أعلنت حكومة إقليم أستورياس الإسبانية، الواقع شمال البلاد، عن منح الجائزة الرابعة لحقوق الإنسان هذا العام للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات تقديرا لدوره البارز في الدفاع عن حقوق النساء والحق غير القابل للتصرّف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولجهوده في تعزيز التضامن الدولي بين الشبكات النسائية. ويأتي هذا التكريم في الطبعة الرابعة للجائزة، حسبما أوردته منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية"، أمس، ضمن فعاليات اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي ستحتفي به حكومة أستورياس في 10 ديسمبر الجاري، مع التركيز على الحق في الصحة العامة والشاملة.

ويشارك في فعاليات حفل التتويج الذي ستنظمه وكالة أستورياس للتعاون من أجل التنمية، كل من كروز كويفاس كانال من اتحاد جمعيات ميديكوس ماندي إسبانيا "شبكة دولية تعمل في مجال الصحة" ودانييل لوبيز أكوينا عالم الأوبئة والمدير السابق للعمل الصحي في حالات الأزمات بمنظمة الصحة العالمية وإيسولينا ريانو رئيسة اللجنة العلمية للجمعية الدولية للأخلاقيات الحيوية وخوسيه فرنانديز رئيس منظمة أطباء العالم – إسبانيا. وأوضحت لجنة التحكيم أن الاتحاد الوطني للنساء الصحراويات يستحق هذا التكريم نظير "عمله الأساسي في الدفاع عن حقوق النساء والشعب الصحراوي ومساهمته في دعم شبكات ومنظمات نسائية دولية".

وأثنت اللجنة على الدور المحوري للاتحاد الوطني للنساء الصحراويات في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي تحت نير الاحتلال المغربي، معتبرة أن أنشطته تمثل نموذجا متينا للصمود والمقاومة السلمية.كما شدّدت على أن جهود الاتحاد تشكل جزءا جوهريا من كفاح الشعب الصحراوي المستمر من أجل الحرية والسيادة على أرضه، مؤكدة التزامه الراسخ بحقوق الإنسان والدفاع عن كرامة شعبه في مواجهة قمع واستبداد الاحتلال المغربي.وتأسس الاتحاد الوطني للنساء الصحراويات عام 1974 ويعمل على دعم حقوق الشعب الصحراوي وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال وكذا تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. 

ويمتد تأثير الاتحاد عبر مستويات متعددة من العمل المحلي إلى الإقليمي والمركزي، حيث تشارك أكثر من 63 امرأة في أنشطته بما يجعل عمله نموذجا للصمود والالتزام في سبيل تحقيق حرية وسيادة هذا الإقليم. وقد أنشئت جائزة حقوق الإنسان من قبل وكالة أستورياس للتعاون من أجل التنمية عام 2021 بهدف تكريم الأفراد أو الكيانات التي تميزت بنضالها من أجل الحرية وحقوق الإنسان وخاصة أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد أو الاعتقالات أو الأحكام أو العقوبات بسبب التزامهم بالقيم المدنية.