أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مساء أول أمس، استعدادها الدخول في سلام دائم ونهائي مع جارتها من الشمال، المملكة المغربية، شرط الاحترام المطلق لمقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والقاضي باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.

وذكر بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن "الحل النهائي والدائم للنزاع القائم هو بالفعل ما أقرته الفقرة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق واحترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، وذلك في رد فعل على بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي صدر حول قضية الصحراء الغربية، أول أمس الخميس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن المادة 4 تقضي بـ"احترام الحدود ومنع حيازة الأراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية، وحل النزاعات بالتفاوض والطرق السلمية، بالإضافة إلى منع استعمال القوة والتهديد باستعمالها بين الدول الأعضاء".

كما أعربت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن "استعدادها التام" للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وهيئاته للوصول إلى إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع القائم بينها وبين المملكة المغربية. وفقا للبيان، أعلنت الجمهورية الصحراوية عن استعدادها "استقبال اللجنة المنبثقة عن مجلس السلم والأمن الافريقي، المكلفة بزيارة البلدين المتحاربين ودول الجوار لتقييم الوضع وتقصى الحقائق". ورحبت بتفعيل عمل الثلاثية ودور المبعوث السامي للاتحاد السيد جواشيم شيصانو، مؤكدة "استعدادها للتعاون معهما لإنجاح مهامهما النبيلة المتمثلة في إرساء السلام بين دولتين عضويين في الاتحاد الافريقي".

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي، طالب، أول أمس، كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة، دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن. وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وذلك في بيانه الختامي، الذي اعتمده، حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية، الذي عقد في 9 مارس الجاري، في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق.