أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والأممية التي توثق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الصهيوني وضرورة محاسبته.

قالت الخارجية  الفلسطينية في بيان لها إن هذه التقارير تجمع على حقيقة التصعيد الصهيوني على الشعب الفلسطيني في مناحي كافة حياته، مع استمرار غياب أي مساءلة أو عقوبات دولية آخرها التقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت فيه أن العام الماضي هو الأكثر دموية ضد الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت أن عام 2023 "يشهد وتيرة متصاعدة بحقهم ومرشحة لتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام الماضي"، بالإضافة إلى التقارير التي تصدر كل أسبوعين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا". وآخرها الذي وثق "التنامي الملحوظ لجرائم إعدام الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي والتصعيد الحادث على عمليات سرقة أراضي وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم" وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه كأرقام في الإحصائيات فقط أو كأمور اعتيادية روتينية باعتبارها تتكرر كل يوم. وهو ما جعلها تطالب الأمم المتحدة وكل الدول باعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع الكيان الصهيوني بالإضافة إلى مطالبتها الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها وصولا إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة قبل يوم بأن 172 فلسطيني قد استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية السنة الجاري.

جاء ذلك في التقرير النصف شهري الذي يصدر عن المكتب الذي جاء فيه أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص القوات الصهيونية بالضفة الغربية ومناطق أخرى واقعة تحت الاحتلال منذ بداية سنة 2023 "بلغ 172 شهيد ضمن رقم مرتفع مقارنة  بعام 2022 الذي شهد استشهاد 155".

وأوضح أن عام 2022 كان يصنف بأنه "سجل أعلى عدد من الضحايا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2005"، مضيفا أن قوات الاحتلال تسببت خلال الفترة ذاتها من العام الجاري في إصابة "7372 فلسطينيا في أرجاء الضفة الغربية" وهدمت 780 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأمس فقط، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "استخدام جيش الاحتلال غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين". وأعربت في تقرير عن خشيتها من أن يصبح العام 2023 "أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزا الوضع خلال العام 2022 الذي صنف فعليا "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما".

وتزامن ذلك مع تأكيد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أسبوع قرابة 200 فلسطيني من الضفة الغربية وتركزت في محافظات الخليل ونابلس ورام الله وجنين، فيما بلغت حصيلة الاعتقالات منذ بداية العام الجاري أكثر من 5000.

وقال نادي الاسير في بيان له، أمس، بأن هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم وإلى جانب ذلك، فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل "كبير جدا"  نتيجة لعمليات التخريب.

وتطرق النادي في بيانه إلى الاكتظاظ الذي تركز في مراكز بعض المعتقلات وتشير آخر الاحصائيات الى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة قرابة 5100 منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.