تعود، اليوم، الذكرى السنوية الثالثة لاستئناف الشعب الصحراوي الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي وكله صمود وتصميم على تكثيف وتسريع وتيرة القتال تحت لواء ممثله الوحيد والشرعي، جبهة البوليزاريو، إلى غاية تقرير المصير والاستقلال من نير الاحتلال الذي يجثم على أراضي آخر مستعمرة إفريقية.

لم يختر الشعب الصحراوي، منذ ثلاث سنوات، استئناف الكفاح المسلح التزاما باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه من لدن الطرفين سنة 1991، إلا أن الأمر فرض عليه فرضا إثر خرق المغرب للاتفاق بعد الاعتداء على مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالثغرة غير الشرعية المقامة بالمنطقة العازلة بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020.

ومنذ العودة إلى المربع الأول، يمضي المغرب قدما في فرض تعتيم إعلامي محاولة منه إخفاء حقيقة الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، حيث تتكبد قواته خسائر بشرية ومادية فادحة على يد جيش التحرير الصحراوي على طول الجدار الرملي الذي يفصل شعبا واحدا إلى قسمين.

وخلال اجتماع ترأسه الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الأسبوع الماضي استعرضت القيادة العامة للجيش الصحراوي آخر تطوّرات القضية الصحراوية والجهود المبذولة من أجل "تسريع وتيرة تصعيد القتال" ضد قوات الاحتلال المخزني.  ورحب المشاركون بشكل خاص بالعمليات "النوعية والمتزايدة" التي ينفذها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الاحتلال المغربي و"فعالية حرب الاستنزاف" وكذلك بـ"رد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة رغم الحصار والقيود الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال المغربي".

وفي تعليقه على آخر التطوّرات في الصحراء الغربية، أعرب الأمين العام الاممي، أنطونيو غوتيريس، عن "بالغ قلقه" من الوضع "المتدهور" والذي أصبح "مترسخا"، داعيا إلى ضرورة تصحيحه على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد اضافي في المنطقة. وإلى جانب الكفاح المسلح، تخوض جبهة البوليزاريو معركة قانونية أمام المحاكم الأوروبية لوضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي.واج