تشريعيات 12 جوان
الاتحاد الأوروبي ينفي ادعاءات مغربية زائفة
المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل
  • القراءات: 638

زعم "استغلال الأطفال وتجنيدهم" من طرف جبهة البوليزاريو

الاتحاد الأوروبي ينفي ادعاءات مغربية زائفة

توالت الضربات من عدة أطراف خارجية لنظام المخزن، الذي يشن حملة مسعورة ضد جبهة البوليزاريو وقياداتها ضمن محاولات يائسة لتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره، والتي اشتدت حدتها منذ استئناف الصحراويين الحرب شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه المرة الضربة من المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الذي فنّد ادعاءات المغرب حول إقدام جبهة البوليزاريو على "استغلال الأطفال أو تجنيدهم" في مخيمات اللاجئين بأقصى الجنوب الغربي الجزائري. وشدد المسؤول الأوروبي، في رده باسم المفوضية الأوروبية على سؤال برلماني أوروبي موالي للمغرب، على أن احترام حقوق الإنسان يعتبر عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وأكد بوريل، أن "لجنة العمل الخارجي في الاتحاد والمفوضية الأوروبية على إطلاع عن قرب بحالة حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة بمنطقة تندوف ولم يحيطوا علما عن استغلال الأطفال أو تجنيدهم من قبل جبهة البوليزاريو ولا مشاركتهم في عروض عسكرية". كما أوضح أن "خدمة الشؤون الخارجية على استعداد للاستفسار عن الموضوع وإثارته في حال وجود أي دليل موضوعي" حول تلك الادعاءات.

ولفت إلى أن احترام حقوق الإنسان من العناصر الأساسية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي حواره مع الدول الشريكة"، مضيفا أن "احترام حقوق الإنسان مكرس في الدستور الجزائري، كما يعد عنصرا أساسيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"وتأتي تصريحات المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، حول ادعاءات المغرب في الوقت الذي أعربت فيه المنظمات الأممية عن انشغالها العميق من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام المغربي في الصحراء الغربية المحتلة. وتواصل المنظمات الأممية دعواتها للسلطات المغربية لضرورة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلّة من الصحراء الغربية.

ودعت في هذا السياق مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مرحبة في هذا السياق بالبلاغ المشترك الذي وجهته أربع آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية بهذا الخصوص. وفي بيان لها أشارت المنظمات أن البلاغ الهام للأمم المتحدة الذي أعربت فيه عن مخاوفها بشأن عدد كبير من الانتهاكات المرتكبة ضد ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وصحفيين بارزين، يأتي في وقت جد حرج تمر به فعاليات المجتمع المدني الصحراوي تحت الاحتلال المغربي.