مسخرة في ذلك موانئنا بمدينتي الدار البيضاء وطنجة".

وخلال أكتوبر الجاري، استقبلت الموانئ المغربية أربع سفن محملة بالأسلحة الصهيونية كانت آخرها يوم 14 من الشهر الجاري، حيث رست سفينة “ميرسك نيستد” الدانماركية بميناء طنجة المتوسط من أجل تحميل حاويات مصنفة "حمولة خطيرة" والتوجه بها نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب نفس المصدر، فإنه منذ نوفمبر 2024، أصبح ميناء طنجة مركزا رئيسيا في عمليات شركة "ميرسك" بالبحر الأبيض المتوسط، يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال، منبّها إلى أن "استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطا فعليا".

وفي إطار استمرار رفض الشعب المغربي وقواه الحية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، استنكرت حركة التوحيد والإصلاح تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المخزن حول ما سمته "فوائد التطبيع في الميدان الفلاحي" مع الكيان المدان بجرائم الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدة رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع وداعية إلى تعزيز التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة والمشاركة في جهود الإعمار.