جدّدت الجزائر أمس، من نيويورك، التزامها الراسخ بتنفيذ لستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة استعدادها لمشاركة تجربتها لدعم المبادرات التي تهدف إلى القضاء على تهديد الإرهاب. 

شدّد وفد البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول "الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية"، على أن "أي مكافحة فعّالة للإرهاب لا بد أن توازن بين الأمن والتنمية المستدامة، انطلاقا من القناعة الثّابتة بالمبدأ الأساسي "لا تنمية بدون سلام ولا سلام من دون تنمية".

وشدّد الوفد على أن مواجهة تهديد الإرهاب يتطلب منهجا شاملا ومنسّقا يرتكز على عدة محاور من بينها القضاء على الأسباب الجذرية من خلال الجمع بين الترتيبات الأمنية والمبادرات التنموية، وتوفير فرص حقيقية لجميع شرائح المجتمع بما يحرم الإرهاب من بيئة حاضنة، مشيرا إلى أن الفقر "عادة ما يكون عنوانا للتطرّف والتجنيد". وأضاف أن تعزيز الاستجابة للتحدّيات التكنولوجية عنصر هام في مواجهة التهديد "عبر تنسيق الجهود الدولية للتصدّي لاستخدام الإرهابيين للتقنيات المتقدمة والنّاشئة، الأمر الذي لا يتم دون بناء الدول النّامية وتحويل التكنولوجيا اللازمة لذلك".

كما أشارت البعثة الجزائرية، إلى أهمية تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، حيث يعتبر المال من أهم وسائل التجنيد الذي يديم التهديدات الإرهابية، وشدّدت على تدعيم التعاون مع المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي "الذي أنشأ بنية مؤسسية متقدمة منها المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب والأفريبول"، موضحة أن المنظمات الجهوية تكون الأقدر على التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها، كما أشارت إلى دور بناء القدرات المحلية المستدامة، معربة عن "قناعتها الراسخة" بأن النّجاح الحقيقي يتطلب "مؤسسات قوية واستراتيجيات شاملة وشراكات فعّالة"، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وقائية مجتمعية تعالج المحركات المحلية للتطرّف العنيف، "وهي مبادرات أثبتت نجاعتها في عدة مناطق، حيث تقلص التوعية من فرص استقطاب الشباب وهي الفئة الأكثر عرضة للتجنيد".