دقت الوكالة الأممية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ناقوس الخطر من "كارثة إنسانية" وشيكة الوقوع في قطاع غزة المنهك اقتصاديا واجتماعيا وصحيا بسبب افتقادها لأموال كافية لتلبية مطالب السكان المتزايدة في هذا السجن الكبير وإسقاطات ذلك على استقرار لبنان الذي يأوي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه المفوضية العامة للوكالة فيليب لازاريني قد أعلنت أن هذه الأخيرة تفتقد للسيولة التي تمكنها من دفع أجور موظفيها البالغ تعدادهم 28 ألف عامل منهم 13 ألف ينشطون في قطاع غزة، لشهري نوفمبر وديسمبر. كما أكدت عجزها عن تلبية احتياجات غالبية اللاجئين في مجال التعليم والصحة المقدر تعدادهم بأكثر من خمسة ملايين شخص موزعين عبر مخيمات اللجوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا. ويعاني قطاع غزة من تدهور الأوضاع على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية والصحية في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي لـ13 سنة وزادها سوءا حرمان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكالة "الأونروا" من مساعداتها المالية التي توجهها لتلبية احتياجات اللاجئين مما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 50 بالمئة في صفوف سكان القطاع الذي يقطنه قرابة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفا مأساوية.

ولم تتوقف معاناة الغزاويين عند هذا الحد بعد زادت جائحة كورونا من مآسيهم بعد أن اضطرت السلطات في غزة لقطع أجور ما لا يقل عن 40 بالمئة من الموظفين. ولم تعد الوكالة الأممية في ظل قطع التمويل عنها قادرة على مواصلة عملها مما قد يضطرها إلى وقف برامجها الإنسانية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، وسط تبعات ستنجمع عنها وصفتها  وكالة أونروا نفسها بـ«المدمرة" على الاقتصاد والأمن في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وقالت مسؤولة الأونروا إن هذه الأخيرة "توفر 80 بالمئة من المساعدات لغزة وفي حال تم تعليق خدماتها فهذا يهدد بدمار شامل". وأضافت أنها "لا ترى أي مصلحة في توقف خدمات الدراسة والصحة في أوج جائحة كورونا"، قبل أن تحذر من أن نفس الوضع المدمر قد يشهده لبنان حيث يعيش أكثر من 470 ألف لاجئ فلسطيني بالنظر إلى الأزمة المتعددة الجوانب التي يعاني منها هذا البلد.

وتعيش "أونروا" أزمة مالية غير مسبوقة منذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قطع المساعدات المالية الأمريكية عن الوكالة التي كانت تفوق 360 مليون دولار سنويا وهو ما يمثل 30 بالمئة من الميزانية السنوية للوكالة الاممية. ورغم محاولة الدول المانحة التخفيف من العجز المالي الناجم عن القرار الأمريكي، إلا أن مساهماتها عرفت تراجعا خلال العام الماضي خاصة مع تأثر دول العالم من جائحة كورونا التي انهكت حتى اقتصاديات القوى الكبرى في العالم. وبينما تسعى الوكالة الأممية الى إقناع المانحين بصب على الأقل ما قيمته 70 مليون دولار في خزينتها مع حلول شهر جانفي القادم لدفع أجور عمالها، يبقى السؤال المطروح بعلامة استفهام كبيرة هل ستبقي ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على نفس طريقة التعامل مع الوكالة الأممية، أم أنه سيكون لها رأي آخر في إصلاح ما أفسده ترامب.