دعت منظمة "العفو الدولية"، أمس، قادة العالم لإثبات التزامهم بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودا من الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة، والتي لا تزال مستمرة في قطاع غزة بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية دون هوادة على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 50 يوما.

وطالبت المنظمة الحقوقية، في إحاطة رسمية، بوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" حتى توقف جرائمها والسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير، مشددة على ضرورة ألا يصبح وقف إطلاق النار ستارا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع.

وقالت إنه رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لم تتوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة من خلال فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديا دون أي تغيير يذكر في نواياها.وقدمت المنظمة تحليلا قانونيا للإبادة الجماعية المستمرة مستندة إلى شهادات السكان والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني لتسليط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية، أنييس كالامارد، إنّ "وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها.. لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، يجب ألا ينخدع العالم.. الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنته بعد"، محذرة من أنه "يُخلق وهم خطير بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها، في حين أن التهديد مستمر والقيود المفروضة على السكان لم تلغ". وأظهرت دراسة موسعة للمنظمة الحقوقية غير الحكومية، أن الكيان الصهيوني، ارتكب ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، تشمل القتل والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.

وأوضحت كالامارد أنه رغم انخفاض حجم الهجمات وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في غزة، وقالت إنه لا يوجد دليل يشير إلى أي تعديل في نواياها، قبل أن تضيف أن "إسرائيل ألحقت ضررا بالغا بالفلسطينيين من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد، ولا يوجد أي مؤشر على اتخاذ إجراءات جدية لعكس أثر جرائمها المميتة".وأكدت المسؤولة الحقوقية من أن الاحتلال يواصل سياساته القاسية وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية وفرض شروط متعمدة، محذرة من أن الظروف الحالية لا تزال تحمل احتمالية حقيقية لتدميرهم، خاصة في ظل تفشي الأمراض بعد سنوات من الحصار غير القانوني وأشهر من الحصار الشامل هذا العام، بما أدى إلى خلق ظروف تؤدي إلى موت بطيء نتيجة نقص الغذاء والماء والمأوى والملابس وخدمات الصرف الصحي.

وأشارت المنظمة إلى القيود الشديدة، التي لا تزال تفرضها حكومة الاحتلال على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية وإزالة الذخائر غير المنفجرة ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يشكل مخاطر صحية وبيئية لا رجعة فيها وتقيد المنظمات المسموح لها بتوصيل الإغاثة.

ونبّهت "العفو الدولية" الى استمرار التهجير الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة، حيث يسيطر جيش الاحتلال على نحو 54 إلى 58% من مساحة القطاع، بينما يعيش الفلسطينيون في أقل من نصف المساحة في مناطق أقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" لم تجر أي تحقيقات مع المسؤولين عن الإبادة الجماعية ولم تحاسب أي من المشتبه بمسؤوليتهم. 

واصلت عدوانها لليوم 315 على جنين وعزلت طوباس

آلة الحرب الصهيونية توجه نيرانها إلى الضفة الغربية

يكثف الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته المروعة في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتي ازدادت شراسة منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، بما أسفر حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 1070 مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف من بينهم 1600 طفل. 

وضمن عدوانها الهمجي خاصة على مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها، واصلت قوات الاحتلال أمس، استهدافها مدينة جنين ومخيمها لليوم 315 على التوالي، مع تكثيف عمليات الهدم والتجريف للمباني وشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، إضافة إلى تخريب ممتلكات المواطنين.وفي أحدث التطوّرات، وزع جيش الاحتلال إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة "سيلة الظهر" جنوب جنين، وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم في حي "الجابريات" المحيط بالمخيم، كما شرعت قوات الاحتلال بهدم 24 مبنى سكنيا إضافيا بعد أن دمرت أكثر من 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي منذ بداية العدوان، الذي أدى الى نزوح ما لا يقل عن 4 آلاف أسرة فلسطينية من المخيم وسط ظروف إنسانية قاسية.

كما صعد الاحتلال الصهيوني من عمليات التنكيل بالفلسطينيين في بلدات المحافظة وواصل اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها واعتقاله للمواطنين ونشر فرق المشاة في البلدة واحتجز عددا من السكان للتحقيق معهم، في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا إلى69  شهيدا منذ بدء هذا العدوان الغاشم.ومن جنين إلى طوباس، واصل جيش الاحتلال عزل المدينة وأغلق جميع مداخلها الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى فرض حظر تجوّل شامل بعد يوم واحد على انسحابه منها.

ووفق شهود عيان، فقد انتشرت قوات الاحتلال ووحدات راجلة أمس في أحياء المدينة وبلداتها المحيطة، فيما أعلنت المؤسسات التعليمية تعليق الدراسة حفاظًا على حياة الطلبة والهيئات التدريسية في ظل استمرار التوتر الميداني. كما أقدم جنود الاحتلال على اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها. ودفعوا بجرافات عسكرية عملت على إغلاق طرق رئيسية وفرعية بالسواتر الترابية، بما أدى إلى عزل أجزاء واسعة من محافظة طوباس شمال الضفة عن باقي المناطق.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من مدينة طوباس شمال الضفة بعد عملية عسكرية استمرت أربعة أيام، لكنها شنّت بالمقابل حملة اعتقالات واسعة، فجر أمس، تركزت في بيت لحم ونابلس وجنين ورام الله وطوباس، تخلّلها اقتحام منازل واحتجاز عشرات الشبان والتحقيق معهم ميدانيا، خصوصا في بلدتي بيت فجار والعبيدية جنوب بيت لحم، حيث جرى احتجاز أكثر من 40 شابا قبل الإفراج عنهم لاحقا. وتأتي هذه الحملة العسكرية غداة تجديد سلطات الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحق 35 أسيرا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية لفترات تصل إلى عدة شهور.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان صحفي قائمة تضم أسماء المعتقلين الذين شملتهم القرارات، والتي توزعت بين أوامر اعتقال جديدة وأخرى جرى تمديدها.ويعد الاعتقال الإداري احتجازا بلا تهمة ولا محاكمة ومن دون السماح للأسير أو محاميه بالاطلاع على ملفات الأدلة في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، بما يجعل الكيان الصهيوني الوحيد الذي يطبق هذه السياسة بشكل منهجي بذريعة وجود ملفات سرية يمنع الكشف عنها ليبقى الأسير رهن الاحتجاز من دون معرفة سبب اعتقاله أو مدته. وبحسب الإحصاءات المعلنة، فقد تجاوز عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بداية نوفمبر الجاري 9250 معتقل من بينهم 3368 محتجز إداري.

التعاون الإسلامي تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي والتزامه

دعم حقوق الشّعب الفلسطيني ونضاله العادل

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على مسؤولية المجتمع الدولي والتزامه بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل العدالة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة.

وخلال فعالية بمناسبة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، نظمتها الأمانة العامة للمنظمة أمس، ألقى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر، كلمة للأمين العام أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تنعقد في ظل تحديات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية، نتيجة جريمة الإبادة والعدوان الصهيوني غير المسبوق على مدار عامين، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإرادته السياسية والتزامه بسيادة القانون الدولي.

كما جدد التأكيد على ضرورة تحقيق الوقف الدائم والشامل للحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وفتح جميع المعابر وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق. وشدد الأمين العام، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الصهيوني وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي، بما يساهم في ترسيخ أسس العدالة والسلام. ودعا الأمين العام إلى تعزيز وحماية دور وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وخاصة وكالة "الأونروا"، التي تضطلع بدور حيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتمثل ركيزة للسلم والاستقرار الإقليمي.

وحذّر من خطورة الإرهاب المنظم والجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحماية وتشجيع من قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم خاصة المسجد الأقصى المبارك، معتبرا هذا التصعيد امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والضم والتهجير القسري بهدف تقويض حل الدولتين، بما يستدعي مضاعفة الجهود السياسية والقانونية لمواجهة ذلك. وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل للحكومة الفلسطينية لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، والضغط الفعّال على الاحتلال الصهيوني لإعادة كامل العائدات الضريبية التي يحتجزها بشكل غير قانوني.