أعلنت جبهة البوليساريو، أمس، عن تقديمها للأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، مقترحا موسعا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كبادرة حسن نية واستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أول أمس، إلى الأمين العام الأممي،  عبر فيها عن استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية بحسن نية ودون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي ومستدام يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين. وأوضح بيان أصدرته الجبهة، أمس، أن الرسالة تتضمن مقترحا موسعا بعنوان "مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين".

وجاء في البيان أنه "في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للنظر في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، يأتي هذا المقترح كبادرة حسن نية واستجابة لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2756  الصادر في 2024، الذي شدّد مرة أخرى على أهمية تحسين الطرفين موقفهما من أجل التوصل إلى حلّ".

وذكر الرئيس الصحراوي، في رسالته، بأن جبهة البوليساريو "قدمت مقترحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أفريل 2007، والذي أحاط مجلس الأمن علما به في قراره 1754 الصادر في نفس العام والقرارات اللاحقة"، مضيفا أن هذا المقترح "يهدف إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وللتعبير عن استعداد الدولة الصحراوية للتفاوض مع المملكة المغربية قصد إقامة علاقات استراتيجية وذات منفعة متبادلة بين البلدين".

وأكد أنه "بتقديم مقترحها الموسع، تظل جبهة البوليساريو مستعدة لتقاسم "ثمن السلام" مع الطرف الآخر إذا توفرت لديه الإرادة السياسية لفعل الشيء نفسه بهدف التوصل إلى حلّ عادل وسلمي ومستدام يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

وأعرب الرئيس غالي عن قناعة البوليساريو "الراسخة" بأن "التوصل إلى حلّ سلمي وعادل ومستدام للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمرا ملحا فحسب، بل ممكن أيضا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد وإذا توفرت الشجاعة السياسية وبعد النظر الضروريين للعمل معا لتحقيق سلام شامل ومستدام وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار والتعاون".