صنف تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول وضع الاتجار بالبشر في العالم لسنة 2022 الجزائر، في مكانة مرموقة، من خلال وضعها في فئة "المستوى 2"، مؤكدا على وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية على النحو الأكمل، وأعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، عن ارتياحه للعرض الذي قدمه، أمس، كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، انطوني بلنكن حول هذا التقرير الايجابي.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان تلقت "المساء" نسخة منه أن هذا التصنيف، "يشكل شهادة مرحب بها"، كونه يصحح ذلك الصادر العام الماضي، مضيفا أنه "يعترف بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدة سنوات لمواجهة هذه الجريمة، على المستوى القانوني والمعياري وعلى المستوى المؤسسي". وأشار إلى أن الجزائر صدقت على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المعروفة باسم اتفاقية "باليرمو" وبروتوكولها الإضافي الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.

واستطرد البيان أنه إضافة إلى ذلك، "اعتمدت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016 وترأسها وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، خطة عملها 2022-2024 والتي توفر سلسلة من الأنشطة في مجالات الوقاية والمتابعة القضائية وحماية الضحايا وتطوير شراكات وطنية ودولية". وأضاف المصدر أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ينتظر عرضه على البرلمان، مشيرا إلى هذه التدابير تعد جزءا من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال العمل المنسق بين مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني الجزائري، وكذا مع شركاء الجزائر الدوليين.