رافع من أجل إنهاء الاحتلال المغربي

السيناتور جيم إنهوف يدافع عن القضية الصحراوية أمام الكونغرس

السيناتور جيم إنهوف يدافع عن القضية الصحراوية أمام الكونغرس
  • 822
ق. د ق. د

دافع السيناتور الجمهوري، جيم إنهوف في مداخلة له أمام نواب الكونغرس الأمريكي، عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا على العراقيل التي يضعها المغرب أمام تجسيد هذا الهدف ومدينا انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية.

وذكر جيم إنهوف الذي يشغل أيضا، منصب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه منذ عشرات السنوات والإجماع الدولي قائم، على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بما ذلك محكمة العدل الدولية في سنة 1975 ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية والاتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه "بعد اكثر من عشر سنوات من العنف من الطرف  المغربي تدخلت الأمم المتحدة في 1991 وقرر طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو، إقرار وقف اطلاق النار، وتم تقرير تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لكن هذا الاستفتاء لم ينظم".

وأضاف أن المغرب مدرك أنه سيخسر بسرعة لو نظم الاستفتاء  ولن يقبل أبدا باستفتاء ينطوي على إمكانية استقلال الصحراء الغربية".

وشجب السيناتور الجمهوري في هذا السياق، عدم تحرك المجتمع الدولي إثر قمع السلطات المغربية للصحراويين عندما نظموا مظاهرات شهر نوفمبر الماضي في  منطقة الكركرات الحدودية ، مشيرا إلى أن التصرف العنيف كان سببا في استئناف القتال بين الطرفين.

واعتبر أن الأدهى في ذلك هو "تغير السياسة الأمريكية" حول الصحراء الغربية، مذكرا بإعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي لم يذكره بالاسم، في ديسمبر 2020 بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

واعتبر جيم إنهوف أن "هذا الإعلان غير قانوني ويتناقض مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية القائمة منذ عشرات السنوات"، مضيفا أن "مسألة تقرير المصير يعد أمرا ذا أهمية بالنسبة لنا على امتداد تاريخ بلدنا".

كما تطرق إلى معاناة الشعب الصحراوي والقمع الذي يتعرض له لا سيما مناضلو حقوق الإنسان، مشيرا إلى تصريح المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا، التي أكدت أن "القمع الذي يتعرض له شعب الصحراء الغربية بدأ منذ 1975 وسيتواصل إلى غاية نهاية الاحتلال".

للإشارة تتعرض سلطانة خيا التي تخضع لإقامة جبرية منذ نوفمبر الماضي، في بيتها لكل أنواع الاعتداء من الشرطة المغربية.