الجمهورية الصحراوية تطالب  بمقعد في الأمم المتحدة
وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك
  • القراءات: 450
ق. د ق. د

ولد السالك يحمّل فرنسا مسؤولية عدم إجراء الاستفتاء

الجمهورية الصحراوية تطالب بمقعد في الأمم المتحدة

طالبت الجمهورية الصحراوية أمس،  بتمكينها من مقعد في هيئة الأمم المتحدة التي عجزت طيلة ثلاثة عقود الإيفاء بالتزاماتها بتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، إن "الدولة الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة، ما دام المغرب يعرقل الاستفتاء لتأكده من إجماع الشعب الصحراوي حول حقه في الاستقلال والسيادة على وطنه". وأكد ولد السالك، على أن الجمهورية الصحراوية "لن تقبل تكرار التجربة المرة والمؤلمة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار"، بقناعة أن تلك الفترة "سادها الدوس على عقيدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا تصفية الاستعمار والتنكر لالتزاماتها وقراراتها".

ولم يمنع ذلك رئيس الدبلوماسية الصحراوي، من تأكيد جاهزية الطرف الصحراوي لدعم مجهودات الأمم المتحدة "الرامية الى إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي، وللمساهمة الجدية في إحلال السلام العادل والنهائي" تماشيا مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومع مقتضيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وحمل وزير الخارجية الصحراوي بالمقابل، فرنسا مسؤولية مباشرة في عدم تطبيق الاتفاق الصحراوي ـ المغربي المتعلق بإجراء استفتاء تقرير المصير، وكذا الحيلولة دون توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى مجال مراقبة وضعية حقوق الإنسان داخل المدن المحتلة.

وأكد في هذا السياق بأن التأييد الفرنسي للمخزن المغربي "حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي ـ المغربي في موعده"، وأنه "لولا العرقلة الفرنسية لاضطلعت "مينورسو" بمهمة مراقبة حقوق الإنسان للتخفيف على الأقل من معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلّة". وأشار إلى أن الصحراويين في الأراضي المحتلّة "يتعرضون إلى أبشع أساليب وأنواع القمع والتعذيب الوحشي، كما هو الحال بالنسبة لوضعية الأسرى المدنيين في السجون المغربية" وحال العديد من الأسر الصحراوية كعائلة الناشطة إبراهيم خيا، وأهل الصحفي محمد هدي" المضرب عن الطعام منذ قرابة أربعة أشهر.

وأرجع محمد سالم ولد السالك، عدم تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل الأوروبية لوقف نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية إلى العرقلة الفرنسية، وهو ما جعله يطالب فرنسا بلعب الدور المنتظر منها "كبلد له علاقات تاريخية مع جميع شعوب وبلدان المنطقة"، على الاقل "من خلال الكف عن التأييد الأعمى للعدوان المغربي، وعبر فرض واحترام الحدود التي كانت هي من سطرها". كما دعاها إلى "المساهمة في استتباب السلام والاستقرار في شمال غرب افريقيا"، بقناعة أن بدونهما لا يمكن الحديث عن التعاون والتنمية والاندماج الاقتصادي أو السياسي.

من جهة أخرى أعرب رئيس الدبلوماسية الصحراوية، عن استعداد الجمهورية الصحراوية للسلام مع المملكة المغربية شرط "انسحاب القوات المغربية من الأراضي الصحراوية المحتلّة". وقال إن تحقيق السلام بين الجمهورية الصحراوية وجارتها من الشمال "لن يتأتى إلا بعدول المغرب عن سياسة التوسع والعدوان ضد الشعب الصحراوي".

كما أبدى استعداد بلاده للتعاون مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي وذلك "للبدء في تطبيق قراره الأخير وقرارات القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق"، مجددا الدعوة إلى "ضرورة التصدي بحزم للعدوان المغربي، وفرض الالتزام بمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على المملكة المغربية". كما دعا إلى منع المخزن من "خلق مناخ من الانقسام وعدم الانسجام خدمة لمصالح أجنبية لا ترى بعين الرضى منظمة قارية موحدة ومسؤولة قادرة على التحدث بصوت واحد مع جميع الشركاء".

وأكد أن الجمهورية الصحراوية "تتواجد في حالة دفاع مشروع" وذلك طبقاً للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية "التي لا تعترف للمملكة المغربية بأي سيادة على الصحراء الغربية"، ليناشد في الأخير، الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "إدانة العدوان المغربي والعمل على إنهاء الاحتلال اللاشرعي لبلاده".