دعا سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني مجلس الأمن الأممي إلى العمل على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا وترقية "عمل ملموس ومتعدد الأطراف" لأجل مواجهة الأزمة في هذا البلد، مستنكرا في هذا الصدد  قصور المجلس في وقف "الانتهاكات المتكررة" للوائحه، لاسيما تلك المتعلقة بحظر الأسلحة.

 ودعا ممثل الجزائر خلال اجتماع افتراضي حول المشاورات غير الرسمية مع الدول المجاورة لليبيا والدول المعنية الأخرى، نظمته أول أمس، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى "وضع حد للتدخلات الأجنبية وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مذكرا بالتداعيات الكبيرة للوضع في ليبيا على استقرار البلدان المجاورة.

واعتبر الدبلوماسي أن العقوبات "لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، بل ينبغي اعتبارها أداة أساسية لدعم المسار السياسي. وبالتالي وجب تطبيقها بالكامل  تحت طائلة فقدان كل المعنى والمصداقية "، مؤكدا على المحاور الرئيسية التي تقوم عليها المقاربة الجزائرية بخصوص الوضع في ليبيا.

وأوضح أن النقطة الأولى مرتبطة بالمبدأ التالي: "ليس ثمة حل عسكري في ليبيا. وهذا لا ينبغي أن يكون مجرد شعار"، مشددا في هذا الصدد على "الحاجة الملحة للعمل بشكل حاسم بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تفعيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية".

وذكر ميموني أن الجزائر قد التزمت مع جميع الفواعل الليبيين والدول المجاورة والشركاء المعنيين بالعمل على تفادي التصعيد العسكري في ليبيا والاعتماد على أطر عمل موجودة من قبل. أما المبدأ الثاني، يوضح، فيتمثل في الواجب المُلقى على عاتق "جميع الأطراف الفاعلة المعنية بتجديد التزامها بمُخرجات مؤتمر برلين والامتناع عن تأجيج الانقسام وإراقة الدماء في ليبيا" .

في هذا الصدد، جدد السفير سفيان ميموني تمسك الجزائر "الثابت" بمخرجات مؤتمر برلين وحرصها على مواصلة التزامها في اللجنة الدولية المكلفة بالمتابعة لأجل ضمان مناخ ملائم للمسار السياسي في ليبيا. وفي المقام الثالث، شدد الدبلوماسي على "الأهمية الكبرى لمركزية مسعى شامل يضفي إلى حل سياسي شامل يحدده الليبيون ولأجل الليبيين".

واستطرد ملحا يقول "يتعين على الليبيين إحلال السلم في بلدهم وبناء مؤسسات قوية وموحدة بدون تدخل أجنبي، سواء كان سياسيا أو عسكريا"، في حين طمأن السيد ميموني أيضا أن الجزائر كبلد جار "ستسعى دوما لحفظ الحقوق المشروعة لليبيين واستقرار الدول المجاورة والعمل على أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل".

أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتكمن في ضرورة "التزام دولي قوي لاحترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وكذا حق شعبها في التصرف بموارده الطبيعية". وقال في هذا الإطار "لا يمكن أن يوجد غرب أو شرق ولا شمال أو جنوب، توجد ليبيا واحدة ويوجد شعب ليبي مع تطلعات مشروعة لمستقبل سلمي في بلد مزدهر".