طالب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي من الأمين العام للأمم المتحدة،  أنطونيو غوتيريس، التدخل لإنهاء معاناة الأسرى الصحراويين بالسجون المغربية، لافتا في نفس الوقت الانتباه إلى الوضع  المقلق بالمدن الصحراوية المحتلة بسبب انتشار جائحة "كورونا".

وحمل الرئيس الصحراوي  في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، أول أمس "دولة الاحتلال المغربية مسؤولية  كاملة عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في  سجونها وطالب بإطلاق سراحهم والسماح لهم  بالعودة إلى ذويهم.

وبعث الأمين العام لجبهة البوليزاريو بهذه الرسالة على خلفية تداول أخبار مؤكدة عن تفشي فيروس "كورونا" بشكل خطير وفي ظرف قياسي في أوساط سكان المدن المحتلة، التي كانت إلى وقت قريب خالية من هذا الوباء الفتاك.

وكشف الرئيس غالي عن تسجيل أكثر من مائتي إصابة  بالفيروس بمدينة العيون المحتلة  وحدها، تعمدت سلطات الاحتلال المغربي التزام تكتم بشأنها، مرجعا مثل هذه الوضعية إلى استهتار سلطات الاحتلال بحياة المدنيين الصحراويين المحاصرين بعد أن سمحت لمستوطنين مغاربة مصابين بالفيروس  بالتوجه إلى المناطق الصحراوية المحتلة دون خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.

وأدان الرئيس الصحراوي هذا التصرف لإجرامي الذي يستهدف ـ كما قال ـ حياة الصحراويين في المدن المحتلة، يضاف إلى جرائم القتل والإبادة الجماعية التي مارستها وتمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين منذ  بداية الاحتلال المغربي للإقليم يوم 31 أكتوبر 1975.

وطالب الأمين العام لجبهة البوليزاريو، الأمم المتحدة عبر بعثتها في الصحراء الغربية بتحمل مسؤوليتها في حماية الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية تماما كما هو الحال بالنسبة للأسرى الصحراويين الذين يعيشون ظروفا كارثية  في السجون  المغربية بسبب انعدام الإجراءات الوقاية والاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه هذه المعتقلات. 

ومن جهة أخرى، طالب المشاركون في الندوة السياسية حول مستقبل خطة التسوية في الصحراء الغربية، الأمم المتحدة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية خلفا، لهورست كوهلر وإعادة إحياء المفاوضات المتعثرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليزاريو.

كما أدان المشاركون سياسة الاحتلال المغربية الرامية إلى تعطيل عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتنصل من التزاماته فيما يخص عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وفق اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991.

وادان المشاركون في هذا السياق، انحياز مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى جانب الاحتلال المغربي وسياسته التوسعية، وأعماله العدائية بما يقوض عملية السلام في آخر مستعمرة في إفريقيا داعيا المؤسسات الأوروبية إلى "احترام الأحكام الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، والتي قضت بأن المغرب لا يمتلك حق السيادة القانوني على الصحراء الغربية وبأنهما بلدان منفصلان مختلفان.