أكد الخبير والباحث في مجال الطاقات المتجددة، محمد حمودي، أن الجزائر تملك القدرات اللازمة لانجاز برنامج إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2030، مشيرا إلى رفضه للرأي القائل بأن بلادنا تأخرت في هذا المجال، حيث أعرب عن اقتناعه بأنها على العكس انطلقت «في الوقت المناسب». وقال إن الجزائر ستنجز هذا البرنامج ليس فقط لأنها تملك «القدرات المالية والرغبة في ذلك، وإنما لأنها بحاجة إلى ذلك».

وأوضح أن الدافع الأهم لانجاز برنامج الطاقات المتجددة الذي وضعته الحكومة، هو حاجتها إلى توفير كميات هامة من الغاز الطبيعي الموجه للتصدير، بغية الحفاظ على مكانتها في السوق الغازية العالمية، المهددة بارتفاع مطرد للاستهلاك الداخلي الذي ينمو سنويا بمعدلات تتراوح بين 7 و11 بالمائة، وهي الأعلى دوليا، إذ يتراوح المعدل العالمي بين 2 و3 بالمائة.

وقال في تصريحات أدلى بها على هامش الندوة التي نظمها أمس نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة «كير» والتي تناولت موضوع «تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر»: «نعم لدينا القدرات المالية والرغبة وخاصة الحاجة لانجاز البرنامج، فإذا كان الأوروبيون قد اتجهوا إلى هذه الطاقات لتطوير ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، فنحن نتجه إليها للحفاظ على الغاز الطبيعي الموجه للتصدير، الذي نعرف كيف نبيعه ولدينا تجربة هامة فيه... وبالتالي كلما أنتجنا الطاقات المتجددة سنحافظ على الغاز الطبيعي والقدرة على بيعه جيدا، وبالتالي فرض أنفسنا بقوة في الأسواق الغازية...دون إغفال أهمية التنويع الطاقوي».

فالجزائر – يضيف الخبير- لديها مكانة هامة في سوق الغاز العالمية، يمكنها تعزيزها لتفرض نفسها كفاعل أساسي في هذا المجال، باستغلال الفرص الهامة الموجودة في القارتين الأوروبية والإفريقية.

ولحد الآن، فإن الخبير اعتبر بأن المرحلة التي تم قطعها منذ 2014 والتي مكنت من إنتاج حوالي  400 ميغاواط، «جيدة» لأنها مكنت المهنيين من امتلاك تجربة وفهم المشاكل الحقيقية التي يمكن أن تواجههم، لاسيما وأنها طاقات خاضعة لحالة الطقس» سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح»، وهو ما يتطلب معرفة كيفية التكيف مع هذه المعطيات لتوفير الطاقة في كل وقت.

وقال في هذا الصدد ردا على أسئلة الصحفيين التي تمحورت خصوصا حول تأخر بلادنا في إنجاز البرنامج المعلن عنه، «لا اعتقد إننا متأخرون، بل انطلقنا في الوقت المناسب، ونحن حاليا في مرحلة التعلم... الأمريكيون اخذوا وقتهم والأسبان كذلك... اليوم وصلت نسبة اختراق الطاقات الشمسية لديهم إلى 100 بالمائة، لكنهم استغرقوا 15 سنة لتكييف شبكاتهم الكهربائية».

ومن بين أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقات المتجددة، طريقة تخزين الفائض منها وكذا معرفة أساليب تسويقه وتصديره إلى البلدان المجاورة بالخصوص.

وهو ما ركز عليه الباحث في العرض الذي قدمه بالمناسبة، حيث شدد على أهمية التحكم في التخزين، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة المتوفرة أمام الجزائر لتصدير فائضها الطاقوي، سواء نحو  الشمال أي أوروبا التي تربطها بالجزائر شبكة نقل يمكن من خلالها تحويل هذا الفائض، خاصة في فترة الشتاء. وكذا نحو الجنوب أي البلدان الإفريقية التي يوجد بها 640 مليون شخص محرومون من الكهرباء ولايستفيدون من أي ربط بالشبكة الكهربائية.

والبداية – كما أكد الدكتور حمودي- يجب أن تكون من البلدان الجارة التي لاتملك القدرة على الاستجابة لاستهلاكها المحلي، حيث اعتبر أنه من المجدي اقتصاديا استخدام المنشآت التي تملكها الجزائر لتحويل الطاقة إلى هذه البلدان، بدل إنجاز محطات كهربائية هناك، موضحا بأن الجزائر لديها ميزة هامة تمكنها من تحقيق ربح هام عبر التحويل وهي الفرق الكبير بين سعر الغاز ببلادنا والبلدان المجاورة. حيث لايتعدى السعر لدينا 42 دولارا للميغاواط، فيما يصل إلى 193 دولارا في موريتانيا و180 دولارا في مالي ويبلغ معدل السعر العالمي 140 دولارا.

ولهذا فإن الذهاب نحو انجاز شبكات توصيل الكهرباء ورغم تكلفته العالية، إذ يبلغ سعر الكوابل حوالي 30 مليون دج للكيلومتر الواحد، سيمكن الجزائر من تحقيق استثمارات هامة قد تفوق 40 مليار دولار، كما أشار إليه.

لكنه شدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص والتفكير في طرق غير تقليدية للتخزين مثل تحلية مياه البحر و إقامة محطات هجينة،وإيجاد الحلول لتحويل الفائض من الانتاج الطاقوي،في الوقت المناسب وبالسعر المناسب كذلك.