أكد عبد القادر طالب عمر، السفير الصحراوي بالجزائر، أن الاتحاد الإفريقي بكل هيئاته مدعو لاتخاذ إجراءات ردعية لتصحيح سلوك كل دولة عضو انحرفت أو خرقت قرارات المنتظم القاري، ضمانا لفعالية قوانينه وحفاظا على مصداقيته.

وقال تعقيبا على رفض المملكة المغربية لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأخير حول قضية الصحراء الغربية، أن القرار جاء في "وقته" بعد تعطل الخطة الأممية للتسوية وبالتالي فإن "الاتحاد الإفريقي أمام امتحان لتطبيق هذه القرارات من خلال خطوات ملموسة". وأضاف طالب عمر، أنه بعد "30 سنة من المماطلة والتسويف التي ميزت تصرفات المغرب فقد بات من حق الاتحاد الأفريقي الأخذ بزمام  المبادرة وتفعيل  دوره للمطالبة بتطبيق القرارات الأممية ووضع حد للتلاعب وإضاعة الوقت".

واعتبر السفير الصحراوي القرار الإفريقي بمثابة "رسالة قوية من جهة للنظام المغربي لوضع حد لسياسة التلاعب وللأمم المتحدة من أجل الإسراع في مسار التسوية من خلال تعيين مبعوث شخصي أممي للصحراء الغربية ومعالجة قضية فتح القنصليات غير القانونية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية". كما وصف الدبلوماسي الصحراوي القرار بـ"هزيمة للنظام المغربي الذي حصد الفشل بعد ما ادعى أنه تمكن من كسب دعم بعض الدول لصفه عبر استثمار الكثير من الأموال لشراء الذمم".

وثمن السفير خطوة مجلس السلم والأمن والتي شكلت، حسبه، "انتصارا ومكسبا للقضية الصحراوية" بعد التأكيد من جديد على عضوية الجمهورية في المنظمة الإفريقية واعتبار أن النزاع القائم بين دولتين عضوين في الاتحاد.

وأبرز المسؤول الصحراوي أن رفض المغرب لقرارات مجلس السلم والأمن، ليس جديدا على الرباط الذي عود المجتمع الدولي بسياسة "الرفض والتهرب وإدارة الظهر" لعديد القضايا، حيث أبانت عن "نيتها المبيتة" لانضمامها من جديد للاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة من المقاطعة والتي كان الهدف منها "خلق التفرقة والنزاعات والدوس على القوانين الأساسية للاتحاد".

الشركات الإسبانية مدعوة لوقف أنشطتها في الصحراء الغربية

ومن جهته دعا عبد الله العرابي، ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، الشركات الإسبانية المتعاملة مع المحتل المغربي إلى وضع حد لأنشطتها الاقتصادية في الصحراء الغربية معربا في ذلك عن "انزعاجه الكبير" تجاه  تورط شركة "روساريو" المختصة في عمليات التجميد، واصفا عملها بغير الشرعي في إقليم خاضع للاحتلال.

وقال العرابي إن "تراب الصحراء الغربية، المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ 1965 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الاستعمار". وأضاف أنه بالنظر إلى القرار 2516 للجمعية العامة الأممية، فإن الصحراء الغربية "تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسك بالاحتلال وهي الصفة التي تبقى قائمة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب الدبلوماسي الصحراوي بـ"ضرورة اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرر من اتفاق الشراكة بين المحتل المغربي والاتحاد الأوروبي، حين يتم إسقاط تطبيق الاتفاق على إقليم الصحراء الغربية وعليه، تكفي الإشارة إلى ضرورة أخذ موافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه".

إدانة سويدية للانتهاكات المغربية

وأدانت اللجنة السويدية من أجل الصحراء الغربية، استمرار الاحتلال المغربي في استهداف المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستغلاله للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا للتستر على جرائمه. وأشارت اللجنة في ختام اجتماعها السنوي إلى أن الوضع في الصحراء الغربية سائر باتجاه تصعيد خطير منذ استئناف الحرب في الإقليم، عقب انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.

وأكدت اللجنة أن "الاحتلال المغربي استغل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا للتستر على جرائمه المرتكبة وإخفاء حقيقة الحرب الدائرة على طول الجدار العازل وجعل هذا الصراع منسيا". وأضافت أن قرار الرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب، بمنح سيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، "أعطى صدى كبيرا للقضية الصحراوية داخل الأوساط السياسية ووسائل الإعلام، حاثة السلطات السويدية وجميع الدول التي تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، أن ترد على هذه التطورات بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وكسر الصمت الذي يفرضه المغرب على قضية شعبها.