تشريعيات 12 جوان
البوليزاريو تعلق آمالا كبيرة على تقرير روس
  • القراءات: 502
م/أجاوت م/أجاوت

تتوقع أن يكون منعرجا حاسما في مسار القضية الصحراوية

البوليزاريو تعلق آمالا كبيرة على تقرير روس

لا تزال القضية الصحراوية تعيش المزيد من الانتصارات الدبلوماسية في مسار الكفاح من أجل استرجاع الحرية والاستقلال، والتطلع للانعتاق من قيود الاستعمار المغربي عبر استفتاء تقرير المصير وفق ما تنص عليه اللوائح والقرارات الأممية.
ويتطلع المراقبون إلى موعد أفريل 2015، على أمل أن يكون نقطة فاصلة في المسيرة النضالية للصحراويين منذ 40 سنة من الصمود باعتباره موعدا سيحدد وجهة هذه القضية، وتترقب جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية ما ستتخذه الأمم المتحدة من قرارات، إما بمراجعة شاملة لمسار مفاوضات تقرير المصير أو تغيير أساليب المقاومة المشروعة. 
وتجسدت الانتصارات السياسية والدبلوماسية على وجه التحديد في تمكن جبهة البوليزاريو من تعزيز نشاطها الدبلوماسي عبر الاستقبالات الرسمية المتبادلة بين أعضاء وقيادات الجبهة وممثلي وزراء خارجية الدول الأوربية والإفريقية، والحركات الجمعوية وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني المساندة لقضية الشعب الصحراوي، والتي كان آخرها زيارة وفد عن الجبهة لروسيا.
وهي مكاسب ساهمت أكثر في نقل معاناة الصحراويين وأعطت دفعا قويا لقضيتهم العادلة أملا في التوصل لتحقيق النصر والاستقلال.
واستطاعت القضية الصحراوية كسب تأييد دولي كبير ومساندة قوية عبر تزايد الاهتمام الأوربي والإفريقي بهذا الملف، واقتناعه بضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تجسيدا للوائح والقرارات الأممية المتخذة في هذا المجال، وهو ما يتجلى بشكل واضح في مختلف المواعيد والتظاهرات السياسية والثقافية التي دأبت الجمهورية العربية الصحراوية على إحيائها بمخيمات اللاجئين الصحراويين طوال السنة.
وأظهرت هذه النشاطات السياسية والثقافية والرياضية الثرية على غرار تخليد الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ39 لقيام الجمهورية الصحراوية، والندوة الدولية الثالثة للثقافة الصحراوية، وفعاليات "صحراء ماراطون"، حجم الانتصار الذي حققه الملف الصحراوي على الصعيدين السياسي والدبلوماسي من خلال مشاركة الوفود الأجنبية رغم انعقادها في ظرف إقليمي ودولي مشحون وغير مستقر.
وساهمت الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى والنشاطات الثقافية والرياضية الأخرى التي نظمت هذه السنة بمخيّم السمارة بتندوف، في تأكيد تجديد تمسك الشعب الصحراوي بحقه المشروع في الاستقلال والحرية كما تمليه القرارات الأممية ودون شروط مسبقة، وهذا ما أجمع عليه ممثلو الوفود المشاركة الذين دعو الأمم المتحدة والمملكة المغربية الى تحمل مسؤوليتهما كاملة في إرساء إجراءات تنظيم استفتاء تقرير المصير، وتخفيف آلام ومعاناة الصحراويين التي امتدت لأكثر من 40 سنة من الاحتلال المغربي الجائر.
وتحولت هذه النشاطات إلى منابر التزمت فيها الوفود المشاركة بضرورة الضغط على المغرب لحمله على الاحتكام للشرعية الدولية في تسوية هذا الملف الذي لا زال يواجه العراقيل المفتعلة من قبل "المخزن"، سعيا منه لربح الوقت وإطالة أمد النزاع، إلى جانب مطالبتها الأمم المتحدة بلعب دورها كما ينبغي في تحقيق تسوية سياسية تستجيب لتطلعات وأمال كافة الصحراويين.
وكان تركيز المشاركين في الذكرى الـ39 لقيام الجمهورية الصحراوية منصبا على موعد أفريل 2015، وما سيكشف عنه المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، في تقريره الذي سيرفع لمجلس الأمن، على خلفية زيارته الماراطونية الى المغرب ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، رغم منعه من قبل السلطات المغربية من الاطلاع على أوضاع الصحراويين بالأراضي المحتلة.
وكان الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر، قد أكد أهمية هذا الموعد الفاصل بالنسبة للقضية الصحراوية، من خلال التقرير الذي سيقدمه روس لمجلس الأمن، مبرزا الرغبة القوية له في السعي لمحاولة إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتعجيل تقرير مصير الصحراويين وهو ما دلت عليه اللقاءات التي جمعته بمسؤولي جبهة البوليزاريو وأعضاء الحكومة الصحراوية، هذه الأخيرة التي جددت استعدادها للتعاون على كافة المستويات للتوصل لحل نهائي للقضية.
كما ثمّن طالب عمر، مساعي روس في المنطقة في إطار الزيارات التي أجراها بها، داعيا المغرب الى تقديم كل التسهيلات التي من شأنها مساعدته على القيام بمهامه الأممية دون ضغوط أو تضييق، مذكرا بأن المغرب هو الطرف الوحيد المعرقل لمهام المبعوث الأممي من خلال منعه في بادئ الأمر من زيارة المغرب ومن ثم منعه من دخول المناطق المحتلة للوقوف على واقع حقوق الانسان بها في ظل التعتيم الاعلامي المخزني المتواصل على الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بالمنطقة.
وأبرز ممثل الحكومة الصحراوية في هذا الإطار، عزم الصحراويين على التوصل لإنهاء معاناتهم وتمكينهم من الاستقلال، معربا عن أمله في أن تلتزم الأمم المتحدة بدورها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وشكلت الثقافة والاهتمام بالموروث الثقافي الصحراوي أهم المحاور التي ميزت تخليد احتفالات الذكرى الـ39 لقيام الجمهورية الصحراوية، حيث سلط المشاركون الضوء على واقع الثقافة الصحراوية والرهانات التي تواجهها أمام تزايد الحملات المغربية لطمس معالمها والنيل من مقومات شخصيتها وهويتها، وإدخال قيم غريبة عن التراث الصحراوي الأصيل.
وهو ما دفع بالمسؤولين الصحراويين إلى دق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع، والدعوة لصون الثقافة وجعلها أحد الأساليب النضالية في وجه المستعمر المغربي من أجل تقرير المصير والاستقلال..
وكانت هذه النقطة بالذات محل اهتمام كبير من وزيرة الثقافة الصحراوية خديجة حمدي، التي رافعت خلال افتتاحها للندوة الدولية الثالثة بحضور مشاركين دوليين،  من أجل ثقافة صحراوية متنوعة وثرية تكون قادرة على الصمود والبقاء في وجه أساليب الطمس والإدماج التي يمارسها النظام المغربي الذي يسعى بشتى الوسائل لإدخال قيم ثقافية غريبة عن الجسم الصحراوي للنيل من الرموز التراثية للصحراويين المتمثلة في الخيمة واللباس الصحراوي (الدراعة)، والعادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد.
كما دعا المشاركون من أدباء وفنانين من جهتهم إلى ضرورة جعل الثقافة الصحراوية بمختلف روافدها مرجعا ثريا في الدفاع عن القضية الصحراوية والمرافعة من أجلها، باعتبارها عنوان هوية الشعوب.  

دعوات ملحة لمقاطعة منتدى "كرانس مونتانا"
وخصّصت احتفالات قيام الجمهورية العربية الصحراوية نصيبا من النشاطات المبرمجة لشجب تمسك المغرب بإقامة المنتدى العالمي "كرانس مونتانا" بمنطقة الداخلة المحتلة، ودعوة الدول المشاركة إلى مقاطعة هذا المنتدى المخزي الذي يتناقض في مضمونه وفحواه مع واقع المنطقة التي تقع تحت الاحتلال المغربي وتشهد انتهاكا صارخا وخطيرا لحقوق الإنسان.
واستغلت وفود الدول الأوربية والافريقية المشاركة هذه المناسبة لدعوة الدول الحاضرة لرفض المشاركة في هذه التظاهرة التضليلية، والرد عليها بإقامة نشاطات مماثلة بالأراضي الصحراوية المحررة كتيفاريتي والميجك والأجواد ومهيريز.. وغيرها، لفضح سياسات المغرب الاستعمارية وانتهاكه لكل الأعراف الدولية في انتهاك حقوق الإنسان ونهب الثروات الباطنية الصحراوية دون وجه حق.
وكانت عدو دول أوربية وافريقية على غرار بريطانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويلا والايكوادور ونيجيريا.. قد أعلنت رفضها المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا"، لكون هذا الحدث سينظم في إقليم دولة صحراوية محتلة وهو ما رفضته هذه الدول جملة وتفصيلا، داعية المغرب إلى إلغاء هذا الحدث مجددة دعواتها للأمم المتحدة لوقف تنظيم مثل هذه الندوات التي لا تزال تعكس العقلية الاستعمارية.