جددت جبهة البوليزاريو رفضها لأي مقاربة لا تحترم الإطار القانوني للنزاع في الصحراء الغربية المصنّف لدى الأمم المتحدة، في خانة القضايا التي تنتظر تصفية الاستعمار عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة الأراضي الصحراوية ويكفل للصحراويين حق تقرير مصيرهم.

أكدت البوليزاريو، على موقفها في بيان توج أشغال اجتماع مكتب أمانتها الوطنية أول أمس، برئاسة أمينها العام والرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، والذي تضمن مطالبة الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في التعجيل بتوفير الشروط الكفيلة بتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، من القيام بالمهمة التي كلّفها بها مجلس الأمن الدولي في إطار خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.

بالتزامن مع ذلك تشهد القضية الصحراوية خلال الأشهر الأخيرة، زخما إعلاميا كبيرا في الصحافة الدولية التي أفردت لها مساحات كبيرة للحديث عن الكفاح المستميت الذي يخوضه الشعب الصحراوي، من أجل حقه في تقرير المصير وانتزاع حريته واستقلاله وما يعانيه تحت وطأة الاحتلال المغربي الذي ينهب ثرواته ويقدم الرشاوى من أجل "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية.

وشكلت فضيحة "ماروك غايت" التي يحقق فيها القضاء البلجيكي منذ شهر ديسمبر الماضي، نقطة تحول كبيرة في مسار القضية الصحراوية وفي كسر التعتيم الإعلامي الذي كان يفرضه الاحتلال المغربي عليها، من خلال منع الإعلاميين والمراقبين الدوليين من دخول المنطقة للحيلولة دون توثيق جرائمه.

وفي هذا الإطار بث التلفزيون العمومي الإيطالي الشهر الماضي، شريطا وثائقيا استقصائيا يفضح الجرائم البشعة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، باستخدام الطائرات المسيرة وكذا رشوته لبرلمانيين أوروبيين للتغطية على جرائمه، مشيرا إلى أن المغرب قام بتشكيل شبكة إجرامية داخل البرلمان الأوروبي للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتمرير اتفاقيات تجارية غير قانونية لنهب ثروات الشعب الصحراوي.

وتضمن الجزء الثاني من الوثائقي الإيطالي مقابلة مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي تحدث بإسهاب عن جرائم الاحتلال المغربي والتعتيم الإعلامي عن الانتهاكات الجسيمة في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية المحتلّة.

وبمناسبة الذكرى الـ47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية، خصصت وكالة الأنباء البرتغالية حوارا للرئيس إبراهيم غالي، سلّط فيه الضوء على سنوات الكفاح الطويلة للشعب الصحراوي والتي تكللت بقيام الجمهورية الصحراوية كحقيقة إقليمية قارية ودولية لا رجعة فيها.

من جهتها سلّطت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية "ار تي بي اف" الضوء على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، التي لم تكن يوما "أراض مغربية" كما يدّعي نظام الاحتلال، مبرزة مختلف الجوانب القانونية والتاريخية لهذه الحقيقة التي يحاول المخزن القفز عليها وانتهاك الشرعية الدولية.

ولم تتخلّف الصحافة الفرنسية عن فضح الاحتلال المغربي، حيث نشر الموقع الاستقصائي "اوف ـ انفيستيغاسيون" تحقيقا مطولا عن إفساد المغرب للبرلمان الأوروبي، من خلال دفع رشاوى وقدم التحقيق أدلة حول خدمة برلمانيين أوروبيين للمصالح المغربية في اجتماعات البرلمان مقابل المال.

وبينما أكدت الصحفية الفرنسية، ماإليس خضر، أنه من خلال المصادر التي اطلعت عليها خلال هذا التحقيق، فإن كل حيثيات قضية "ماروك غايت" تدور حول الصحراء الغربية، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مساهمة لمحامي جبهة البوليزاريو، جيل ديفارس، أكد فيها أن الشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، وقدم في السياق كل الأدلة القانونية التي تؤكد أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ولا سيادة للمغرب على هذا الإقليم بموجب الأحكام القضائية.

كما بثت القناة الفرنسية-الألمانية "أرتي" روبورتاجا حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي، وطرحت تساؤلات مشروعة حول اتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وشملت الصحراء الغربية المحتلّة، والتي وصفتها بـ«القضية المحرجة" وعلى رأس هذه التساؤلات "لماذا وقعت أوروبا على هذه الاتفاقيات كونها لا تحترم التشريع الدولي سيما تقرير المصير في الصحراء الغربية؟".

ونشرت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية، هي الأخرى تحقيقا حول فضيحة "ماروك غايت" المدوية بالبرلمان الأوروبي، عادت فيه إلى "سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الأوروبية" عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن.

وشكلت فضائح المغرب المتتالية بخصوص التجسس والرشوة وانتهاك حقوق الإنسان، مادة خصبة للصحافة الدولية التي راحت تنشر تسريبات من تحقيق القضاء البلجيكي بخصوص أكبر فضيحة فساد هزّت البرلمان الأوروبي، الذي أدان في 19 جانفي الماضي، في قرار تاريخي له انتهاك السلطات المغربية لحرية التعبير والصحافة.