أكد سلطات غزة، أمس، أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين وأعاد فقط 165 جثمان معظمهم تعرّضوا للتعذيب والإعدام الميداني.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، عن دفن جثامين 54 شهيدا من أبناء الشعب الفلسطيني الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزّة، وكان أعاد جثامينهم بعد أن ظهرت عليها آثار واضحة للتعذيب الوحشي والإعدام الميداني والتصفية الجسدية في جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. وأكد المكتب، أن الجثامين التي تم دفنها أمس، هي جثامين كان من الصعب التعرّف عليها وقد استوفت المدة المقررة، وبعد توثيقها وتوثيق متعلقاتها وعددها 54 جثة، تم دفنها في مقبرة بمنطقة دير البلح في قبور مرقمة ومعروفة.

وأكدت الفحوصات الرسمية والمشاهدات الميدانية التي وثّقتها الجهات الحكومية في غزّة، والحقوقية أن الاحتلال ارتكب بحق الشهداء انتهاكات بشعة من بينها آثار شنق وحبال على أعناق عدد كبير من جثامين الشهداء الكرام، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدا بما يدل على إعدامات ميدانية متعمّدة وتقييد الأيدي والأقدام بمرابط بلاستيكية قبل ارتكاب جريمة القتل الميداني، وعيون معصوبة وملامح تشير إلى اعتقال الضحايا قبل إعدامهم. وسحق جثامين الشهداء تحت جنازير دبابات الاحتلال، علاوة على آثار تعذيب وحروق وكسور وجروح عميقة تؤكد ممارسة أساليب وحشية ضد المعتقلين.

وهو ما جعل المكتب يؤكد أن "هذه الجرائم الموثّقة تُعد دليلاً قاطعاً على الإعدام خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية"، مدينا بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الصهيوني لهذه الجريمة التاريخية الوحشية التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد والقصد. وحمّله وجميع الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية الفظيعة.

كما طالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، وكل المحاكم الدولية والمنظمات القانونية والحقوقية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة عاجلة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. وأهاب المكتب، في الختام بجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية المشاركة في التغطية الإعلامية الواسعة والعميقة لمراسم دفن جثامين الشهداء في إطار توثيق مشهد الدفن الجماعي، وتبيان حجم الجريمة للعالم ودعم الجهود الفلسطينية في تجريم الاحتلال وملاحقته قانونيا وإنسانيا.

بينما يواصل الاحتلال الصهيوني عرقلة إدخال المساعدات إلى غزّة

الأمم المتحدة تشدّد على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإيواء

شددت الأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر من مواد الإيواء إلى قطاع غزّة، قبل حلول فصل الشتاء الذي يزيد في معاناة سكان غزّة الذين فقد غالبيتهم منازلهم خلال حرب الإبادة الصهيونية التي دامت عامين ودمرت قرابة 95 بالمئة من منشآت ومباني القطاع.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزّة قبل حلول فصل الشتاء، لافتا  إلى أن منظمات الإغاثة في قطاع غزّة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق، وأنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خان يونس. وأفاد فرحان حق، أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طن من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزّة.

وفي محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح البريئة في غزّة، أعلنت الوكالة الأممية لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطنيين، بأنها ستقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزّة وتستأنف خدماتها الصحية وتلك المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة. وأفادت وكالة "الأونروا" في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزّة، مشيرة إلى أن ذلك يكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، لافتة إلى أن الكيان الصهيوني يمنع إدخال كل هذه المساعدات.

وكان المكتب الإعلامي في قطاع غزّة، قد كشف بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الإثنين، وفقا لما تم الاتفاق عليه في قرار وقف إطلاق النّار. 

سجن النقب

أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيون

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمس، عن أن أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب في ظل سياسة الإهمال المتعمد والتضييق الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بحقهم.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة بأن محاميها قاموا بزيارة لعدد من الأسرى داخل سجن النقب الصحراوي جعلتهم يقفون عند أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشونها في ظل سياسة الإهمال المتعمد والتضييق الممنهج الممارس من قبل إدارة السجون بحقهم، مشيرة إلى أن الأسرى يعانون انتشارا واسعا للأمراض الجلدية نتيجة انعدام النظافة ونقص مواد التنظيف بشكل خطير في وقت تتعمد فيه الإدارة حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الصحية.كما أوضحت الهيئة أن "وجبات الطعام المقدمة لهم قليلة ورديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. الأمر الذي فاقم معاناتهم اليومية"، مشددة على أن "البرد القارس ينهش أجساد الأسرى في ظل غياب الملابس الشتوية والأغطية الدافئة حيث يقضي العديد منهم ليالي طويلة دون نوم بسبب شدة البرد والإهمال المتعمد من إدارة السجن".

وأبرزت الهيئة الحقوقية في بيانها أن وحدات القمع التابعة للكيان الصهيوني تواصل اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بوحشية وتستولي على مقتنياتهم الشخصية في إطار سياسة الترهيب المستمرة، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج اللازم رغم تفاقم الحالات الصحية داخل الأقسام. ونبّهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى خطورة الأوضاع داخل سجن النقب، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بـ«التدخل العاجل" لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتصاعدة وتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم الجسدية والنفسية. 

للحد من سباق التسلّح الخطير الذي يشهده العالم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بموقف حاسم ووضع حد لسباق التسلّح الخطير التقليدي وغير التقليدي الذي يشهده العالم، والذي أسهم بشكل أو بآخر في حرب الإبادة الجماعية في غزة التي قضت على كل مقومات الحياة في القطاع. جاء ذلك خلال مداخلة لعضو البرلمان العربي، مجحم الصقور، أمام اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع الحد من التسلّح ومنع الانتشار في إطار الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا.

وأكد الصقور، في المداخلة التي وزعها البرلمان العربي أمس، أن حرب الإبادة الجماعية للاحتلال الصهيوني في قطاع غزة قضت على كل مقومات الحياة، داعيا "المجتمع الدولي الذي ينادي بتطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان للنظر للإنسان الفلسطيني الذي يعيش بدون مأوى وطعام". وشدد على الموقف العربي الثابت الداعي إلى "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل لما تشكله من تهديد دائم للأمن والاستقرار"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك الجاد لاستئناف المفاوضات الخاصة بإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وأوضح أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني تفرض مسؤولية كبيرة في منع عسكرة التكنولوجيا الجديدة، ووضع أطر تشريعية دولية تنظم استخدامها في الأغراض السلمية فقط.