جلس الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، منتصف نهار أمس، لأول مرة على كرسي قصر قرطاج الرئاسي كخامس رئيس يحكم تونس منذ استقلالها سنة 1956، لتبدأ معها متاعب إدارة السلطة وتسيير شؤون الشعب وسط تناقضين كبيرين أولهما مراعاة إمكانيات الدولة التونسية ومقدراتها الاقتصادية وثانيهما الوفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، والتزاماته التي أقسم عليها وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب مجلس الشعب في قصر الباردو.

وأدى الرئيس قيس سعيد، اليمين الدستورية في جلسة رسمية حضرها نواب البرلمان وشخصيات رفيعة في أعلى هرم السلطة التونسية، حيث ألقى خطابا انتظره كل التونسيين كونه يشكل اكبر تحول في الممارسة السياسية في بلد يحكمه رجل جامعي لا سابق عهد له بالسياسة والأهم من ذلك فهو في نظر التونسيين رجل ”نظيف”.

وحرص الوافد الجديد على قصر قرطاج في خطابه على تحديد الإطار العام للممارسة السياسية خلال عهدته الخماسية، تعهد خلاله بالعمل على توحيد الجميع بهدف خدمة تونس، والنأي بنفسه عن صراعات أطياف القوى السياسية ليكون رئيسا لكل التونسيين من صوتوا له ومن مارسوا حقهم الديمقراطي.

كما تعهد بحماية الحريات العامة والفردية بقناعة انه ”لن يكون بمقدور أي شخص سلب هذه الحريات من الشعب تحت أية ذريعة أو تحت أي مسمى، وقال إن كل من كان يهزه الحنين للعودة الى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويجدف ضد مجرى التاريخ.

وحرص على  التأكيد على حماية المرأة التونسية كونها في حاجة الى تعزيز حقوقها وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، ومكافحة الفساد وعدم التسامح مع كل من يمس بمليم واحد من عرق أبناء الشعب. وقال إن المهم بالنسبة له أن يكون الجميع أحرارا في قناعاتهم واختياراتهم، ولكن مع قاسم مشترك أن يعمل الجميع من اجل خدمة المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة.

وأضاف أن ذلك ما يريده الشعب التونسي التواق الى الانتقال من  مرحلة اليأس والقنوط الى مرحلة الأمل والنظرة المشرقة، وهو لأجل ذلك في حاجة ماسة الى إقامة علاقة ثقة بينه وبين طبقته السياسية.

وينتظر أن يكون الرئيس التونسي من خلال تصرفاته وقراراته وتصريحاته محل متابعة من طرف كافة التونسيين ضمن اكبر اختبار له سيجعله يراقب كل كلمة يتفوه بها، والتزام الحذر في أولى خطواته الرئاسية كونه رئيس لم يتدرج في دواليب السلطة التونسية، ولا في صفوف أحزابها القديمة ولا الجديدة وهو ما جعله بمثابة اكتشاف التونسيين الذين راهنوا عليه ليكون ولي أمرهم.    

وخاض الرئيس التونسي الجديد سباق الانتخابات الرئاسية المسبقة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، نهاية شهر جويلية الماضي، مستقلا استطاع في نهايتها إحداث مفاجأة مدوية في المشهد السياسي التونسي بعد تفوقه على 26 مرشحا في دورها الأول، ولم يترك أي فرصة لمنافسه في الدور الثاني رجل الأعمال المعروف نبيل القروي، بعد أن فاز عليه بأكثر من 72 بالمئة من أصوات الناخبين التونسيين.

وتكمن مفاجأة الرئيس قيس سعيد، في كونه أستاذ جامعي لم يكتشفه عامة التونسيين إلا بعد نجاح ”ثورة الياسمين” عبر مختلف القنوات التلفزيونية التي كانت تستضيفه كخبير في القانون الدستوري، ضمن حصص تمكن من خلالها كسب تعاطف وتقبل الجمهور التونسي ضمن علاقة عرف الرئيس الجديد غير يستغلها عندما قرر خوض مغامرة الانتخابات الرئاسية أمام مرشحي احزاب تقليدية وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، التي عرف كيف يخلط عليها حساباتها وفاز على مرشحيها جميعهم.

وكانت لأفكاره المسوقة خلال الحملة الانتخابية وقوة العبارات التي كان يستعملها بعربية دارجة أحيانا وبلغة عربية فصحى أحيانا أخرى في إيصال أفكاره عبر حملة تواصل مباشر مع الناخبين شبابا ونساء ورجال، محافظين وعلمانيين وهو ما أهله لأن يحظى بثقة أكثر من ثلاثة ملايين تونسي لدخول معترك تجربة سوف لن تكون سهلة، والمؤكد أن الرئيس قيس سعيد، يدرك أن بين الوعود والواقع هوة شاسعة.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية التونسية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين  متصلتين أو منفصلتين.

وسيتولى رئيس الجمهورية اثر ذلك إلقاء خطاب الى الشعب التونسي.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي, يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام  انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين  متصلتين أو منفصلتين.

وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد(61 سنة) اليمين الدستورية التالية: ”أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء  لها.