يستلم الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون، اليوم، مهامه الرسمية من سابقه المنتهية عهدته الاشتراكي فرانسوا هولاند، ليكون ثامن رئيس يتربّع على كرسي الجمهورية الفرنسية الخامسة.

وتنتظر أصغر رئيس يحكم فرنسا بداية من يوم غد، ملفات ثقيلة من بينها تعزيز صلاحياته كقوة سياسية جديدة تسنده في تمرير القوانين التي يريد عبر الجمعية الوطنية، وكذا تجسيد تعهداته بتمكين بلاده من استعادة مكانتها كقوة اقتصادية عظمى في العالم، بعد فترة الانكماش التي عرفتها في السنوات الأخيرة. 

ويبدو أن ماكرون، أراد أن يضرب الحديد وهو ساخن عندما أعلن عن قائمة اسمية بـ428 شخصية رشحها لخوض الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيم دوريها الأول والثاني يومي 11 و18 جوان القادم.

وسيكون هذا الموعد الانتخابي أكبر رهان سياسي يتعين على الرئيس الجديد اجتيازه بنجاح حتى يتمكن من إتمام عهدته الخماسية دون قلاقل داخل الجمعية الوطنية، قد تمهد له الطريق لخوض عهدة ثانية بداية من سنة 2022.

ويبقى ضمان أغلبية مريحة داخل مقر البرلمان أمرا حتميا في هذه المعادلة السياسية إذا أراد الرئيس الفرنسي، تجسيد وعده بإعادة رسم خارطة سياسية جديدة بقوة سياسية متجددة تكون حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أسسها رأس قاطرتها الجرارة.

ولأجل ذلك فضّل الرئيس ماكرون، استباق الأحداث عندما عقد اجتماعا تنسيقيا ضم الشخصيات التي رشحها لدخول السباق إلى مقر الجمعية الوطنية، ورأى فيهم القدرة على ضمان الأغلبية، حيث تم وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية انتخابية قادرة على ضمان الأغلبية النيابية. خاصة وأن معظم من اختارهم لتمثيل حركته لا يمتلكون خبرة سياسية تؤهلهم لمضاهاة الشخصيات السياسية المنافسة في سباق انتخابي بأهمية الانتخابات العامة. ويسعى الرئيس الفرنسي مباشرة بعد استلام مهامه لأن يكون بمثابة مهندس الحملة الانتخابية لهذا الموعد الانتخابي، خاصة وأن قادة أحزاب ومرشحين منافسين بدأوا هم أيضا في اختيار الشخصيات التي ستخوض هذه المنافسة. ويبقى الفارق أن حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أسسها الرئيس ماكرون، تحظى بدعم شخصيات ذات وزن في تيار اليمين الفرنسي وحتى الاشتراكي، بما يعطيه حظوظا أكبر لمواصلة مغامرته السياسية التي نجح في امتحانها الأول في السابع ماي، في انتظار تحقيق نصر آخر في الحادي عشر جوان القادم. 

ويبقى ذلك أمرا محفوفا بالمخاطر في ظل المنافسة التي تريد منافسته الخاسرة في انتخابات الرئاسة مارين لوبان، فرضها قبل أن ينضم إليها مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلونشون، الذي حاز على 19,58 بالمئة من الأصوات الذي توعد بأن يكون أكبر حزب معارض للرئيس ماكرون، وهو إنذار مسبق يتعين على الرئيس الجديد أخذه في الحسبان وبالجدية التي يتطلبها الموقف.