حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن الوضع في لبنان اصبح خارج دائرة التحكم في ظل أزمة اقتصادية لم يسبق لهذا البلد أن عرفها في تاريخه، وانعدام كل أفق لإعادة بعث اقتصاده المنهار بسبب استمرار خطر جائحة "كورونا".

وحذّرت ميشال باشلي، المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية أن اللبنانيين المدرجين في قائمة الفقراء يخشى موتهم جوعا بسبب تداعيات الأزمة المتعددة الأوجه التي تعصف بهذه البلد منذ عدة سنوات وعجز سلطاتها في إيجاد مخرج لها.

وحثت باشلي، المجموعة الدولية على القيام بتحرك عاجل وقبل فوات الأوان، لمساعدة لبنان على الخروج من محنته، وطالبت حكومة الوزير الأول حسان دياب، ومختلف الأحزاب اللبنانية إلى التحرك والقيام بإصلاحات مستعجلة تمكن من تلبية حاجيات السكان الضرورية من المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت المسؤولة الأممية أن الأزمة الاقتصادية وتزامنها مع تفشي جائحة كورونا ضرب مقدرات كل شرائح الشعب اللبناني بفقدان مناصب عملهم وتآكل مدخراتهم و فقدانهم حتى منازلهم. وأضافت أن الشرائح الأكثر فقرا هي التي تدفع ثمن هذه الاختلالات.

واضطرت مختلف الشركات اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة على طرد موظفيها وعمالها، وفي أحسن الحالات الاقتطاع من أجورهم بسبب التداعيات الكارثية التي خلفها انتشار وباء "كورونا" ضمن إجراءات عمقت من الأزمة المعيشية في لبنان الذي تهاوت قيمة عملته الوطنية "الليرة" إلى أدنى مستوياتها وأصبحت تتداول بأكثر من 6 آلاف ليرة مقابل دولار واحد في السوق الموازية.

وحذّرت الأمم المتحدة في سياق هذا التشخيص لأزمة مستفحلة من مخاطرها على 1,7 مليون لاجئ فلسطيني وسوري الذين اصبحوا يعيشون في ظروف كارثية بسبب تراجع حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بالإضافة إلى مصير اكثر من 250 الف عامل اجنبي ممن فقدوا مناصب عملهم ووجدوا انفسهم في العراء بعد أن عجزوا عن دفع مستحقات إيجار منازلهم.وطالبت ميشال باشلي، بسبب كل ذلك إلى تحرك دولي للتخفيف من حجم هذه الأزمة وتداعياتها التي تنذر بانفجار اجتماعي شامل في بلد تنعدم لديه مصادر أخرى لانعاش اقتصاده سوى الصناعة السياحية التي ضربتها جائحة كورونا في مقتل.

ويعيش لبنان منذ أكتوبر الماضي، على وقع مظاهرات احتجاجية شارك فيها كل اللبنانيين سنّة وشيعة، مسلمين ومسيحيين طالبوا خلالها برحيل وجوه طبقة سياسية حمّلوها مسؤولية مباشرة في الأزمات المتلاحقة التي يتخبط فيها بلدهم ولم يستطع الخروج منها، 35 عاما منذ انتهاء الحرب الأهلية بمقتضى اتفاق الطائف.