ندد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة، بمواصلة الاحتلال المغربي انتهاك القانون الدولي ونهب ثروات الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

واستنكر المرصد الصحراوي في بيان له، دمج المغرب للإقليم المحتل في استراتيجياته الطاقوية، مؤكدا أن "المشاريع الخضراء المزعومة هي محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال وترسيخ واقع استعماري يقوم على نهب الثروات، وانتهاك القانون الدولي وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير 

والسيادة على موارده و ثرواته". وأشار إلى أن المغرب يستخدم الطاقات المتجددة كأداة للاحتلال، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية والإفريقية. وذكر المرصد في هذا الإطار، بقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تدين الاحتلال المغربي واعتباره وجودا عسكريا غير قانوني، مخالفا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي، وتؤكد على أن الثروات الطبيعية ملك حصري للشعب الصحراوي، وعدم جواز استغلالها دون موافقته الحرة والمسبقة.

كما ذكر بقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأي اتفاق يشملها يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، وأن أي نشاط اقتصادي أوروبي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعتبر غير قانوني ويتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأبرز في ذات السياق، القرار الصادر في 4 أكتوبر 2024 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي طبقت على الإقليم وموارده الطبيعية.