البوليزاريو ترهن نهاية الحرب بإنهاء الاحتلال المغربي
  • القراءات: 330
ق. د ق. د

أكدت نقل الكفاح إلى المدن الصحراوية المحتلة

البوليزاريو ترهن نهاية الحرب بإنهاء الاحتلال المغربي

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن نهاية الحرب التي تسبب في اندلاعها المغرب عقب عدوانه العسكري على الكركرات بالمنطقة العازلة مرهونة "بإنهاء احتلاله غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

واتهم رئيس الدبلوماسية الصحراوية في بيان صحفي أمس، المغرب بالمبادرة "بإشعال فتيل الحرب بعد رفضه إغلاق ثغرة الكركرات وقيامه  بعملية عسكرية لفتحها بعد غلقها من قبل متظاهرين صحراويين سلميين". وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي بأن ثغرة الكركرات غير القانونية، "فتحها جيش الاحتلال المغربي منتهكا بذلك الاتفاق العسكري رقم 1، كما تم فتح هذه الثغرة في جدار عسكري مزروع بملايين الألغام والأسلاك الشائكة تحرسه قوات الاحتلال". وجدّد التأكيد على أن هذه الثغرة لم تكن موجودة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وهي أيضا "ليست طريقا دوليا أو إقليميا بل طريق لنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وإغراق إفريقيا بالمخدرات". وهي الحقائق التي أكد عليها آخر تقرير أممي سلمه الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أكتوبر الذي لم يخف مخاوفه من وقوع عمليات تفجير إرهابية وتكثيف عمليات التهريب المختلفة  من مخدرات ومجرمين ما يؤدي إلى تنامي التهديدات المختلفة في المنطقة. ولم يستبعد عبد القادر طالب عمر، السفير الصحراوي في الجزائر من أن تؤدي التطورات التي عرفتها منطقة الكركرات إلى إحداث ديناميكية جديدة لدى الشعب الصحراوي لنقل المواجهات إلى المدن المحتلة وفرض انتفاضة شعبية من الداخل.

ونبّه السفير الصحراوي في تصريح للإذاعة الجزائرية إلى أن المغرب عمد منذ مدة إلى تعطيل كل المبادرات السياسية لحلّ القضية الصحراوية ولجأ بدلا عن ذلك إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر ترسيم الحدود البحرية ومنع تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية ومضايقة عناصر بعثة "مينورسو" وفتح قنصليات في المدن الصحراوية المحتلة. وأضاف طالب عمر بأن الرباط سعت إلى إفراغ خطة الأمم المتحدة من محتواها في ظل تقاعس الأخيرة عن تعيين مبعوث أممي للمنطقة، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي ضاق ذرعا بهذه الممارسات بما دفعه إلى إغلاق معبر الكركرات قصد إيصال صوته للمجتمع الدولي. وهي معطيات جعلته يؤكد أن جبهة البوليزاريو على قناعة تامة بأن العمل العسكري وحده الذي سيصنع الفارق في صراعه مع المحتل المغربي بعد إقدامه على خرق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991. وقال إن "جبهة البوليزاريو انتظرت أكثر من اللازم واقتنعت الآن أن العمل المسلح وحده الكفيل بتحريك المياه الراكدة وتصحيح المسار" في ظل استخفاف المغرب بقرارات الشرعية الدولية. أما السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير فقد أكد في حدث لصحيفة "المانيفيستو" الايطالية أن المغرب بعمله العدواني على منطقة الكركرات يكون قد أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح بأن الاشتباكات العسكرية الحالية في الصحراء الغربية، اندلعت بالفعل لحظة هجوم نفذته قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين المتظاهرين بثغرة الكركرات، بما دفع بالجيش الصحراوي للتصدي بحزم لحماية المدنيين وفق إطار حق الرد المكفول على خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار. ويواصل المغرب في استخفافه بقرارات الشرعية الدولية بدليل الأعمال الانتقامية التي أكدت الحكومة الصحراوية أنها تطال حاليا الصحراويين في الأراضي المحتلة من حصار وقمع ترهيب تزامنا مع خرقه لوقف إطلاق النار. وأكدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية أمس، أنه "تزامنا مع خرق المغرب لوقف إطلاق النار وإعلان الجمهورية الصحراوية استئنافها لحرب التحرير، عمدت سلطات الاحتلال على فرض حصار شامل على كل المدن المحتلة خاصة في العيون ودشنت حملة قمع شديدة اتسمت بالمضايقات والتخويف والاعتداءات العنيفة ضد مناضلي الجبهة الشعبية والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان". ووفق الوزارة فقد تم توثيق اعتداءات خطيرة على المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية التي تعيش اختناقا قمعيا متزايد مع استئناف العمل المسلح.

ودعت الوزارة الصحراوية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل المسؤولية وممارسة ضغط أكبر على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن المدن المحتلة ووقف انتهاكاتها في حق المدنيين الصحراويين. كما حملت إدارة الاحتلال المغربي، مسؤولية ما سيتعرض له المدنيون الصحراويون في الأراضي المحتلة من ظلم وحيف ومضايقات وتصفية عن سبق إصرار وترصد. ومع تصاعد حملة القمع المغربية، دعا رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب ورئيسها إلى تطبيق إجراءات فورية لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي. وحذرت اللجنة في رسالتها من "السلوكيات غير المسؤولة التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية تجاه المدنيين الصحراويين" وأبدت قلقها من التصعيد الجديد للانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية بعد فرض حصار ومداهمة منازل الصحراويين وقمع المظاهرات السلمية.

العدد 7272
30 نوفمبر 2020

العدد 7272